فتح تحقيق قضائي بخصوص"سفينة الإجهاض"

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان الشرطة القضائية بفتح تحقيق قضائي حول "سفينة الإجهاض"، وذلك بسبب "توزيع منشوارات محرِّضة على الإجهاض بميناء مارينا سمير بالمضيق" وفق ما عُلم من مصدر خاص.
فتح التحقيق جاء عقب شكاية تقدمت بها تنسيقية "حق الجنين في الحياة" بتطوان وهي المُطالبة ب "متابعة كل المتورطين في تسهيل دخول السفينة إلى المغرب والمساهمين في خرق القانون المغربي" وموردة أنّ "نساء فوق الأمواج" قد عملت على "توزيع منشورات دون الحصول على ترخيص ومشجعة على الإجهاض، ومروجة لدواء معين تم تحريف الغرض الطبي من استعماله" حسب تعبير المشتكين.
تجدر الإشارة إلى أنّ ذات "السفينة"، وهي في حقيقتها مركب شراعيّ بمحرك صغير، كانت قد وصلت إلى مِيناء "مارينا سمير" الترفيهي بداية شتنبر الماضي دون أن تقوم بأي عملية إجهاض فيزيائيّة.. فيما يورد الواقفون وراء المبادرة، ومنهم الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية "مَالي"، أنّ الغرض هو الإسهام في النقاش حول تقنين الإجهاض ومحاربة ممارسته السرية "مسايرة للجدل المفتوح بالبلاد منذ العام 2007 والذي حشد حينها تفاعل عدد من مكونات المجتمع بما فيهم منتمون لتنظيمات سياسية ذات توجه إسلامي، كالنواب البرلمانيين لحزب العدالة والتنمية الذي كان معارضا وقتها".