أعلنت أزيد من 14 تنسيقية محلية تابعة للجنة الوطنية للممرضين وطلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، استمرارها في مقاطعة الدراسة بالمعاهد الصحية، وذلك ردا على ما جاء في مضامين الاتفاق الأخير، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، بين مدير ديوان وزير الصحة، سعيد فكاك من جهة وخمسة من أعضاء التنسيقية الوطنية. وعبّرت التنسيقيات، استنادا إلى بياناتها التي توصلت هسبريس بنسخ منها، عن استغرابها واستنكارها لما دعته "القرارات الأحادية لبعض المحسوبين عن التنسيقية الوطنية"، فيما اعتبرت خطوة الاتفاق "خيانة عظمى" في حق الطلبة والمهنة، معللة بذلك بكون الاجتماع نظم بطريقة سرية "ولم تكن التنسيقيات في علم به ولا حتى بجدول أعماله". وفيما رفضت التنسيقيات مضامين الاتفاق الذي نعتته ب"المهزلة"، شددت من جديد على التزامها بمضامين البيان رقم 10 للتنسقية، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، القاضي باستمرار مقاطعة الدروس والتداريب حتى تحقيق المطالب، مع تكثيف الوقفات أمام مقرات حزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية. من جهتها، قالت جهاد بوحميدي، المسؤولة الإعلامية بلجنة التنسيق الوطنية لطلبة وخريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، في تصريح لهسبريس، إنها تستغرب لطريقة وشكل الاتفاق بين مدير ديوان وزير الصحة و5 من الطلبة، "الذين لا يمثلون بتاتا فئات الالطلبة الممرضين ولا التنسقيات المحلية"، معتبرة أن نص الاتفاق، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، "غير قانوني" و"فاقد للشرعية" لضمه عدة مغالطات "تكشف عن حجم التلاعب والفبركة التي اعتمدها رئيس ديوان وزير الصحة لتشتيت جهودنا النضالية والالتفاف من جديد على مطالبنا المشروعة". وزادت المتحدثة أن بنود الاتفاق غير قانونية، "فالوثيقة أصلا غير مصدرة باسم الوزارة الوصية"، إضافة إلى كون بعض القرارات يلزمها توقيع وحضور الوزارات الوصية، "كمعادلة الإجازة واعتماد نظام إجازة ماستر دكتوراه الذي هو من اختصاص وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، في حين أن إخراج الهيئة الوطنية للممرضين والقانون الأساسي المنظم لمهنة التمريض ونظام التقاعد تهم وزارة تحديث القطاعات..". من ناحيته، قال محمد عريف، المشرف الإعلامي من داخل تنسيقية الطلبة الممرضين، أن اتفاق "فكاك" ليس عليه اجماع في صفوف فئة الطلبة، معتبرا أن رئيس ديوان وزير الصحة استدرج واستغل الطلبة المحاورين "الذين نعتقد أنهم وقّعوا على المحضر تحت تأثير ضغوطات". وأضاف المتحدث لهسبريس أن كل المحطات الحوارية السابقة كانت توقع مع وزير الصحة شخصيا منذ 2007، وهو ما دفعه إلى التأكيد على عدم رسمية الاتفاق الذي وصفه ب"الانفرادي".