معاناة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل الحصول على حقهم في التعليم

أسر تفضل حجز أطفالها في المنزل عوض المدرسة وجمعيات تندد بواقع إهمال الشخص المعاق

حوالي 240 ألفا هو عدد الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب، وفق إحصائية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، و77 ألفا هو عدد المتمدرسين منهم بالمدارس العمومية. وتسجل بجهة الدار البيضاء الكبرى أكبر نسبة منهم، هي 9400 متمدرس، غير أن هذا المعدل عام بالنسبة إلى المتمدرسين في وضعية إعاقة، أي إعاقات عامة، في حين لا تتوفر وزارة التعليم على نسب تفصيلية تحدد معدل من هم في وضعية إعاقة ذهنية، غير أن مصدرا من الوزارة أكد ل «المساء» أن هناك مؤسسات تعليمية كانت سباقة إلى استقبال أطفال في وضعية إعاقة ذهنية، بل إن هذه الفئة تحتل مقدمة باقي الإعاقات الأخرى بها، وأن 342 هو عدد الأقسام المدمجة، وأنه تمت إضافة أقسام أخرى لم يشملها هذا الجرد، وعدد هؤلاء الأطفال هو 4200 تلميذ على الصعيد الوطني، موزعون على 62 قسما تقريبا، وأن الرباط تسجل بها أكبر نسبة من المتمدرسين في وضعية إعاقة ذهنية.
«ولدي راه هبيل كيف غادي يدير حتى يقرا»، تلك إجابة لم تأخذ فيها فاطنة، أم عز الدين، ذي ال 12 سنة، طفل في وضعية إعاقة ذهنية، وقتا للتفكير كي تبرر سبب عدم التحاق ابنها بالمدرسة. وأضافت فاطنة أن ما تعرفه أن المؤسسات التعليمية لا تسمح بتسجيل هذه الفئة من الأطفال.
كان عز الدين يقضي أغلب وقته في الشارع وهو يحاول أن يزج بنفسه «عنوة» وسط باقي أطفال الحي الذي يقطنه، رغم أن الكثيرين منهم يتجنبون اللعب معه لأنه «لا يتقن اللعب» كما يتقنونه.
«لم أفكر يوما في تسجيله بالمدرسة لأنه سيكون فقط مصدر قلق لي ولباقي التلاميذ بالفصل، مثلما سيكون للمعلمة، كما من المؤكد أنه لن يستوعب أي حرف بالفصل، فأنا والدته وأجد صعوبة في ضبط سلوكه فكيف لأناس غرباء عنه أن يفعلوا ذلك»، هكذا تجد فاطنة ابنها، الذي يتوسط إخوته الستة، وتقول إنه لا يفقه ولا يمكن أن يفقه شيئا وأن مكانه الأصلي هو المنزل والشارع فقط، أما الدراسة فلا نصيب له فيها بل لإخوته الآخرين الأسوياء، وأن قدره أن يعيش حبيس وضعيته التي أراد الله أن يكون عليها، وألا تقدم له أي مساعدة أو تربية بيداغوجية أو نفسية لأنها محاولة محكوم عليها بالفشل منذ البداية.
