ما تقييمكم للتعامل المغربي الرسمي مع موضوع «سفينة الإجهاض»؟ ●● جميع الفاعلين من مختلف هيآت المجتمع المدنية التي حضرت الوقفة الاحتجاجية الخميس الماضي، بميناء سمير الترفيهي بشمال المغرب، احتجاجا على «سفينة الإجهاض»، استنكرنوا بشدة الموقف الرسمي المغربي بميناء سمير الترفيهي، إذ كيف برئيسة المنظمة الهولندية المنظمة لسفينة الإجهاض، وفي الوقت الذي تقول فيه الجهات الرسمية أنها لم ترخص للسفينة بالدخول ولا بالقيام بأي نشاط فوق الأراضي المغربية، تتحرك ناشطات هولانديات وتوزع بكل وقاحة، المنشور غير القانوني، والسيدة تتحرك وتتجرأ على سيادة هذا البلد وقوانينه، أمام أعين والي الأمن والمسؤولين المغاربة، كان هناك استفزاز كبير لمشاعر المغاربة، كان يجب اعتقال الناشطات الهولانديات، وهن يقمن بعمل غير مرخص له إن كنا في بلد يحكمه قانون وجب تطبيقه، بدل اعتماد طريقة حمائية، انتهجتها السلطات المغربية مع «ريبيكا كوبريت» رئيس المنظمة الهولندية، والتي وزعت منشورات تحرض على القتل، وتحتوي مضمونا غير قانوني. ما خطورة المنشور الموزع من طرف «المنظمة الهولاندية»؟ ●● الخطير أن هذا المنشور الذي تم توزيعه، يروج لدواء يوزعه مختبر بالمغرب، لكن وقعت عملية التواء على استعمالات الدواء، فالمنشور الموزع يشرح طريقة الإجهاض بالنسبة للحمل الذي يقل عمرة عن 84 يوما عبر تناول أدوية يحدد اسمها التجاري مع توضيح طريقة استعمالها والجرعة المقترحة وثمنها في الصيدليات المغربية، ويشرح ذلك المنشور كيفية الإجهاض بتناول جرعة زائدة من دواء معد لعلاج إلتهابات الروماتيزم الحادة، وحسب المرجع الصيدلاني VIDAL، يستعمل هذا الدواء في الحالات الحادة للروماتزم POUSSEES AIGUES DES RHUMATISMES، والذي يمكن أن يتسبب في مضاعفات كثيرة (قرحة المعدة وانثقابها، الصرع، إصابات جلدية...)، وهي مضاعفات لا يذكرها المنشور، وهذا الدواء وينتمي إلى قائمة الأدوية التي يحظر بيعها دون وصفة الطبيب. إضافة إلى ذلك، المنشور يتم من خلاله الترويج لرقم هاتفي، أطلق عليه اسم «الرقم الساخن»، حيث هناك تسجيل صوتي لامراة مغربية بالدارجة المغربية، مضمونه تحريض غير قانوني لعملية الإجهاض، بطريقة مضرة بالصحة، والدواء الذي يتم الترويج له في الرقم الساخن، إن تناولته المرأة ذات حمل متقدم، تكون مهددة بالموت عن طريق تمزق أو انفجار الرحم. الأمر بالفعل يتطل فتح تحقيق قضائي، لمعرفة من سمح لهؤلاء بخط هاتفي بمضامين مخالفة للقوانين المغربية، وفي متناول كل المغاربة، بما يشكل من خطر على صحة الأم. ماذا عن المسلك القانوني الذي اعتمدتموه في العلاقة بالموضوع؟ ●● نحن راسلنا رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بالموضوع، وطالبنا بفتح تحقيق في الموضوع، ونحن بصدد إعداد ملف قانوني في الموضوع لمتابعة حركة «مالي» التي لا أثر لها في المجتمع المغربي، وكذا متابعة القائمات على المنظمة الهولندية التي خالفت القوانين المغربية وانتهكت السيادة الوطنية، ونؤكد أن تصريح وزارة الصحة في الموضوع كان مهما جدا وكان في المستوى، لكننا نتسائل لماذا لم يتم احترام مضامين تصريح وزارة الصحة. نحن نتسائل، أين سيادة القانون في هذا البلد، أين الدستور وأين تطبيق القانون، هذه جرأة وتحدي لسيادة البلد، بأي حق يعتمد هؤلاء الناس على أرقام غير صحيحة ومغلوطة لتضليل الرأي العام الوطني والدولي، ويتحدثن عن النساء المغربيات، من خول لهن هذا الأمر، نحن نطالب بمتابعة كل الذين أهانوا المغاربة وتجرؤوا على سيادة الوطن.
