مدرستنا والأطفال المعاقون: الاهتمام الذي يظهر ويختفي

تعتبر إعاقة الأطفال ومرضهم وصعوبات تعلمهم من مظاهر التمييز الخفي الذي مازال من الطابوهات في المدرسة المغربية بصفة عامة وفي السلك الابتدائي بصفة خاصة . حيث تثير إشكالاتهما والحديث عنهما الخوف والحذر لدى العديد من المسؤولين في حقل التربية والتكوين.
إن دور المدرسة الأساس هو تربية جميع الأطفال وتقبل الاختلافات بينهم وتأهيل المعاقين منهم وذوي الصعوبات خاصة لممارسة المواطنة بشكل كامل غير منقوص ولا مقزم. ومعبر ذلك يتم من خلال ضمان حقهم في التسجيل بالمؤسسات التعليمية القريبة من مساكنهم والسماح لهم بولوجها. وتأهيل المؤسسات التعليمية بمختلف الدعامات والوسائل الضرورية. وتأهيل الأساتذة والمديرين والمفتشين والمسؤولين إقليميا وجهويا ومركزيا لاستقبال هذه الفئة من الأطفال. وتجديد الممارسات البيداغوجية الصفية، و تنويع مداخل التعلم بما يوفر الفرص لانخراط الجميع وتقوية اعتزازهم بالانتماء لمجتمع المدرسة الذي هو صورة مصغرة لمجتمع الغد.
وتعتبر عملية استقبال الأطفال ذوي إعاقات بسيطة أو متوسطة وتطوير الممارسات البيداغوجية وتنويعها من المداخل المهمة لتأسيس مجتمع مواطن عادل يمارس فيه كل شخص واجباته ويحظى بحقوقه الكاملة بعيدا عن جميع أشكال المقاربات الإقصائية أو الإحسانية المتجاوزة.
1-الإطار التشريعي المنظم لتمدرس ذوي الاحتياجات الخاصة إقصاء في النصوص وتعتيم في الأدوار رغم كون النصوص التشريعية في المدرسة شهدت مواكبه لمختلف المستجدات المرتبطة بتمدرس هذه الفئة من الأطفال فإن الإرادة الحقيقية مازالت دون المستوى المطلوب فمعظم التوجيهات المنظمة للحياة المدرسية بقيت حبيس المعبر عنه ولم ترتق لا نتظارات الأسر واحتياجات الأطفال ومطالب الجمعيات النافعة.
ومن الملاحظات التي ينبغي الإشارة إليها الحضور والغياب لمشكل التمدرس بحسب تغير المسؤولين في الوزارة، فقد عرف الانطلاقة الفعلية والحقيقية في عهد د الطيب الشكيلي جراح ووزير التربية سابقا والذي آمن من خلال تخصصه أن هذه الفئة علميا قادرة على العطاء. وعرف تطورا تشريعيا مع ذ اسماعيل العلوي الذي آمن عمليا أن هذه الفئة تحتاج لخدمات تربوية متميزة, وبعد ذلك عرف الملف أفولا.
ومن الضربات القاضية التي تلقاها إهمال الملف ما يلي:
أ الضربة الموجعة الأولى
المرسوم رقم 2,02,376 الصادر بتاريخ 17 يوليو2002 بمثابة النظام الأساسي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛ حيث تشير المادة 2 إلى أقسام مؤسسات التربية والتعليم العمومي: ¨تنقسم مؤسسات التربية والتعليم العمومي إلى : المدرسة الابتدائية : وتختص بالمرحلة الابتدائية ، ويمكن أن تضم تعليما أوليا أو تعليما إعداديا دون مستوى السنة النهائية أو هما معا ، كما يمكنها أن تشتمل على فرع أو عدة فروع ؛
الثانوية الإعدادية : وتختص بالمرحلة الإعدادية ، ويمكن أن تضم تعليما ابتدائيا أو تعليما تأهيليا دون مستوى السنة النهائية من التعليم التأهيلي، أو هما معا؛
الثانوية التأهيلية : وتختص بالمرحلة التأهيلية ، ويمكن أن تضم تعليما ثانويا إعداديا ، أو أقساما تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقساما تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا ....
ويمكن أن تشتمل مؤسسات التربية والتعليم العمومي على أقسام تطبيقية لفائدة مراكز التكوين التابعة للقطاع¨
ونستشف من هذه المادة تغييب الحديث عن أقسام الإدماج المدرسي رغم وجودها قبل صدوره مما يستدعي التساؤل عن مشروعية وجودها الحالي في ظل تغييب الحديث الصريح عنها في الوثائق الرسمية.
