أسقطت قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار خيار مقاضاة عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، من خياراتها لمواجهة الفضيحة التي فجرها النائب الإسلامي باتهامه لرئيس الحزب صلاح الدين مزوار بتلقي 40 مليون سنتيم «تحت الطاولة». وكشف اجتماع المكتب السياسي، المنعقد أول أمس الخميس بمقر الحزب بالرباط، أن قيادة التجمع اختارت الجنوح نحو السلم والتهدئة في مواجهة الزوبعة التي أثارتها اتهامات أفتاتي، بعد أن انتهت نقاشاتها إلى استبعاد خيار مقاضاة النائب البرلماني لمدينة وجدة. وقالت مصادر مسؤولة في المكتب السياسي إن قرار استبعاد اللجوء إلى القضاء أملاه «الوضع السياسي العام للبلاد الذي اعتبرنا أنه لا يستدعي المزيد من التصعيد»، موضحة «لن نقيم أي دعوى بعدما اعتبرنا أن تصريحات أفتاتي في عدد من المواقع الإلكترونية والصحف الورقية نوع من الاعتذار»، وأن خروج النائب الإسلامي كان خروجا لتحويل الأنظار عن مناقشة تداعيات قرار الزيادة في ثمن المحروقات. وفيما اعتبرت المصادر ذاتها أن على الإسلاميين امتلاك الشجاعة لإلغاء جميع التعويضات التي يستفيد منها الوزراء والموظفون السامون في العديد من القطاعات، والمقدر عددهم بنحو 18 ألفا، ذهب عبد العزيز الحافظي العلوي، عضو المكتب السياسي للأحرار، إلى حد الطعن في الوثائق التي كشف عنها مؤخرا بشأن استفادة مزوار من تعويضات بلغت 40 مليونا، وقال:«نريد أن نعرف كيف تم تسريب وثائق رسمية ومحمية قانونيا وفتح تحقيق بهذا الخصوص؟ وهل هي وثائق صحيحة أم لا؟». وبالرغم من جنوح الأحرار إلى السلم في مواجهة غريمهم السياسي حزب العدالة والتنمية، فإن ذلك لم يمنع قياديا تجمعيا من اتهام الحزب الإسلامي ب«تسخير الأشباح لمواجهتنا عبر الصحف الإلكترونية والورقية ونشر الإشاعات لتشويه صورة الحزب». من جهة أخرى، فوض المكتب السياسي للأحرار لفريقي الحزب بالمؤسسة التشريعية صلاحية اتخاذ الموقف بشأن قرار المقاطعة الذي دشناه يومي الإثنين والثلاثاء بالانسحاب من جلسة الأسئلة الشفوية ومقاطعة أشغال اللجان، مشيرة إلى أن اجتماعا منتظرا للفريقين يوم الإثنين سيكون مناسبة للحسم في القرار. إلى ذلك، ناقش المجلس الحكومي، أول أمس الخميس، موضوع التعويضات المصروفة لفائدة وزراء المالية والاقتصاد وكبار موظفي الوزارة، حيث تم تشكيل لجنة لإرساء هذا النظام. وحسب مصدر حكومي، فإن النقاش اتخذ طابعا عاما بشأن تلك التعويضات، ولم يتم التوقف عند حالة وزير المالية والاقتصاد السابق، مشيرا إلى أن ضرورة العمل على وضع مقاربة مندمجة واضحة وشفافة بخصوص تلك التعويضات، والتوجه نحو المستقبل لا حصر النقاش في الماضي. من جهته، أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، أن «الحكومة ستقطع مع العهد السابق في كل شيء»، لافتا إلى أنها ستفتح حوارا مع النقابات من أجل وضع نظام جديد للتعويضات يقوم على أساس الشفافية والعدل والاستحقاق. كما كشف أن المجلس الأعلى للحسابات بصدد القيام بعملية افتحاص منذ ثلاثة أشهر بوزارة الاقتصاد والمالية، موضحا أن نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية الحالي، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، رفضا منذ الوهلة الأولى تلقي تعويضات خارج ما يمنحه لهما القانون.
