طالب المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي في دورته العادية والمنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حكومة بنكيران ووزارة التعليم العالي "بإعمال مُقاربة تشاركية في تدبير عدد من القطاعات الاجتماعية" إضافة إلى ضرورة "تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة". وقالت النقابة إنّها تسجّل "استمرار مظاهر الفوضى والعبث بالعديد من المؤسسات الجامعية والإدارة المركزية"، فضلا عن "هيمنة فئة واحدة على تدبير قطاع التعليم العالي مما يشكل تهديدا حقيقيا لأي إقلاع حضاري للمغرب مدخله منظومة التعليم العالي". الجامعة الوطنية للتعليم العالي، وعبر بيان تتوفر عليه هسبريس، أثارت الانتباه إلى "استمرار التضييق على العمل النقابي، وتنامي حالات إهدار حقوق الطبقة الشغيلة"، مُنتَقدة "التِّرسانة القانونية الراهنة التي لا تخدم سوى رموز الفساد والاستبداد، ومطالبة بتحديثها من أجل حماية الشغيلة المغربية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص".