هل يشكل السلفيون بديلا للحركات السياسية في العالم العربي؟

بعد أن أخرجتهم موجة الربيع العربي من «خلوتهم»

صعود مفاجئ للسلفيين في الانتخابات بمصر، وهم يقولون إنهم أكثر تغلغلا في المجتمع من الإخوان المسلمين، ويرددون: «لا تحالف لنا معهم».
سلفيو المغرب ينزلون إلى الشوارع ويتحدثون عن العودة إلى العمل الاجتماعي والسياسي، منهم من يجامل العدالة والتنمية ومنهم من يتوعدها بأشواط من المنافسة حامية الوطيس في الانتخابات القادمة. في تونس، سلفيون ينتقدون أداء حزب النهضة ويُشهرون مشروعا بديلا لمشروع راشد الغنوشي المتقارب مع اليسار. ما الذي يريده تحديدا السلفيون في هذه البلدان الثلاثة التي سيحكمها إسلاميون معتدلون؟ ولماذا غيروا جلودهم ودخلوا تحت عباءة الديمقراطية؟

في مصر، ما بعد ثورة 25 يناير المصرية، صعود إسلامي متوقع للإخوان المسلمين، وآخر سلفي مفاجئ حتى للسلفيين. وفي تونس، التي أطلقت شرارة الربيع العربي، والتي تعيش مناخا عربيا ليبراليا أسس له الزعيم الحبيب بورقيبة، ظهر على حين غرة شباب بلحى وملابس طويلة، يصطفون على يمين حزب النهضة الإسلامي، ويقرعون بقبضاتهم الصمت الذي علا شوارع تونس بعد فرار زين العابدين بن علي. في المغرب تسلل حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى الحكم، وهو محرج ببقاء السلفيين في السجون، وهناك حديث عن قرب انفراج ملفهم، لكن حزب العدالة والتنمية يعرف قبل غيره بأن السلفيين لن يخرجوا من سجونهم لتمشيط لحاهم وقراءة كتب الألباني، بل لمراقبته ومناوشته في الشارع، ولما لا منافسته في أول استحقاقات يشهدها المغرب في ظل حكومتهم. ما الذي يريده السلفيون بركوبهم سفينة السياسة من باب الديمقراطية؟

حكومات أصحاب العمامات

حصل حزب النور السلفي في مصر على 25 في المائة من مجموع الأصوات المحصل عليها، وهو رقم لم يكن أحد، بمن فيهم القيادات السلفية، يتوقع تحقيقه، فقد كانت الأنظار متجهة إلى حزب الحرية والتنمية، الامتداد السياسي الجديد لحركة الإخوان المسلمين، ذات الامتداد الجماهيري والأداء السياسي المتميز، والتي تأسست عام 1928، وظلت محظورة في عهد النظام السابق. إلا أن حصول حزب النور السلفي على هذا الرقم أربك حسابات المتتبعين في مصر وخارجها، بل حرك جعبة طموحات «إخوان» عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور السلفي، الذي سئل «بِمَ تفسرون شعبيتكم رغم صغر عمر الحزب؟» في حوار له أعقب ظهور النتائج، فأجاب بأن «الناس ملوا من الأحزاب القديمة، وشعبية السلفيين أكبر من شعبية الإخوان بأضعاف، كما أن الهجوم الإعلامي الشديد الذي نتعرض له زاد من التعاطف معنا. كما أننا نتمتع بسمعة في الشارع من العمل الاجتماعي كمساعدة الفقراء والمرضى ومن العمل الدعوي، كما نصلي بالناس ونوجههم، وقبل الثورة كنت أوجه الناس للمشاركة في السياسة حرصا على مصالحهم». وأضاف قائلا: «عدد الأعضاء الآن (في حزب النور السلفي) أكثر من 100 ألف مشترك في نشاطات الحزب، كما أن عدد مسانديه، كما ستكشف الانتخابات، يتراوح بين 8 و9 ملايين مصري».

