وحركة مالي تصر على اختراق الطابوهات وفتح نقاش عمومي جدي حول الإجهاض الدوائي الآمن أثارت دعوة حركة مالي للمنظمة الهولندية «نساء على الأمواج»، صاحبة سفينة الإجهاض، جدلا واسعا داخل المجتمع المغربي، بل وأثارت الحكومة ذاتها، وبدا على أن أغلب الآراء المعبر عنها اعتبرت مبادرة الحركة استقواء بالخارج من أجل قضايا مجتمعية وطنية محضة، في حين أكدت الحركة أن مبادرتها تنطلق من الدفاع عن الحق في الحصول على المعلومة ومن كونية حقوق الإنسان، وأن خطوتها تروم بالأساس إلى التحسيس بالإجهاض الدوائي الآمن ومن تم إطلاق نقاش وطني جدي حول موضوع الإجهاض الذي بقي إلى حدود اليوم «طابو» أو من ضمن المواضيع المسكوت عنها. وفي إطار تفاعل الحكومة مع هذا الحدث، أصدرت وزارة الصحة بلاغا تنبه فيه السلطات المعنية بالقيام بما يلزم في إطار الحرص على تطبيق القانون اتجاه «سفينة الإجهاض» التي كان مقررا أن تصل إلى ميناء «سمير بالمضيق» زوال أمس الخميس، على اعتبار أن الوزارة لم تتوصل بأي إشعار يخص هذا الحدث ولم ترخص لأي جهة أو طبيب غير مقيم بالمغرب للقيام بعمليات إجهاض لنساء مغربيات، في حين نفت حركة مالي أن تكون دعوتها للمنظمة الهولندية تهدف من خلالها إلى القيام بعمليات إجهاض للنساء المغربيات الحوامل، بل الأمر يتعلق بعملية تحسيسية لا غير، بل ومبادرة لفتح نقاش وطني وجدي حول تقنين الإجهاض بالمغرب. وأوضحت وزارة الصحة من جانبها أن الإجهاض يعد تدخلا طبيا يخضع لأحكام وضوابط قانونية دقيقة تحدد حالات الإجهاض المشروع، وأن الوزارة هي المسؤول الأول على صحة المواطنين وعلى المنظومة الصحية سواء في القطاع العام أو الخاص، وأنه بصفتها تلك لم يتم إشعارها قط بهذا الحدث ولم ترخص لأي جهة أو طبيب غير مقيم بالمغرب لإنجاز هذا التدخل الطبي. وأضافت في هذا الصدد أن مزاولة الطب من قبل أطباء أجانب تخضع لمقتضيات القانون 94-10 المتعلق بمزاولة الطب في القطاع الخاص والمرسوم المطبق له الذي يحدد شروط ومسطرة الترخيص الاستثنائي المؤقت لأطباء أجانب بالمزاولة لمدة تكون محددة في الإذن بالترخيص «إذا كانوا يمارسون تخصصا غير موجود بالمغرب وكان تدخلهم أو استشارتهم تستجيب لحاجة من حاجات المرضى وتكتسي طابعا علميا أو علاجيا»، وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات. أما حركة مالي «الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية» فقد أكدت من جهتها أن الأمر لا يتجاوز القيام بحملة تحسيسية حول موضوع الإجهاض السري غير الآمن الذي يودي بحياة أغلب النساء اللواتي يقدمن عليه، والظروف غير الآمنة المحيطة بهذه العملية، الأمر الذي بات في نظر الحركة يستدعي فتح نقاش حول الموضوع بشكل جدي وعميق بالمغرب، وفضح المستفيدين من لاقانونية ممارسة الإجهاض. وبخصوص الدواء الذي يباع في الصيدليات المغربية بشكل عادي يومي قانوني، نفت الحركة ما تم ترويجه من ادعاءات بهذا الخصوص والتي مفادها أن حركة مالي والمنظمة الهولاندية تنشرانه بشكل غير قانوني. وكانت ابتسام لشكر عن حركة مالي قد أفادت في تصريح لبيان اليوم «أن مبادرتها تهدف إلى تمكين المواطنات من الحصول على المعلومات بخصوص الإجهاض الآمن، فالأمر بذلك يرتبط بالحق في الحصول على المعلومة التي تضمنها مقتضيات الدستور الجديد، مبرزة في هذا الإطار أن سفينة المنظمة الهولندية «نساء على الأمواج» ستضع خطا أخضرا يمكن للنساء المغربيات الاتصال به للحصول على المعلومات حول الإجهاض الدوائي الآمن والذي يعتمد فيه على دواء متوفر على نطاق واسع بالمغرب تحت علامة تجارية معينة علما أن هذا الدواء يحتل الصدارة ضمن لائحة الأدوية الآمنة للإجهاض التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.