ب الضربة الموجعة الثانية :
قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم الصادر في 23 من رمضان 16 )1427 أكتوبر 2006) ( الجريدة رسمية عدد 5486 بتاريخ 28 ديسمبر2006( في شأن تنظيم امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية.
لقد أهمل القرار المشار إليه أعلاه أية إشارة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ولم يتم فيه الحديث لا عن المواد التي ينبغي أن يعفوا منها بحكم إعاقتهم ولا عن التسهيلات التي ينبغي أن تمنح لهم أثناء اجتياز الامتحان وتم كذلك تجاهل احتياجات المرضى وذوي الصعوبات التعلمية وأطفال الأقليات. وعوضا من أن تساهم التشريعات المدرسية في رفع نسب المتمدرسين يغادر الأطفال المرضى والمعاقين وذوي الصعوبات التعلمية المؤسسات التعليمية نحو الشارع مما يجعل سنوات المدرسة بالنسبة لهؤلاء ذكريات أليمة تعمق إحساسهم المبكر بالعزلة والعجز.
ج الضربة الموجعة الثالثة
قرار وزير التربية الوطنية رقم 2071.01صادر في 7 رمضان1422) 23نوفمبر2001)
بشأن النظام المدرسي في التعليم الأولي والابتدائي والثانوي ( الجريدة الرسمية عدد 11– 4985 مارس 2002 ) .
من خلال استهداف القرار التعليم الأولي والابتدائي والثانوي يظهر بوضوح تغييب الأقسام المدمجة فقد سطر المشرع في المادة الخامسة من الباب الثاني شروط الالتحاق بالتعليم الأولي وشروط الانتقال؛ وحدد ما ينبغي التركيز عليه من أنشطة وتعلمات في هذه المرحلة؛ وفي المادة السابعة من الباب الثالث الخاص بالتعليم الابتدائي اكتفى بالحديث عن التعليم الابتدائي وبين في المواد 8 و9 و10 و11 شروط تمدرس هذه الفئة وبعض الاعتبارات المرتبطة بالتكرار مثلا, ولم يصرح المشرع بهذه الفئة من الأطفال ولم يحدد موقعها في وزارة التربية الوطنية ولا التزامات الوزارة اتجاههم مما يمكن معه القول بأن الوثائق والنصوص التشريعية والتنظيمية للمدرسة المغربية تحتاج للتحيين بما يجعلها تواكب الأطفال المعاقين الذين تبلغ إحصائياتهم,12 5%
كيف يتم التعبير عن التمييز في مجال الإعاقة ؟
ما تزال مشكلة الإعاقة غير معترف بها في المدرسة المغربية ليس فقط بالنسبة للطفل بل بالنسبة للآباء كذلك. فالعديد من الآباء يرفضون رفضا باتا أن يكون إلى جانب أبنائهم العاديين في المؤسسات التعليمية طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويزداد الأمر نفورا عندما يتعلق بالإعاقة الذهنية. فالإعاقة بصفة عامة ما تزال تعتبر خوفا من العدوى و من التقليد ونذير شؤم , ولقد تأكد بالفعل أن آباء الأطفال العاديين مستعدون لنقل أطفالهم خارج كل مؤسسة يمكنها أن تضم أطفالا ذوي احتياجات,
تنساق وراء هذه الرغبة إدارات التعليم الخاص بشتى الطرق وأساليب التملص من الأطفال ذوي الصعوبات ويتم ذلك بمرأى ومسمع الآباء العاديين وجمعياتهم وفيدرالياتهم والأكاديميات والأساتذة ولا من ينهى عن ذلك.
لهذا التمييز ينضاف مشكل غياب تأهيل الفضاءات وتوفر الولوجيات بمختلف أنواعها وأشكالها في المؤسسات المحتضنة لأطفال ذوي احتياجات خاصة .
إن المتتبع للبناءات المدرسية يلاحظ دون عناء عدم التزام الجهات المخول لها بقانون الولوجيات. ومع ذلك تفتح المؤسسات التعليمية وتستقبل الأطفال دونما أدنى شروط.
لا يستفيد المتعلمون ذوي الاحتياجات الخاصة من الزمن المدرسي الكلي في المدارس الابتدائية ولا من الأنشطة التي يتلقاها أندادهم في الأقسام العادية ولايمكنهم ولوج الأقسام العادية إلا إذا أثبتوا أنهم أصبحوا عاديين ومنهم من يقضي عقد من الزمن معزول في قاعة وفي زمن وفي أنشطة صورية ثم يغادر مرة أخرى إلى المنزل ثم إلى الشارع حيث يقضي بقية حياته.
