انتقد شيعة المغرب وبلجيكا تصريحات الدكتور إدريس خروز، مدير المكتبة الوطنية بالرباط، أدلى بها أخيرا لصحيفة بلجيكية تُدعى "la libre belgique"، وذلك على هامش فعاليات ملتقى "دابا ماروك" المُقام حاليا في بلجيكا، حيث اعتبروا ما جاء على لسانه "إساءة للشيعة والسلفيين على السواء". وكان ادريس خروز، الذي يشارك في أنشطة ملتقى "دابا ماروك" ببليجكا، قد أكد في حوار أجرته معه جريدة "لاليبر بلجيك" بأن "المغرب يعمل من أجل قطع الطريق على تحويل المغاربة إلى شيعة وسلفيين"، معتبرا أن هذا الأمر يشكل "تهديدا للمالكية التي تعد المذهب الرسمي للدولة". وراسلت جمعية إسلامية سنية معتدلة في بلجيكا منظمات حقوقية مغربية تستنكر فيها الإساءة للشيعة المغاربة، حيث اعتبر فؤاد بنيخلف عن منظمة "المسلمين التقدميين في بلجيكا" أن مسؤولين مغاربة لديهم، في مداخلاتهم الإعلامية، اتجاه واضح نحو وصم مواطني الجالية المغربية بالخارج بالإدانة كونهم يتشكلون في مدارس إيديولوجية شيعية. وقال بنيخلف، في رسالة اطلعت هسبريس على فحواها، إن "الحريات الفردية خاصة منها حرية الاعتقاد يجب أن تكون مضمونة ومكفولة، سيما أن الأمر يتعلق بتيارات إسلامية سلمية"، معتبرا أن الفكرة الرائجة التي مفادها بأن الشيعة يدينون بالولاء لإيران هي مجرد "صورة نمطية متحيزة"، وفق تعبير الرسالة ذاتها. ومن جانبه وصف "الخط الرسالي بالمغرب"، الموقع ذو التوجه الشيعي، تصريحات خروز بكونها "غير مسؤولة وتنم عن عدم معرفة بتاريخ المغرب وتنوع تياراته المذهبية تاريخيا وليس فقط اليوم"، مضيفا أن اختزال "الإسلام المغربي" في نمط فكري واحد "الأشعرية عقيدة، والمالكية فقها، والجنيدية سلوكا" أمر غير موضوعي". وزاد الشيعة المغاربة بالقول "إننا نعرف تماما لماذا اختار المسؤول المغربي بلجيكا، وكان عليه أن يتحدث عن حجم الاختراق الوهابي داخل المؤسسات الدينية الرسمية بالمغرب قبل أن يطالب الغير "بلجيكا" بتفهم "الإيديولوجية الوسطية للمغرب"، وقبل أن يشرع في تمرير خطابه الإقصائي والتحريضي على الشيعة المغاربة". وتابع " الخط الرسالي" بأن "مدير المكتبة الوطنية بالرباط تحدث فيما لا شأن له به، وأنه ليس مخولا للحديث عن السياسة الدينية للمغرب، بل إنه عندما تحدث عن كون السعودية وقطر تدعمان التشيع والسلفية أثبت بما ليس فيه شك أنه يتحدث بما لا يعلم عما لا يعلم؛ فلأول مرة نسمع أن قطر تدعم "التشيع"، يقول المصدر ذاته. ودعا الشيعة المغاربة السلطات إلى ما سموها "مراقبة ما يصدر من تصريحات عن بعض المسؤولين غير المخولين بالحديث عن السياسة الدينية المغربية، والتي هي بنص الدستور شأن يخص الملك بصفته أميرا للمؤمنين ورئيسا للمجلس العلمي الأعلى للإفتاء دون غيره"، فضلا عن "مراجعة التصريحات التي من شأنها إحداث التمييز بين المواطنين المغاربة وداخل وخارج المغرب على أساس العقيدة المذهبية".
