يمثل خلال الايام المقبلة نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بعد طلب لفريق العدالة والتنمية لعقد اجتماع للجنة بحضور بركة وذلك لمناقشة معايير صرف تعويضات مالية لفائدة موظفين ومسؤولين كبار في الدولة. وقال مصدر من مجلس النواب ل"لكم.كوم" إن الطلب المشار إليه كان فريق العدالة والتنمية قد جمده منذ مدة، قبل أن يقرر تفعيله حتى يكون الاجتماع مناسبة وفرصة لإعادة طرح ملف التعويضات لكن بالطريقة التي يريدها العدالة والتنمية، خاصة بعد الفضيحة التي فجرتها أحزاب المعارضة التي كشفت عما قالت عنه محاولة تزوير مست المادة 18 مكررة من مشروع قانون المالية لسنة 2013 المُحال على مجلس المستشارين، والتي كان مجلس النواب قد اعتمدها في صيغة تتيح لأول مرة في المغرب إخضاع بعض الحسابات الخصوصية بميزانية الدولة ابتجاء من فاتح يناير 2015.