في تونس، بلد أولى ثورات الربيع العربي، ذو التقاليد الليبرالية القائمة على احترام التنوع والاختلاف، بدأت مجموعات سلفية، قليلة جدا بالمقارنة مما هو عليه الأمر في مصر، تشرئب أعناقها من حين لآخر وتعبر عن وجودها، ملفتة النظر إلى وجودها بشتى الأساليب، مستغلة رياح الحرية التي هبت مع ثورة الياسمين.

وقد بدأت أولى محاولات التيار السلفي في الظهور وإعلان الذات، وإن بأساليب لا تخلو من عنف، خلال شهر شتنبر من السنة الفارطة، عندما اقتحم أزيد من 200 طالب سلفي جامعة سوسة بعد أن رفضت إدارتها تسجيل طالبة منقبة. كما قام سلفيون بمحاصرة ناشطين يساريين في جامعة منوبة، تلته في شهر أكتوبر محاولة مهاجمة مقر قناة «نسمة»، بعد بثها فيلما إيرانيا فرنسيا قامت أحداثه بتجسيد الذات الإلهية. ثم ما فتئت جماعة سلفية، يقودها الشيخ عادل العليمي، الذي أعلن عن تأسيس «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، أن اقتحمت مقر الإذاعة التونسية وقامت ب«طرد» مديرة الراديو القرآني إقبال الغربي بذريعة أنها «غير مؤهلة لإدارة مؤسسة دينية».

وبالرغم من أن عدد سلفيي تونس لا يتعدى في المجمل، وعلى أقصى تقدير، سبعة آلاف سلفي، فإن المراقبين يخشون من توسع دائرتهم، على حساب قلق وغضب الشباب التونسي من بطء الإصلاحات وتلهفه على حصد نتائج الثورة دون مراعاة لشروط ومتطلبات التغيير. وينقسم سلفيو تونس، مثلما هو الأمر بالنسبة إلى السلفيين في كل الدول العربية والإسلاميين، إلى قسمين: قسم «جهادي» يعتبر أن التغيير بالعنف هو السبيل إلى تحقيق دولة الخلافة الراشدة. وهؤلاء اعتقل منهم نظام زين العابدين بنعلي قرابة ألفي عضو بعد الهجوم على المعبد اليهودي في مدينة جربة سنة 2002، والهجوم على مدينة سالميان في 2007. وهناك قسم غير عنيف، مثل جماعة حزب التحرير، التي لم تحصل لحد الآن على ترخيص لإنشاء حزب سياسي معترف به نظرا لعدم اعترافها بقواعد اللعبة الديمقراطية، حيث لا يزال أعضاؤها يعلنون بأنهم سيعملون على إلغاء العمل بالديمقراطية وتأسيس دولة الخلافة الإسلامية مباشرة بعد وصولهم إلى الحكم.

في ليبيا، يمكن تسجيل أن الحركة السلفية انقسمت على نفسها، مع بداية الثورة. إذ بينما انحاز عدد من سلفيي الزنتان وغيرها إلى الثوار وحملوا السلاح في وجه القذافي، اختار السلفيون التقليديون الانحياز الكامل للعقيد القدافي من منطلق أن كبار المراجع السلفية من قبيل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني «نهوا عن الخروج عن الحاكم المسلم». وقد كان شيوخ السلف مثل الشيخ المدخلي من السعودية يفتون من التلفزيون الليبي بوجوب طاعة القذافي.

ولم تتوقف المواجهات والمعارك الكلامية بين السلفيين والإخوان المسلمين حتى بعد سقوط نظام القذافي، بل مايزال الخوف قائما من أن تتحول المواجهات بين السلفيين والإخوان المسلمين إلى مواجهات دموية، علما أن كافة الأطراف الليبية مسلحة، أضف إلى ذلك الطبيعة القبلية لليبيا، خصوصا بعدما بدأت التيارات السلفية، وتحديدا في الزنتان، معقلها الرئيسي، تسيطر على مناطق حيوية وترفض إخلاءها. وقد شرع السلفيون، في المناطق التي يسيطرون عليها، في الإقدام على خطوات مستفزة من قبيل إطلاقهم حملة لهدم الأضرحة بالجرافات، الشيء الذي أثار حفيظة رجالات الصوفية في ليبيا وتسبب في إحراج للمجلس الوطني الانتقالي وباقي الأطراف السياسية في ليبيا.

