راسلت «تنسيقة الحق في الحياة»، كل من رئيس الحكومة المغربية ووزير العدل والحريات ووزير الصحة ووزيرة التضامن و المرأة والأسرة و التنمية الاجتماعية، وكذا وزارة الداخلية على خلفية ملف «سفينة الإجهاض»، وطالبت هيآت المجتمع المدني المكونة للتنسيقية من وزير العدل والحريات بمتابعة مسؤولي المنظمة الهولندية، وفتح تحقيق في الموضوع، عقب توزيع منشورات من طرف ناشطات في المنطمة الهولندي تحرض على الإجهاض، وتروج لدواء «يستعمل في الحالات الحادة للروماتيزم». وعلمت «التجديد» أن فرع حركة التوحيد والإصلاح بتطوان، وضع الجمعة الماضية شكاية مستعجلة لدى الوكيل العام للملك، وطالبت الشكاية بفتح تحقيق قضائي حول تشجيع جهات أجنبية للإجهاض بالمغرب، وهو ما يخالف القوانين المغربية، كما لفتت الشكاية حسب أحمد دويري، المحامي الذي قدم الشكاية، الانتباه إلى أن الجهات الأجنبية عمدت إلى توزيع منشورات دون الحصول على ترخيص، «وشجعت من خلالها على الإجهاض وروجت لدواء معين لهذا الغرض». و أفادت الدكتورة منى خرماش، رئيسة الهيئة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة وحماية المستهلك، بأن الهيئة تعتزم اليوم توجيه مراسلات لكل من رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات والوزارات الأخرى المعنية، بخصوص موضوع «الترويج للإجهاض» بالمغرب والدعوة له من طرف منظمة هولاندية. و في تطور جديد لموضوع «سفينة الإجهاض»، أعلنت وزارة الصحة الهولندية عدم قانونية ما تقدم عليه المنظمة الهولندية غير الحكومية بالمغرب، ومن جهتها أعلنت المنظمة الهولندية women on waves التي تقف وراء حملة «سفينة الإجهاض»، للترويج لما تسميه ب»الإجهاض الآمن»، عزمها تنظيم ندوة صحفية اليوم الإثنين مساءا بمدينة الرباط، في إطار حملتها للترويج للإجهاض بالمغرب رفقة حركة «مالي»، التي وجهت الدعوة للمنظمة الهولندية للقدوم إلى المغرب. مطالب بفتح تحقيق قضائي راسلت تنسيقية «حق الجنين في الحياة» جهة الدارالبيضاء الكبرى، وزير العدل الحريات، مطالبة بفتح تحقيق ومتابعة المتورطين في «نازلة توزيع منشور يحرض على أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي»، وقالت المراسلة التي حصلت «التجديد» على نسخة منها، «كنا شهود عيان لنازلة مستفزة وغير مسبوقة حيث أن السيدة REBEKA GOMBRETS، رئيسة منظمة «women on waves «، قامت بعين المكان بتوزيع منشور يشرح طريقة الإجهاض بالنسبة للحمل الذي يقل عمرة عن 84 يوما عبر تناول أدوية يحدد اسمها التجاري مع توضيح طريقة استعمالها والجرعة المقترحة وثمنها في الصيدليات المغربية»، واعتبرت المراسلة أن هذا الدواء الذي يستعمل، حسب المرجع الصيدلاني VIDAL، في الحالات الحادة للروماتزم POUSSEES AIGUES DES RHUMATISMES، والذي يمكن أن يتسبب في مضاعفات كثيرة (قرحة المعدة وانثقابها، الصرع، إصابات جلدية...)، لا يذكرها المنشور، وينتمي إلى قائمة الأدوية التي يحظر بيعها دون وصفة الطبيب. وقالت المراسلة أن «الإجهاض هو فعل يجرمه القانون الجنائي المغربي ويخضع لأحكام وضوابط قانونية دقيقة تحدد حالات الإجهاض المشروعة». وعلمت «التجديد» أن مراسلات مماثلة وجهت أيضا لكك من رئيس الحكومة المغربية ووزير الصحة ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة و التنمية الاجتماعية، وكذا وزارة الداخلية. وطالبت التنسيقية وزير العدل والحريات، ب»فتح تحقيق في الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة للوقوف ضد هذه الممارسات اللاقانونية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق جميع المتورطين في هذه الأفعال المشينة». ومن جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الهولندية، أنه لا يحق للمنظمة غير الحكومية الهولندية «نساء على الأمواج» القيام بتدخلات طبية على متن سفينة في المياه الدولية قبالة سواحل المغرب، ونقلت الصحف الهولندية، الصادرة يوم الجمعة الماضية، عن المتحدث الهولندي قوله، إن هذه المنظمة «لم تطلب ترخيصا للقيام بذلك»، مضيفا أنه توصل يم الخميس الماضي بمراسلة في هذا الشأن