فريق العدالة والتنمية يستدعي بركة لمناقشة تعويضات المسؤولين

وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، من جديد، طلبا لرئيس لجنة المالية بالمجلس من أجل عقد اجتماع للجنة، لتدارس ما يصفه الفريق بالتعويضات الكبيرة والخيالية لكبار المسؤولين و
الموظفين.
وحسب مصدر من الفريق، فإن الاجتماع الذي من المفروض أن يحضره وزير المالية نزار بركة، والوزير المنتدب لديه المكلف بالميزانية إدريس الأزمي، إلى جانب مديري المديريات التابعة لوزارة المالية، سيعرف مناقشة معايير صرف التعويضات التي يتقاضاها عدد من المسؤولين بدون سند قانوني واضح، خاصة التي لا تحتاج إلا إلى تأشيرة بعض المديرين. وأكد المصدر المذكور أن فريق العدالة والتنمية ليس ضد التعويضات القانونية التي يتم صرفها بناء على معايير قانونية تطبعها الشفافية، وإنما سيسائل وزير المالية عن المبالغ التي يتم صرفها بعيدا عن الشفافية، معتبرا أن في ذلك دفاعا عن المال العام «الذي لا يملك أحد حق التصرف فيه إلا بما يُثبت أوجه صرفه»، على حد تعبير المصدر نفسه.
ويأتي تفعيل فريق العدالة والتنمية لطلبه، حسب المصدر ذاته، ردا على التحركات الأخيرة التي قالت أحزاب المعارضة إن فيها محاولة من الحكومة لتزوير مشروع قانون المالية لسنة 2013، المحال على مجلس المستشارين، بعد كشفها وثيقة تحمل تعديلا على المادة 18 مكرر، التي ستخضِع حسابات خصوصية بميزانية الدولة أو ما يعرف بالصناديق السوداء لرقابة البرلمان ابتداء من فاتح يناير 2015.
وكان فريق العدالة والتنمية قد وجه دعوة إلى وزير الاقتصاد بغاية المثول أمام لجنة المالية بخصوص التعويضات ومنح كبار موظفي الدولة، خلال شهر يونيو الماضي، غير أنه لم يتم عقد اللقاء ليفعّل الفريق من جديد طلبه.
يشار إلى أن عبد العزيز أفتاتي، عضو فريق العدالة والتنمية، كان وراء إثارة موضوع التعويضات التي تكون الحسابات الخصوصية التابعة لوزارة المالية مصدرا لها، بعد كشفه عن تعويضات يُتهم نور الدين بنسودة مدير الخزينة العامة للمملكة بتبادلها مع صلاح الدين مزوار وزير المالية السابق.