أعلنت الهيئة العليا لحزب "النور" السلفي في مصر عن انتهاء الأزمة الداخلية التي هددت بتقسيم التنظيم ٬ وذلك بعد اجتماع صلح عقد مساء أمس الجمعة٬ وتوج بإعادة عماد عبد الغفور إلى منصب رئاسة الحزب في انتظار إجراء انتخابات داخلية. ويأتي الاتفاق بإعادة عبد الغفور لرئاسة الحزب وتجميد الخلافات الداخلية٬ على بعد ساعات من اجتماع للجنة شؤون الأحزاب السياسية والتي كان من المتوقع أن تعلن٬ في حال استمر التصدع التنظمي للسلفيين٬ عن تجميد حزب "النور". وقد شهد حزب "النور"٬ الذي خلق مفاجأة عندما فاز بما لا يقل عن 24 بالمائة من مقاعد مجلس الشعب في أول انتخابات تشريعية بعد الثورة٬ انقساما حادا بين جبهتين (جبهة الإصلاح الموالية لعبد الغفور٬ وجبهة الهيئة العليا الناوئة له) حيث أصبح للحزب رئيسان بعد أن أقدم المعارضون للرئيس على تعيين رئيس جديد للتنظيم (مصطفى خليفة). فقد أعلنت الأمانة العامة لحزب "النور" في 26 شتنبر الماضي عن إقالة عماد عبد الغفور من منصب رئيس الحزب٬ في حين أكدت "جبهة الإصلاح" الموالية لرئيس التنظيم أنه "لا يزال رئيسا للحزب٬ حيث أن لائحة الحزب الداخلية لا تتيح إقالة رئيسه إلا من خلال انعقاد الجمعية العمومية". وتعود خلافات السلفيين بالخصوص إلى قضايا تنظيمية وأخرى متعلقة بالانتخابات غير أنها تأججت بالخصوص بعد كشف أحمد شفيق المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية والمتابع في قضايا فساد حاليا٬ عن لقاءات جمعته خلال الانتخابات مع قيادات سلفية بالرغم من أن الموقف الرسمي للحزب كان داعما لمرشح "الإخوان المسلمين" محمد مرسي. وكادت الأزمة أن تعصف أيضا بجبهة الدعوة السلفية (تضم شيوخ السلفية الذين يشكلون مرجعا للحزب) حيث أفادت الصحافة المحلية عن فشل عقد اجتماع لمجلس أمناء الدعوة السلفية نهاية الأسبوع الماضي مما أشر في حينه على انقسام محتمل بين الرموز السلفية. غير أن مجلس أمناء الدعوة السلفية اجتمع خلال الأيام الماضية بجميع الأطراف ونجح في مساعي الصلح والتوصل لحل وسط قال عنه المتحدث باسم "النور"٬ نادر بكار٬ عبر حسابه على موقع "تويتر"٬ إنه يتضمن استكمال انتخابات الحزب الداخلية حسب الجدول الزمني المحدد سلفا وتولي لجنة من الشيوخ البت في كل الشكاوى التي تقدم إليها بشأن الانتخابات. كما اتفقت الهيئة العليا للحزب على الدعوة إلى جمعية عمومية يوم الخميس القادم.