دعت تنسيقية "حق الجنين في الحياة" بالدار البيضاء، وزيرَ العدل والحريات مصطفى الرميد إلى "فتح تحقيق في موضوع التحريض على الإجهاض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق جميع المتورطين في هذه الأفعال المشينة، على اعتبار أن الإجهاض فعل يجرمه القانون الجنائي المغربي ويخضع لأحكام وضوابط قانونية دقيقة تحدد حالات الإجهاض المشروعة". كما طالبت ذات التنسيقية، عبر رسالة موجهة للرميد تتوفر عليها هسبريس، ب "فتح تحقيق في نازلة توزيع منشور من طرف رئيسة منظمة "نساء فوق الأمواج" المُحرِّض على تناول أدوية تتسبب في الإجهاض تحت حماية السلطات المغربية وبحضور مدير الأمن الإقليمي وباشا المضيق ". وهي الواقعة التي حدثت بالتزامن مع وقفة احتجاجية مناهضة "لسفينة الإجهاض" الهولاندية المثيرة، يوم الخميس 4 أكتوبر المنصرم بميناء "مارينا سمير".. في ذات السياق أكدت الدكتورة حنان الإدريسي لهسبريس، أن الأدوية المشار إليها في المنشور "تنتمي إلى قائمة الأدوية التي يحظر بيعها دون وصفة الطبيب"، والتي يتم وصفها "للحالات الحادة للروماتزم والذي يمكن أن يتسبب في مضاعفات كثيرة كثقب المعدة والقرحة والصرع وإصابات جلدية"..مستطردة بالقول" تناول هذه الأدوية من طرف امرأة ذات حمل متقدم، سيؤدي حتما إلى موتها عن طريق تمزق و"انفجار" الرحم".. واستهجنت منسقة "حق الجنين في الحياة"، الطريقة "الحمائية" التي تعاملت السلطات مع "ريبيكا كوبريت" أثناء توزيعها لمنشورات تحض من خلالها على الإجهاض، التي تضمنت رقما هاتفيا يُمَكن المغربيات من الاتصال المباشر عبره بعلبة صوتية لسيدة تتحدث"الدارجة المغربية" وتشرح عبر خطوات اعتبرتها الطبيبة " مُحرضة على القتل العمد، وذات خطورة بالغة على حياة المغربيات، ومغلوطة"...إضافة إلى احتوائها على "مضمون غير قانوني". لتختم المتحدثة كلامها لهسبريس، بطرح تساؤل حول الجهات المتورطة في السماح لهذا الخط الأخضر بالاشتغال دون مراقبة مضمونه.. يذكر أن تنسيقية "حق الجنين في الحياة" التي تضم 10 جمعيات وطنية و جهوية ومحلية، شاركت في الوقفة الاحتجاجية ضد ما سمي ب"سفينة الإجهاض" التي تمت يوم الخميس 4 أكتوبر بميناء مارينا سمير والتي دعت إليها الجمعية المغربية للدفاع عن الحق في الحياة ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية..