استنكرت فعاليات أمازيغية ما صدر عن النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي رئيس فريق حزب الجرار، من مصطلحات وصفت بالعنصرية تجاه شريحة عريضة من الشعب المغربي، حيث قال وهبي أثناء انعقاد أشغال لجنة المالية المخصصة لتدارس مشروع ميزانية2013، يوم الجمعة المنصرم، «إن مدينة تامسنا تصلح فقط لشي شلح يبيع فيها الزريعة». ولم يقدم وهبي اعتذاره في البرلمان رغم مطالبة باقي البرلمان له بسحب كلامه والاعتذار عنه. واستنكرت مجموعة العمل الشبابي الأمازيغي تصريح وهبي واصفة، في بيان نشر على الأنترنت، تصريحه بالعنصري. ومن جهته، قال ابراهيم بوغضن، رئيس جمعية سوس العالمة « إن تصريح وهبي كان له وقع المفاجئة، خاصة في نفوس كل المغاربة وخاصة منهم الأمازيغ، باعتبار انه صدر عن أحد ممثلي الأمة الحاصلين على المقعد البرلماني من منطقة يتكلم سكانها الأمازيغية. والمطلوب منه، يضيف بوغضن، أن يعلم أن في موقعه في المؤسسة التشريعية يتطلب الالتزام بالحياد المطلق. والتصريح جاء خلال مناقشة الميزانية العمومية، وهنا نتساءل عن العلاقة بين ذلك والأمازيغية؟. وأردف المتحدث، في تصريح ل«التجديد»، أن جمعية سوس العالمة تندد بهذا التصريح القدحي في حق كل أبناء الشعب المغربي، وعلى صاحبه الاعتذار، مؤكدا على وجود نخب لازالت تحتقر الأمازيغ والأمازيغية. وفي نفس السياق عبرت العديد من فعاليات المجتمع المدني بالناظور والحسيمة والريف عموما عن استيائها مما بدر عن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، و اعتبرت التصريح يحمل نفحات عنصرية واضحة لا يمكن السكوت عنها. و عبرت تلك الفعاليات عن اعتزامها تنظيم وقفات احتجاجية ردا على ما اعتبروه ب»الكلام العنصري» لرئيس فريق الجرار. وفي تصريح لوسائل الإعلام على ما صدر عن وهبي، قال النائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية نور الدين البركاني، «إن الموقف الذي عبر عنه رئيس فريق الأصالة و المعاصرة يكتسي خطورة بالغة على استقرار البلاد، بالنظر إلى كونه يضع الأمازيغ الناطقين بلهجة «تشلحيت» في المستويات الاجتماعية الدنيا، التي يسمح أن يضرب بها المثل في الفقر والدونية. وأضاف النائب البرلماني أن إصرار وهبي، وبصفته رئيسا لفريق حزبه بمجلس النواب، على تجاهل مطالب بتقديم الاعتذار وسحب كلامه، لا يعني من الناحية السياسية إلا شيئا واحدا، وهو التشبث ب?بني هذا الموقف غير المسبوق الذي يقوض المساعي الحميدة للبلاد الرامية إلى توطيد الوحدة والتآلف بين كافة المغاربة، وضمان مساواتهم في الحقوق والواجبات، دون أي تمييز بسبب اللغة أو العرق أو الانتماء الجغرافي.