أما في المغرب، فلم يعد يخفى على أحد بأن السلفيين بمختلف توجهاتهم أصبحوا يشكلون قوة صاعدة في المشهد السياسي والاجتماعي. ويمكن تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام، تتقارب أحيانا، وتتداخل من حين لآخر. وهذه الأقسام هي: «السلفية الجهادية»، التي يوجد جزء مهم من أعضائها في السجون وجزء آخر «خامد» نشاطه، ويتزعم هذا القسم من السلفيين بعض الشباب الذين لم يقوموا بأي مراجعات في الأفكار والمواقف والخيارات الجهادية. أما القسم الثاني، فهو ما يمكن أن نطلق عليه السلفية «العلمية» أو «التربوية»، التي يترأسها بلا منازع الشيخ محمد المغراوي، الذي لا يتدخل في السياسة إلا عند اللزوم.فيما القسم الثالث يمثله الشيخ محمد الفيزازي الخارج من السجن مؤخرا، والذي لم يخف رغبته في العمل السياسي ودخول الأحزاب القائمة أو تأسيس حزب «سلفي» جديد، بعد أن كان محسوبا على تيار «السلفية الجهادية». وإذا كان السلفيون لم يقدموا إلى حد الآن على توحيد صوتهم السياسي، فقد سجل العديد من المراقبين أنهم تكتلوا في أكثر من منطقة لدعم حزب العدالة والتنمية (المعادل المغربي للإخوان المصريين في مصر). غير أن الملاحظين يؤكدون بأن الطبيعة الأورثوذوكسية للفكر السلفي، عقديا وسياسيا، لا تضع ضمانة على استمرار وجودها على هامش حزب العدالة والتنمية. كما يُتوقع أن يصحب خروج المعتقلين السلفيين من السجون نقاشا حول إمكانية لمّ الشمل السلفي على شاكلة حزب سياسي قد يتموقع، في الغالب، على يمين حزب العدالة والتنمية، خصوصا مع بداية حديث وزير العدل مصطفى الرميد عن مصالحة وطنية يتم بمقتضاها الإفراج عن السلفيين وإدماجهم في النسيج المجتمعي وكذا السياسي.

من التكفير إلى التدبير

هل يمكن القول إن ثورات الربيع العربي ساهمت في زعزعة الرؤية السلفية التبسيطية القائمة على الثنائية الإيمانية: حلال-حرام، مسلم-كافر، وجعلت السلفيين يصطدمون بتعقيدات مجتمعاتهم ويستوعبون بأن أولويات المجتمعات يأتي فيها «الخبز» سابقا على الإيمان، وبأن العدو ليس بالضرورة هو من لا يقول ب«الحكم بما أنزل الله»؟ هذا ما يبدو لحد الآن، فالشيخ الفيزازي الذي لم يكن يضع مكانا داخل مشروعه المجتمعي للاشتراكيين والليبراليين، صرح ، بعد خروجه من السجن، ل«المساء» قائلا: «كنت متسرعا، وأصدرت حكما خطأ، لقد سبق أن صرحت مباشرة بعد خروجي من السجن أنني كنت قاسيا على «الاتحاد الاشتراكي» وتراجعت عن ذلك بالتأكيد. الآن أمد يدي للاتحاد الاشتراكي والاشتراكيين عموما، وحتى إلى هؤلاء الشيوعيين الذين هم مسلمون». ويضيف الشيخ الفزازي قائلا: «أنا أفهم الآن الخطأ الذي وقعت فيه، كما يقع فيه الكثيرون؛ أنا دارس للاشتراكية والشيوعية، وكذلك لأصولها العقدية والإيديولوجية، فشخص اشتراكي أو شيوعي تقوم نظرته للكون والإنسان والحياة على أسس محددة: التحول الشامل والتحول النوعي، والترابط الشامل، ونظام الأضداد، وهذه مفردات منظومة المادية الديالكتيكية، التي تعتبر أساس الفكر الشيوعي. أما الاشتراكية فهي محطة تحضير للوصول إلى الشيوعية الثانية على غرار المشاعة الأولى. أنا عندما كانت تطرح بين يدي مسألة الاشتراكية، كنت أنظر إليها من هذا المنظور، على أساس أنها تقوم على خلاف ما تقوم عليه العقيدة الإسلامية».