أحلام موقوفة التنفيذ
أكد منير خير الله، عضو في جمعية صوت الكفيف المعطل، أن المغرب للأسف لا يولي أهمية بالنسبة إلى الفئات في وضعية إعاقة، ودليل ذلك ما يعانيه المعطلون في المغرب، علما أن هذه الفئة تتمتع بظروف خاصة في بعض الدول الأجنبية، وحتى العربية منها، وأن هذا التهميش يلمس منذ نعومة أظافر الطفل في هذه الوضعية، حيث تغيب كل الظروف والميكانيزمات التي تساعد هذه الشريحة على التغلب على الإعاقة والسير بخطى ثابتة على درب النجاح والتحصيل، ذلك أن أغلب المكفوفين مثلا يتعذر عليهم التعلم، ولا نرى في الغالب الكفيف مثلا إلا «فقيها» أو «كوامنجي» أو في حين أن من حق الكفيف أن يتخصص في الشعب العلمية، بحكم ميوله، ولكن لأن الأمر يتعلق برموز، وبسبب انعدام الإمكانيات، يضطر الكفيف إلى التوجه نحو شعب أدبية تعتمد بالأساس على السماع والحفظ وطبعا بمساعدة الأصدقاء، وأن الراغبين في العلم في وضعية إعاقة أخرى يعانون المشكل نفسه، حيث إن من يعانون من الإعاقة الحركية، رغم أن هامش حظهم أكبر نسبيا، أغلبهم يتحدرون من وسط فقير ولا قدرة لهم على اقتناء كراسي متحركة باستمرار مع صعوبة التنقل اليومي وانعدام الولوجيات، أما في ما يخص وضعية الإعاقة الذهنية فهؤلاء لا أظن أن لهم نصيبا في التعلم، حيث لم يسبق لي شخصيا أن صادفت حالة واحدة، علما أنهم أيضا لهم الحق في التعلم، أو على الأقل وضع برنامج خاص بهم للترفيه والتسلية.وأضاف خير الله أن الكفيف مثلا لا يمكن أن يتلقى تعليمه داخل أقسام عادية، بل هو مجبر على قضاء 15 سنة في نفس المؤسسة التي هي «المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين» ومع نفس الأشخاص، وهو ما يفرض عليهم عزلة تامة تعرقل مسيرتهم.
وأضاف منير أن مشكل التعليم لدى الأشخاص في وضعية إعاقة تكون أكثر تأزما في مرحلة التعليم العالي، فالجامعات لا تضع تسهيلات لهؤلاء الأشخاص، مضيفا أن الكفيف مثلا يضطر إلى اعتماد كاتب يكون أقل مستوى منه، وأنه لا يكون له الحق في تغييره في ما بعد، وأن كل ذلك يكون مصحوبا بمعاناة ثقيلة تتملص منها المؤسسات الجامعية وتحملها للكفيف وحده.
وأكد مصدر آخر من إحدى الجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة أن الأشخاص في وضعية إعاقة حركية لا يجدون صعوبة في الإدماج المدرسي والتكوين داخل المجتمع باستثناء غياب استراتيجية واضحة للدولة في موضوع تأهيلهم بتوفير الأجهزة للمشي والكراسي المتحركة، حيث مازال مجموعة من المعاقين وخاصة في البوادي يعانون من خصاص كبير في توفير آلة المشي أو كرسي متحرك ليستطيعوا التعلم أو يستفيدوا من التكوين.
الأشخاص في وضعية الصم يتميزون بمحدودية مستواهم التعليمي بسبب انعدام وجود إعدادية بعد نهاية دراستهم الابتدائية، مما يزيد من تعقيدات إدماجهم داخل المجتمع، ووجود تكوين شبه متواضع في ميادين كالحلاقة وصناعة الأحذية.. الخ، مع العلم أن لديهم مهارات وإمكانات تؤهلهم للمساهمة في تنمية المجتمع. فقط هناك بعض المحاولات لدمجهم بأقسام مدمجة في المدارس الابتدائية الحكومية، حيث غياب التأطير وإسناد هذا العمل لجمعيات تحت غطاء الشراكة مع المجتمع المدني.
تقرير جمعية «منبر المعاق»
انتقد تقرير جديد حول الإعاقة بالمغرب الدولة التي لا تقوم بما يلزم في مجال إدماج المعاقين، وتساءل على سبيل المثال كيف أن 1650 طفلا معاقا ذهنيا لا يذهبون إلى المدرسة.