- لاوجود لنصوص تشريعية تبيح للأطفال الالتحاق بالإعدادي الثانوي وخاصة المعاقين سمعيا وذهنيا؛
- لاوجود لتعلمات منظمة في أسلاك التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي خاصة بهذه الفئة.
اشتغلت وزارة التربية الوطنية في إطار تجديد النموذج البيداغوجي منذ السنوات 2008-2009-2010- 2011 على بيداغوجيا الإدماج فأعدت أكثر من دليل للتخطيط والتدبير والتقويم والمعالجة ونظمت تكوينات للأساتذة والمديرين والمفتشين ولم تلمس هذه التكوينات احتياجات الأطفال المعاقين إلا بما ندر.
التكوينات الأساس في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين صنفت المجزوءة الخاصة بذوي الاحتياجات ضمن المجزوءات التكميلية بما سيجعلها في حالة عدم تدارك الأمر ووضعها ضمن المجزوءات الداعمة على الأقل قابلة للنسيان و لا تحظى باهتمامات الأساتذة المتدربين. والمجزوءة المنتهية ولايتها لم تكن تستجيب لاحتياجات الأسر والأطفال حيث إن مقارباتها نظرية أكثر مما هي بيداغوجية, فلا حديث فيها عن خصوصيات الإعاقة الذهنية أو السمعية أو البصرية ولا حديث فيها عن لغة الإشارة حيث تتعدد وتتنوع بعدد النجوم. ولاحديث فيها عن آليات التخطيط والتدبير والتقويم والمعالجة، ولا عما سيتم تخطيطه أو تقويمه أو معالجته ، تمر السنوات وتبقى المقاربة الصورية في التكوين الأساس والمستمر في جميع المراكز جاثمة على حقوق هذه الفئة من أطفالنا.
الكثير من الأحلام سطرها البرنامج الاستعجالي و استفقنا الآن على كابوس الحقيقة التي لا يمكن أن يعوضها المال. جيل من المتسكعين ومن المتسولين والمنحرفين والأميين.
بعد البرنامج الاستعجالي يأتي الزمن المدرسي الذي قد يهدد مستقبلا بإغلاق بعض الأقسام المدمجة.
على سبيل الختم
لقد ولد الأطفال المغاربة سواسية وليس لأي منهم كيفما كان جنسه أو دينه أو طبقته حقوق أكبر من حقوق أي طفل آخر. والمدرسة هي تزرع بدور التفرقة، وهي التي تعمق المأساة، وهي التي لا تحترم الفروقات الطبيعية بترسانتها التشريعية والتنظيمية الداعمة للتمييز، باختباراتها الجاحدة للاختلافات، وبمناهجها الرافضة لإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وبممارساتها البيداغوجية المتمركزة على المحتوى.
لقد صادق المغاربة على الدستور، لكن لا يمكن لهذا الدستور أن ينفذ نفسه بنفسه، بل يحتاج لقرارات جريئة ومستعجلة في جهاز التربية والتكوين لجعل تطلعات الشعب وآماله في تربية وتعليم جيله حقائق ملموسة، فالدستور سيخلد وسيبقى في قلوب جميع المغاربة إذا تجاوزنا مظاهر التمييز في تربية وتكوين الأطفال المختلفين وتحقيرهم على مستوى جميع الواجهات وضمان حقهم في ولوج المؤسسات التربوية والتعليمية بجميع أسلاكها أسوة بباقي الأطفال. ولا ينبغي أن نقبل من أي كان أن يضع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الدرجة الثانية من الاهتمام. لأن كل طفل منهم يحتل الرتبة الأولى في موقعه.
المراجع المعتمدة
-المرسوم رقم 2,02,376 الصادر بتاريخ 17 يوليو2002 بمثابة النظام الأساسي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
-قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم
2383.06 الصادر في 23 من رمضان 16 )1427 أكتوبر 2006) ( الجريدة رسمية عدد 5486 بتاريخ 28 ديسمبر2006( في شأن تنظيم امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية ؛
- قرار وزير التربية الوطنية رقم 2071.01صادر في 7 رمضان1422) 23نوفمبر2001)
بشأن النظام المدرسي في التعليم الأولي والابتدائي والثانوي ( الجريدة الرسمية عدد 11– 4985 مارس 2002 ) .