المراجعات التي قام بها الشيخ الفزازي، وهو أحد أبرز الوجوه السلفية «التكفيرية» سابقا في المغرب، هي مراجعات ذهنية يمكن تلمس آثارها الإجرائية في التنسيق الميداني بين المحتجين السلفيين ونظرائهم اليساريين ضمن حركة 20 فبراير، وهذا النوع من التواجد جنبا إلى جنب دونما حرج، تحدث عنه زعيم حزب النور السلفي في مصر، الذي قال في آخر حواراته مع موقع «الجزيرة. نت» بخصوص موضوع التحالفات: «التحالف بين الإخوان والسلفيين بعيد جدا، والأوقع منه هو ائتلاف جميع القوى السياسية الموجودة في الشارع المصري». وأضاف «منذ أول يوم من قيام الحزب أعلنا عن استعدادنا للتحالف مع أي تيار سياسي أو فصيل طالما اتفقنا معه في الأهداف وفي الوسائل، فنحن نرحب بالتعاون في عملية سياسية معروفة القواعد. كما أن المرحلة الحالية بالذات حساسة، ونرى أن تكون الحكومة القادمة حكومة ائتلاف وطني مكونة من جميع طوائف الشعب المصري، وأعتقد أن أي حزب لديه أكثر من 4 بالمائة يجب تمثيله في الحكومة المقبلة». وبالتالي يظهر بأن منطق التحالفات السلفي لدى عماد عبد الغفور أصبح يخضع لمنطق رياضي، رقمي، وليس لمنطق عقدي ينضبط للتفسير الحرفي للنصوص المقدسة، كما درج على ذلك السلفيون. وهذا يعكس تقدما كبيرا في نمط تفكير السلفيين يمكن اعتباره انتقالا من تكفير المجتمع إلى التفكير في تدبيره وتنميته بغض النظر عمن سيكون الحليف. أكثر من ذلك يعلن رئيس حزب النور السلفي انحيازه للدولة المدنية حين يقول:«نرفض الحكومة الدينية. هذا الأمر مرفوض، ولو هناك أمر يكون للدين رأي فيه سوف نرجع للدين فيه(...) الدستور الذي سيتم إقراره قريب من دستور 71، والخلافات سوف تكون محدودة تتعلق بالدولة الرئاسية أو البرلمانية، ومعظم الناس يميلون إلى الدولة البرلمانية».

لكن السؤال الذي سيُجاب عنه في القادم من أيام، هو: هل فعلا تحول السلفيون من التكفير إلى التدبير، وفهموا أن المجتمعات الحية تقوم على التنوع، وأن الآلية الوحيدة التي توصلت إليها البشرية، حتى أيامنا هذه، لتدبير هذا الاختلاف والتنوع، هي آلية الديمقراطية، وأنه بدل إهدار الوقت في مواجهات استنزافية دونكيشوطية مع خصوم إيديولوجيين هم امتداد للمجتمع، يجب الانكباب على المساهمة في التنمية وتحقيق دولة الرفاه؟