وأوضح التقرير، الذي أصدرته جمعية منبر المعاق للتنمية، أن عدد طلبات التسجيل بإحدى الجمعيات بالدار البيضاء يصل في السنة إلى 2000 طلب، وأن عدد الأطفال المقبولين لا يتعدى 350 طفلا، فيما يظل ما يقرب من 1560 طفلا بدون تعليم. وعندما يتم بعث الطلبات إلى الحكومة، فإنها لا تستجيب إلا لعدد قليل من الحالات، ولا تقدم إلا معونة بقيمة مالية لا تتجاوز 700 درهم في الشهر، في حين أن تكلفة تمدرس طفل واحد معاق ذهنيا تصل إلى 2000 درهم في الشهر، وهو الأمر الذي يجعل أغلب العائلات تفضل إبقاء أبنائها في المنزل عوض إرسالهم إلى المدرسة الخاصة بالمعاقين ذهنيا.
وقال حسن الحلولي، رئيس الجمعية، أثناء تقديمه التقرير خلال ندوة صحفية عقدها مؤخرا بالدار البيضاء، إن الشخص المعاق ليس له الحق في التعلم على حساب الدولة مثلما هو الحال بالنسبة إلى باقي الأطفال، مضيفا أن الدولة لا تتوفر على مدارس خاصة بالأطفال المعاقين ذهنيا وأن أسلوب الشراكة مع المجتمع المدني أبان عن عدم فاعليته في إدماج الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية. ودعا الدولة إلى تخصيص جناح خاص داخل المدارس العمومية في كل نيابة من أجل تمدرس هذه الفئة، وتكوين أساتذة مختصين في ميدان الإعاقة مع تحفيز وتشجيع الأطباء النفسيين على العمل في هذا الميدان. وسجل التقرير أيضا قدم الأدوات البيداغوجية في تكوين وتعليم الأشخاص المكفوفين. وجاء في التقرير أن «مجموعة من المكفوفين يسجلون قدم الأدوات البيداغوجية المتجاوزة، التي تعيق تمدرسهم بأحدث التكنولوجيات».
واقع التعليم عند الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية بالمغرب
صرح مصدر من وزارة التعليم أنه لا يمكن القول إن جميع أو أغلب مؤسسات التعليم العمومي في المغرب تخصص جانبا من أقسامها لفائدة المعاقين، لأن هذا غير صحيح، كما لا يمكن القول إن هذه المؤسسات تحمل جميعها عبء وحس المسؤولية في تعليم هذه الفئة من المجتمع، غير أن بعضها فعلا يضم أعدادا من التلاميذ في هذه الوضعية، بل إن الأطفال في وضعية إعاقة يحتلون قائمة التلاميذ في وضعية إعاقة عامة ببعض الجهات. وأضاف المصدر نفسه أن الوزارة تتوفر على إحصائيات تؤكد أن بعض المؤسسات فعلا تحتضن تلاميذ في وضعية إعاقة ذهنية غير أنها أرقام غير مدققة على الصعيد الوطني.
ويرى بعض أولياء الأطفال في وضعية إعاقة أن التعليم بالنسبة إلى هذه الفئة ضرب من «المستحيل»، إذ يصعب على طفل لا يدرك أي شيء أن يتعلم أو ينمي معرفته بالأشياء أو أن يحسن القراءة أو الكتابة في يوم من الأيام. سؤال أجاب عنه فاعلون في مجال الإعاقة على وجه عام، وأكدوا أن التجربة أبانت فعلا عن أن الطفل في وضعية إعاقة يمكن له أن يعتمد على نفسه في ما بعد، وأن يكتسب ويتعلم الكتابة والقراءة رغم وضعيته التي تفرض أن يتلقى تعليمه بطرق خاصة ووفق مناهج تربوية تحترم المحدودية التي تفرضها وضعية هذه الفئة، وأن التعلم يأتي بطرق تدريجية لا دفعة واحدة وعلى نفس وتيرة التعليم لدى الأطفال العاديين.
وأكد أحد الفاعلين الجمعويين أن المغرب يتحرك بخطى متثاقلة إلى درجة بلغت حد إهمال الشخص في وضعية إعاقة، حيث إن ذلك يظهر من خلال المجهودات الخجولة للدولة من أجل إدماجهم في المدرسة، إذ لم تتضح أي استراتيجية حقيقية لتمدرس هذه الفئة، وأن ذلك يلمس من خلال عدد الأطفال في هذه الوضعية الذين تنحصر حدودهم في مجالهم الأسري.
