تعتزم قيادات عن حزب التجمع الوطني للأحرار تقديم مذكرة للمطالبة بتعديل دستوري لمجلس المستشارين. وقالت مصادر قيادية في حزب الحمامة إن "المكتب التنفيذي للحزب سينكب على تحرير المذكرة بعدما تعزز الاقتناع لدى قيادات الحزب بجدية تعديل دستوري٬ بعد ايام من افتتاح البرلمان". وأوضحت هذه المصادر في تصريحات صحفية أن الأساس الذي بني عليه تفكير الحزب في تقديم مذكرة تعديلات دستورية كان نابعا من هاجس التوازن بين المؤسسات البرلمانية٬ ووجدت في الخطاب الملكي الأخير في افتتاح الدورة التشريعية الخريفية٬ الذي وسع دائرة الحق في المطالبة بالتعديلات الدستورية لتشمل البرلمانيين". وأشارت هذه المصادر إلى أن الحزب سيطالب على الخصوص بتعديل المواد المنظمة لمجلس المستشارين في الدستور الحالي٬ ليتم تحويل المواد الناصة على اختصاصات مجلس المستشارين وعلى تركيبته وعدد أعضائه من الدستور إلى القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.