مستقبل الهوية السلفية؟

لخص سيد قطب، وهو أحد أكبر مراجع جماعة الإخوان المسلمين، رؤيته تجاه التطور الذي يمكن أن يحصل للسلفيين بقوله: «دعوهم فسينتهون حيث بدأ الإخوان». وهذا يبدو جليا من خلال التطورات الأخيرة للمجموعات السلفية، سواء في مصر أو المغرب أو بعض السلفيين الجهاديين في الجزائر- الذين أقدموا على مراجعات فكرية بعد «السلم والمصالحة الوطنية»، التي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذين عبروا عن رغبتهم في التحول من الفكر الجهادي إلى الفكر الإصلاحي والانخراط في العمل السياسي القانوني- أو في غيرها من البلدان العربية. لكن ما الذي كان يمنع هؤلاء السلفيين من الانخراط في أحزاب إسلامية تنحدر أو تقترب من فكر الإخوان المسلمين؟ هذا الأمر ليس محط اتفاق بين كل السلفيين، ففي الوقت الذي نجد هناك تباعدا بين الإخوان المسلمين والسلفيين في مصر يصل إلى حد قول رئيس حزب النور السلفي المصري بأن «التحالف بين الإخوان والسلفيين بعيد جدا»، نجد سلفيا مغربيا مثل الشيخ الفيزازي يقول إنه أقرب إلى حزب العدالة والتنمية، وحزب النهضة والفضيلة، وقد كان قريبا من الترشح للانتخابات الأخيرة ضمن لوائح واحد من هذين الحزبين. لكن هذا الأمر لا يمكن أن ينطبق على باقي المجموعات السلفية في المغرب، بل «لايمكن أن يقول به إلا سلفيون يتحدرون من تجربة السلفيين الجهاديين، مثل الشيخ الفيزازي، الذين يسعون من خلال ذلك إلى إعطاء نوع من حسن السيرة للمجتمع والدولة. وعلى العكس تماما من هذا لا يمكن أن نجد الشيخ المغراوي الذي يمثل السلفية «العلمية» يقول بتقاربه مع العدالة والتنمية. وهذا راجع إلى تنافس سابق مع من يشكلون اليوم حزب العدالة والتنمية، وإحساس السلفيين بنوع من التعالي العلمي، وهو ما شكل حاجزا تاريخيا وليس سياسيا، بين السلفيين و«الإخوان». هذا التنافس تحول شيئا فشيئا إلى حاجز نفسي يحول دون اندماج التيارين السلفي والإخواني، بالرغم من التقارب في الرؤى السياسية، في المغرب مثلا، بين السلفيين وحزب العدالة والتنمية الذي ينهل فكريا وإيديولوجيا من فكر الإخوان المسلمين»، يؤكد الباحث في علم الاجتماع عبد الله الرامي.

المراقبون للتحولات في مواقف السلفيين السياسية يرون بأنهم تنازلوا بالقدر الذي تنازلوا عن رؤيتهم المانوية التي تقسم الناس إلى مؤمنين وكفار، تنازلوا أيضا عن المواقف السابقة التي شكلت الهوية السلفية القائمة على رؤية مشابهة تقسم العالم إلى دار حرب ودار سلام، وهذا يمكن قراءته على ضوء مواقف حزب النور السلفي المصري من احترام التزامات مصر السابقة، وعلى رأسها اتفاقية كامب ديفد مع إسرائيل، كما يمكن استشفافه من زيارة مسؤولين من السفارة الأمريكية وللعديد من السفارات الغربية لحزب النور بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات. وهذا الأمر يمكن تسجيله أيضا على مستوى المغرب، فمرارا التقى مسؤولون في السفارة الأمريكية في الرباط بجمعيات سلفية، كما قاموا بزيارة للشيخ الفيزازي في بيته بطنجة عقب الإفراج عنه.

تحولات في الموقف من الفرقاء السياسيين، اشتراكيين وشيوعيين وليبراليين. تحولات في الموقف من الغرب وأمريكا وإسرائيل، وإقرار بالديمقراطية وانخراط فيها...

ما الذي تبقى من الهوية السلفية: ارتداء القميص والعمامة الهندية للرجال، والنقاب للنساء، وشرب الزنجبيل؟ هل صدقت نبوءة سيد قطب عن السلفيين: «دعوهم فسينتهون حيث بدأ الإخوان» أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