وأكد المصدر نفسه أن المغرب مازال يعاني من ضعف إمكانيات إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في قطاع التعليم والتكوين، رغم الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والجمعيات، حيث إن العقليات المغربية لم تستوعب بعد إمكانية إدماج هذه الفئة التي أكد استطلاع وطني لوزارة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والمعاق أن نسبتهم بلغت 5.1 في المائة في المغرب، أي مليونا و530 ألف شخص فيما نسبة 2.5 في المائة منهم تقل أعمارهم عن 15 عاما أو ما يقارب 230 ألف طفل.
«مشروع حكومي» للرفع من نسبة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة
أكد المنسق الوطني لمشروع إنصاف الأطفال والجماعات ذوي الاحتياجات الخاصة، عمي الحبيب، أن المشروع، الذي قطع أشواطا منذ 1996، يرمي إلى إنصاف الأطفال ذوي الاحتياجات، كما يضم توسيع إدماج الأطفال ذوي الحاجيات الخاصة في الحياة المدرسية الذي يندرج في إطار مشروع البرنامج الاستعجالي في مرحلته الأولى، وتفعيل إلزامية التمدرس وتحسين مؤشرات الاحتفاظ المدرسي ومحاربة الهدر.
كما يهدف المشروع إلى تأهيل المؤسسات التعليمية وتوسيع تجربة الأقسام المدمجة، ومواصلة المجهودات لتحقيق هدف إنشاء 800 قسم على مدى أربع سنوات وإلى حدود 2012، وهي مجرد محطة تأهيلية للوصول إلى الهدف الأساسي الذي هو إدماج الأطفال في وضعية إعاقة في الأقسام العادية.
ولتحقيق هذا الإدماج، يؤكد الحبيب، سيتم تأهيل كل المؤسسات الجديدة لجعلها ملائمة لاستقبال هؤلاء الأطفال، حيث إن كل المؤسسات التعليمية الجديدة ستضم ولوجيات، في حين سيتم تأهيل الداخليات بالنسبة إلى المؤسسات القديمة.
وأكد المصدر نفسه أن الوزارة تسعى إلى الرفع من عدد الأقسام المدمجة بالمؤسسات العمومية، ذلك أنه يوجد حاليا 400 قسم مدمج للأطفال في وضعية إعاقة، وأن الوزارة تعمل على رفعها إلى 800 قسم، علما أن الأساس ليس هو الأقسام المدمجة، بل إن التوجه العالمي يسير اليوم نحو الأقسام العادية. وأضاف الحبيب أن ال 400 قسم كونت لها الوزارة 13 مفتشا، و113 إطارا تربويا متخصصا استفادوا من التكوين، وأن الوزارة تتوجه حاليا نحو برنامج لتأهيل المزيد منهم، خاصة أن الطاقة الاستيعابية لكل قسم مدمج يجب ألا تتعدى سقف 12 تلميذا، علما أن القسم المدمج يتكون من أركان، كل ركن يضم إعاقة معينة.
وأصدرت وزارة التعليم بتاريخ 13 أكتوبر الماضي المذكرة 143 المتعلقة بتمدرس الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وتهدف المذكرة إلى تحسين الخدمات التربوية والاجتماعية لهذه الشريحة بغية تحقيق شعار «التربية للجميع» في إطار الاتفاقية التي وقعها المغرب، وبإشراك المجتمع المدني وقطاعات حكومية أخرى، وهي موجهة إلى جميع المؤسسات التعليمية، وتدعو إلى ضرورة تسجيل كافة المتعلمين والمتعلمات في الأقسام العادية أو المدمجة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات والتي تتلخص في تعميم الولوجيات بكافة المؤسسات التعليمية وتأهيل فضاءاتها وإمدادها بالوظائف البيداغوجية، وتوفير الأطر البشرية المؤهلة، كما سيتم الاسترشاد بفريق تربوي متعدد الاختصاصات وبالخصوص في الأقسام المدمجة.