من قبل وزارة الصحة المغربية. «حماية المستهلك» تستغرب أفادت الدكتورة منى خرماش، رئيسة الهيئة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة وحماية المستهلك، بأن الهيئة تعتزم اليوم توجيه مراسلات لكل من رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات والوزارات الأخرى المعنية، بخصوص موضوع «الترويج للإجهاض» بالمغرب والدعوة له من طرف منظمة هولاندية، واستغربت منى خرباش في تصريح ل»التجديد»، من ما اعتربته «جرأة على السيادة الوطنية، وخرق سافر للقانون»، وقالت المتحدثة، «نطالب الجهات الرسمية بالتخل العاجل، إذ بالرغم من تحديرات وزارة الصحة في بلاغ لها، نفاجئ بأن هذه الجمعية يسمح لها بتوزيع منشورات خطيرة جدا، تحث على الإجهاض الذي يعاقب عليه القانون المغربي، كما أن هناك أطباء أجانب يزاولون مهنة الطب من خلال ترويجهم لدواء معين والحث على أخذه»، تضيف النتحدثة، «في مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، وخصوصا القانون الجنائي والقانون 17.04 بمثابة مدونة الصيدلة»، ملفتة الانتباه إلى أن الجمعية الهولندية «أقدت على إشهار دواه باسمه»، وطالبت المتحدثة وزير العدل بفتح تحقيق في الموضوع، وأيضا ب»محاسبة الجهات المغربية التي تساعد المنظمة الأجنبية في الترويج لما يخالف القانون المغربي». وزارة الداخلية توضح من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية في بيان لها مساء الخميس الماضي، أن السفينة التي قالت بعض وسائل الإعلام إنها رست بميناء مارينا سمير هي مركب شراعي رسا بالميناء منذ ثاني شتنبر الماضي في إطار رحلة سياحية. وأفاد بيان وزارة الداخلية بأن الباخرة التي تحدثت عنها بعض وسائل الإعلام كانت موضوع البلاغ الذي أصدرته وزارة الصحة يوم 3 أكتوبر 2012، والذي أكدت فيه أن الوزارة لم ترخص لأي جهة أو طبيب غير مقيم بالمغرب بهدف القيام بعمليات إجهاض لنساء مغربيات، وأهابت بالسلطات المعنية القيام بالمتعين للحرص على تطبيق القانون. وأضاف بيان الداخلية، «أما السفينة التي ورد أنها موجودة منذ عدة أيام في شمال المغرب، فالأمر يتعلق بمركب شراعي طوله 11 مترا وعرضه 3 أمتار، على متنه مواطنتان هولنديتان كان قد رسا بميناء مارينا سمير بمدينة المضيق منذ يوم 2 شتنبر 2012 في إطار رحلة سياحية»، وتحدث البلاغ عن اتخاذ السلطات المعنية «جميع التدابير الاحترازية من أجل منع أي وصول محتمل» ل»باخرة الإجهاض» إلى المياه الإقليمية المغربية»، وأضاف بأن «المواطنتان الهولنديتان قامتا زوال يومه 4 أكتوبر 2012، في محاولة لتحويل انتباه وسائل الإعلام، وللتغطية على فشل هذه العملية، برفع لافتة تضامنية مع الباخرة المذكورة». وأكدت وزارة الداخلية أنه «فور علمها بهذا الأمر، قامت السلطات العمومية بتنبيه طاقم المركب الشراعي إلى ضرورة احترام المقتضيات القانونية، وتبعا لذلك غادر المركب المذكور المياه الإقليمية المغربية». وزارة الصحة تحذر بعد علم وزارة الصحة بنبأ نية توجه باخرة أجنبية إلى المياه الإقليمية تحمل أطباء أجانب بهدف القيام بعمليات إجهاض لنساء مغربيات، أصدرت الوزارة بيانا لتنوير الرأي العام، وأكدت أنها هي «المسؤول الأول على صحة المواطنين وعلى المنظومة الصحية بقطاعيها العام والخاص لم يتم إشعارها قط بهذا الحدث ولم ترخص لأي جهة أو طبيب غير مقيم بالمغرب لإنجاز هذا التدخل الطبي»، واعتبرت الوزارة أن لاجهاض عمل طبي يخضع لأحكام وضوابط قانونية دقيقة تحدد حالات الاجهاض المشروع». وأن «مزاولة الطب من قبل أطباء أجانب تخضع لمقتضيات القانون 94-10 المتعلق بمزاولة الطب في القطاع الخاص والمرسوم المطبق له الذي يحدد شروط ومسطرة الترخيص الاستثنائي المؤقت لأطباء أجانب بالمزاولة لمدة تكون محددة في الإذن بالترخيص»، يضيف البيان، «إذا كانوا يمارسون تخصصا غير موجود بالمغرب وكان تدخلهم أو استشارتهم تستجيب لحاجة من حاجات المرضى وتكتسي طابعا علميا أو علاجيا، وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات»، وأهابت الوزارة بالسلطات المعنية القيام بالمتعين للحرص على تطبيق القانون».
