عدد غير مسبوق من الأحزاب يخوض غمار الانتخابات البرلمانية المصرية التي انطلقت مرحلتها الأولى أول أمس، وآلاف المرشحين على المستوى الفردي، وساحة تبدو مفتوحة على كافة الاحتمالات، لكن على ما يبدو فالقوى السياسية التي تمتلك حظوظا حقيقية في الفوز بالانتخابات لا تتجاوز عدد الأصابع الواحدة. ومنذ نجاح ثورة 25 يناير في إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك، وما تبع ذلك من قرار للقضاء بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي ظل مهيمنا على الحياة السياسية المصرية على مدى نحو ثلاثة عقود، شعر المصريون أن الآفاق باتت مفتوحة أمامهم لممارسة العمل العام، فتوالى تأسيس عشرات الأحزاب السياسية. التحالف الديمقراطي ومع اقتراب الانتخابات بدأ تشكيل التحالفات السياسية والانتخابية، ليظهر إلى النور ما يبدو أنه التحالف الأكبر وهو «التحالف الديمقراطي» الذي بدأ في شهر يونيو الماضي، بأكثر من أربعين حزبا في مقدمتها الحرية والعدالة المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين. وبعد فترة وجيزة، أعلن حزب الوفد انفصاله عن التحالف وقرر خوض الانتخابات بقائمة مستقلة انطلاقا من رغبته في طرح عدد من المرشحين يفوق المتاح له ضمن التحالف، كما انسحبت من التحالف أحزاب أخرى كالنور السلفي والعربي الناصري، لكن التحالف يبقى مع ذلك مرشحا بارزا لحصد عدد مهم من المقاعد بسبب دعمه من جماعة الإخوان المسلمين. ويجمع المحللون في مصر على أن الإخوان المسلمين هم الجماعة الأكثر تنظيما، علما بأنها كانت رقما صعبا في الانتخابات خلال عهد مبارك ونجحت في تحقيق اختراق مهم عندما فاز مرشحوها -الذين كانوا بصفة مستقلين نظرا لحظر الجماعة قانونيا- في حصد نحو ربع مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التي جرت عام 2005. المصرية والإسلامية وفي مواجهة التحالف الديمقراطي نشأ تحالف «الكتلة المصرية» الذي يجمع بين التيارين الليبرالي واليساري بهدف الدفاع عن «الدولة المدنية» في مواجهة ما قالوا إنها دولة دينية ترغب التيارات الإسلامية في إقامتها. وبدا من تسريبات إعلامية ظهرت مؤخرا أن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية تدعم الكتلة المصرية التي عانت من عدة انشقاقات لتستقر بشكل أساسي على أحزاب المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتجمع، مع تعرضها لانتقادات تقوم -خصوصا- على ضمها لعدد من فلول الحزب الوطني. وقبل نحو الشهر من بدء الانتخابات ظهر إلى النور تحالف جديد يضم قوى إسلامية سلفية وجهادية في مقدمتها أحزاب النور، والأصالة، والبناء والتنمية، إضافة إلى الجماعة الإسلامية، حيث تقول هذه القوى إنها تسعى لتحقيق النهضة عبر مشروع وطني يعتمد على هوية إسلامية. ويعتقد ممثلو الكتلة الإسلامية أن بإمكانهم تحقيق نتيجة جيدة في الانتخابات، ويتحدثون عن ضمانهم لأصوات ملايين السلفيين في مصر، خاصة في الإسكندرية وعدد من المناطق الريفية، لكن خبرتهم القليلة بالعمل السياسي ربما تمثل عاملا سلبيا بالنسبة لهم. أما القوى السياسية الممثلة لشباب الثورة فقد تحالف عدد منها مع قوى اشتراكية لتشكيل تحالف أطلق عليه اسم «الثورة مستمرة»، لكن هذا التحالف تعرض لانشقاقات وتشرذمات، كما رأى أصحابه أنهم لم يحصلوا على الوقت الكافي للعمل على الأرض، فضلا عن انشغال كثير منهم بالمظاهرات والاعتصامات في ميدان التحرير مما قد يؤثر على حصيلتهم في الانتخابات باستثناء بعض الأسماء التي حققت شعبية في الفترة الماضية. الوسط والفلول وخارج هذه التحالفات توجد بعض القوى المهمة في مقدمتها حزب الوسط صاحب الاتجاه الإسلامي، الذي يقوده أبو العلا ماضي العضو السابق بجماعة الإخوان المسلمين، علما بأن الجانبين اختارا المواجهة في عدد من الدوائر، وهو ما يثير تساؤلا حول مستقبل التيارات الإسلامية في البرلمان وهل يمكن أن تدخل في تحالف مستقبلي يحصل على أغلبية في البرلمان المقبل. ويبقى على الساحة السياسية المصرية ما يعرف بأحزاب الفلول، وهي أحزاب أنشئت حديثا من جانب عدد من قيادات ورموز الحزب الوطني المنحل أو بمشاركتهم، ولا توجد رابطة فكرية أو تحالف يجمع هذه الأحزاب، لكنها تشترك في اعتمادها على شخصيات من النظام القديم تعتمد بدورها على سلاحي المال والعصبيات القبلية وربما البلطجة. ويعول الكثيرون على وعي الشعب المصري مؤكدين أنه يستطيع إبعاد الفلول عن برلمان الثورة بعدما تباطأ المجلس العسكري الحاكم في إصدار قانون يمنع ترشحهم، في حين يخشى آخرون من مفاجآت صادمة تتمثل في عودة رموز نظام مبارك لاحتلال مقاعد في برلمان الثورة المقبل.