كما سيهم المشروع الأطفال في ظروف صعبة كالأطفال في وضعية الشارع، والأحداث الجانحين، بالإضافة إلى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كأطفال الرحل، ووضع آليات المصاحبة كما يقتضي وضع أطفال الجالية المقيمة بالخارج أثناء فترة العطلة الصيفية.
مؤسسات خاصة تقبل تلاميذ في وضعية إعاقة ذهنية دون ملفات طبية
قليلة هي المؤسسات التعليمية الخاصة، رغم كثرتها، التي تستقبل أطفالا معاقين ذهنيا أو ذوي إعاقات أخرى خفيفة مرتبطة بالإعاقة الذهنية، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يتم التعامل مع هذه الفئة؟ وهل يتم توفير إمكانيات خاصة لها لمساعدتها في مسايرة الحصص نسبيا واكتساب بعض الأبجديات؟
حنان التايدي، مربية مساعدة بالرباط، التي قضت فترة بين هذه الفئة، وشاهدت بأم عينيها المعاملة «القاسية» التي يتلقاها بعضها من إهانة وتجريح، وأحيانا تصل إلى حد الضرب، وأجابت أن دمج الأطفال المعاقين تعليميا بين صفوف التلاميذ العاديين مفيد جدا لهم، غير أن الطريقة التي يتم بها التعامل معهم تطرح أكثر من علامة استفهام، والغريب في الأمر، تضيف حنان، أن المؤسسات التعليمية التي تقبل بهؤلاء الأطفال لا تطالب أسرهم بملفاتهم الطبية، مما يجعلهم ضحايا داخل هذه المدارس التي يكون هدفها الأساسي هو الربح المادي وليس مصلحة التلميذ الذي يوضع عشوائيا في المدرسة الخاصة، وحتى العائلات لا يكون لها الوعي الكافي وكأن غرضها الأساسي التخلص من ابنها طيلة اليوم. رفض حنان لكيفية التعامل مع أحد الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية بإحدى المدارس التي كانت تعمل بها جعلها تدخل في نقاش حاد مع مديرها، حيث إن العناية النفسية التي كانت تحيط بها تلاميذها جعلت أحدهم يحصل على علامات جيدة فاقت التلاميذ في وضعية عادية الشيء الذي أثار استغراب الجميع على أساس أنه «متخلف عقليا» ولا يمكن أن يحصل على مجموع نقط مثل التلاميذ العاديين، وهذا في حد ذاته تحقير لهؤلاء الأطفال، الذين يمكنهم فعلا أن ينموا مداركهم العقلية مع الوقت وأنهم فقط بحاجة إلى رعاية حقيقية والتعامل بطريقة خاصة لتبسيط يتوازى مع قدراتهم على الفهم، علما أن الإدراك لديهم أيضا يكون غير متكافئ حتى في ما بينهم، تؤكد حنان.
وتحدثت عن سبب تساهل الوزارة الوصية على القطاع في إعطائها الضوء الأخضر لاستقبال فئة التلاميذ في وضعية إعاقة، دون أن تتوفر على تجربة في هذا الإطار، بل حتى إنها لا تطالب بالملفات الطبية لهؤلاء الأطفال، علما أنهم يكونون الأكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض. ودعت حنان، بصفتها مربية للأطفال في وضعية إعاقة، ولأنها تلقت تكوينا في هذا الإطار، الوزارة الوصية وكل الجهات المسؤولة عن هذه الفئة إلى أن تكون أكثر تشددا وصرامة لأن الأمر يتعلق بفئة خاصة لها الحق في أن تنعم بحياة جيدة وأن تتلقى تعليمها وأن تكون لها الحظوة في ذلك، خاصة أن المغرب من بين الدول السباقة إلى التوقيع على اتفاقيات حقوق الطفل.