في الصورة امحند العنصر والمحجوبي احرضان نفى امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية وجود أي مشاورات لحزبه بشأن تعديل حكومي يكون هو جزء منه، وحذر من أن انسداد آفاق الحوار بين الحكومة ونقابات العمال حول الأجور وارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى نتائج خطيرة تهدد السلم الأهلي، ونفى أن يكون رفض القضاء لتأسيس حزب أمازيغي أي تأثير على المطالب الأمازيغية في المغرب. "" ونفى امحند العنصر وزير الفلاحة السابق في تصريحات خاصة ل"قدس برس" الأخبار التي أشاعتها بعض وسائل الإعلام المغربية عن وجود حوار بينه وبين زعيم حركة "لكل الديمقراطيين" فؤاد عالي الهمة بشأن الإعداد لحكومة جديدة بديلا عن حكومة عباس الفاسي الحالية، وقال: "ليس واردا لدينا أي حديث عن حكومة بديلة لحكومة عباس الفاسي في الوقت الراهن، ونحن في الحركة الشعبية ليس بيننا أي حوار مع فؤاد عالي الهمة حول هذا الموضوع، صحيح أن لدينا اتصالات عديدة مع كافة الأحزاب المغربية لكن ليس بينها بند التشاور حول تشكيل حكومة جديدة، فهذا الموضوع ليس مطروحا علينا في هذه المرحلة". ودعا العنصر حكومة الفاسي إلى أن تكون مبدعة وخلاقة لمواجهة موجة الغلاء التي تعصف باستقرار أمن الطبقات الفقيرة والمتوسطة، واعتبر أن ما قدمته الحكومة من عروض على النقابات لم يصل إلى المستوى المعقول حتى اللحظة، وقال: "مبدأ الحوار نطالب به باعتباره الضمانة الأساسية للسلم الأهلي، ونعتقد أن عروض الحكومة التي قدمتها للنقابات ليلة الفاتح من ماي الجاري كانت بعيدة عن مطالب العمال والشارع بصفة عامة، لأن غلاء المعيشة وصل إلى حد غير محتمل، وهذا ما يفسر التصعيد من النقابات، ونخشى أن تكون له عواقب وخيمة، لذلك نعتقد أن على الحكومة أن تكون مبدعة وخلاقة وأن لا تكتفي فقط بالأسلوب القديم من خلال زيادة بسيطة في عيد العمال، لأن ما هو حاصل على الأرض من غلاء غير مسبوق في الأسعار يتطلب إجراءات مصاحبة كبيرة". وعما إذا كان يقصد بالعواقب الوخيمة أن السلم الأهلي قد يتعرض للخطر، قال العنصر: "لقد كانت هناك سوابق في هذا الشأن عندما يتعلق الأمر بالطاقة الشرائية والمواد الأساسية، فإن المعارضة قد تخرج من النقابات وتمتد إلى الشارع، هذاهو الذي نخشاه، فلو بقيت الأمور في النقابات فهو أمر مقبول لكن عندما تخرج إلى الشارع فإن الأمر يصبح خطيرا، خصوصا أن الضغط على الطبقات الضعيفة أصبح كبيرا جدا". على صعيد آخر أكد العنصر أنه يحترم قرار القضاء المغربي الذي رفض منح الشرعية للحزب الديمقراطي الأمازيغي، وقال إن "موقفنا من مسألة الحزب الديمقراطي الأمازيغي لها جانبان: الأول أننا في الحركة الشعبية مع المكالب الأمازيغية لإعطاء اللغة والثقافة الأمازيغية مكانتها في البلاد، وهي مطالب تتبناها الحركة الشعبية وتطالب بها، أما مسألة الحزب فنحن نحترم لقانون الذي لا يسمح بإنشاء أحزاب إثنية أو دينية أو عرقية، ومن هذا المنطلق لا نريد التدخل في شؤون القضاء الذي تبين له أن الحزب الديمقراطي الأمازيغي الذي تقدم به أحمد الدغرني ينطوي تحت هذا البند، لكن نعتقد أن هذا القرار لن يؤثر على الطرح السياسي للأمازيغية في الساحة السياسية المغربية"، كما قال.
