قال المكتب الفيدرالي لمنظمة تاماينوت في بيان له عمم حديثا، إنه يتابع تداعيات التصريح الذي وصفه ب"العنصري" لرئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي بمجلس النواب خلال مناقشة ميزانية سنة 2013، يوم الخميس فاتح نونبر 2012، عندما انتقد سياسة السكن الاجتماعي ضاربا المثل بمشروع مدينة تامسنا بالقول "مايصلح غير لشي شلح إبيع فيها الزريعة". "تاماينوت" وأمام ما أسمته "الصمت" حيال تداعيات ذات التصريح رغم الضجة الإعلامية التي أحدثها، اعتبرت أن رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة عبّر عن ما وصفه البيان ب"تعالي مرضي عنصري"، يبرر به "معاملة الأمازيغ معاملة تمييزية عنصرية تختلف اجتماعيا وقانونيا مع معاملة سائر المغاربة"، وذلك بتأكيده على أن ما لا يليق بباقي المغاربة نظرا لانعدام معايير معينة فيه، يصلح لمغاربة آخرين نعتهم قيادي الأصالة والمعاصرة ب"الشلوح" يضيف البيان. أعضاء المكتب الفيدرالي قالوا إن الصورة النمطية "عن "الشلح" التي التجأ إليها عبد اللطيف وهبي، تؤكد مرة أخرى بأن وعي جزء من النخبة السياسية بالمغرب وعي منحرف، وسببا رئيسيا من أسباب تردي الوضع السياسي بالمغرب مؤكدين أن هذا السلوك ينم عن عنصرية خفية تظهر بصورة غير واعية لدى سياسيين "يتشدقون في كل مناسبة بالتزامهم المساواة والحقوق والكرامة الإنسانية". النشطاء الأمازيغ وجدوا في تصريحات وهبي ما قالوا عنه "عنصرية خفية تكاد تكون عنصرية منهجية في حالة بعض قيادات حزب الأصالة والمعاصرة" وذلك باستحضار مضمون قرار "سوريالي" سبق للنائبة البرلمانية خديجة الرويسي أن تلته على مسامع النواب يوم 7 ماي 2012، يقضي بإرجاء تداول الأمازيغية بالبرلمان إلى حين توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية للترجمة. البلاغ استنتج أن ذاك القرار الذي تلته خديجة الرويسي بصفتها رئيسة للجلسة لا يلزم إلا نائبة حزب الأصالة والمعاصرة، حيث أكد رئيس مجلس النواب في رسالة بتاريخ 23 غشت 2012، موجهة إلى رئيس المرصد الأمازيغي، بأن مجلس النواب لم يتخذ أي قرار بمنع استعمال اللغة الأمازيغية في أشغال المجلس وأن جميع الإدعاءات المخالفة لذلك لا أساس لها من الصحة يردف "إماينونتن" وهم يطرحون أكثر من علامة استفهام على السلوك السياسي لحزب "البام" حيال الملف الأمازيغي، ملزمين الحزب بتوضيح موقفه من سلوك بعض قيادييه . منظمة تاماينوت وفي ختام بلاغها استنكرت سلوك عبد اللطيف وهبي رئيس الفريق النيابي لحزب الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حيث لاحظت الجمعية أن التصريح يأتي في وقت يطمح فيه المغاربة لقانون تنظيمي بشأن ترسيم الأمازيغية يصلح ما أفسدته سياسات دولة ما بعد إلغاء معاهدة الحماية؛ مع دعوة كل الديمقراطيين إلى الوقوف في وجه كل الممارسات العنصرية أيا كان مصدرها يقول البيان.