قال محمد زين الدين أستاذ العلوم السياسة بكلية المحمدية، إن قراءة نتائج الانتخابات الجزئية التي شهدتها كل من مدينة طنجةومراكش، بلغة الأرقام تؤكد أنه ليس هناك تغيير كبير على مستوى التشكيلة البرلمانية، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يمكن أن يؤثر على الأغلبية. وسجل زين الدين في تصريح خص به هسبريس، أنه لأول مرة في تاريخ المغرب يتم احترام قرار المجلس الدستوري في ظرف ثلاثة أشهر، مشيرا أن الانتخابات الجزئية لا تجرى عادة إلا بعد مرور التواريخ المحددة لها، وفي بعض الأحيان حتى اقتراب الإنتخابات العادية. "أظهرت الإنتخابات الجزئية أن الصراع الانتخابي كان مركزا بين حزبين هما العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة"، يقول أستاذ العلوم السياسة، قبل أن يضيف "أن الملاحظة المهمة في هذه الجزئيات هي حفاظ العدالة والتنمية على قوته رغم أنه قارب السنة على ترأسه للحكومة"، .."لأنه ليس من السهل على حزب يقود الحكومة أن يضاعف المعدل الانتخابي والحصول على مقعدين في طنجة". وعن تفسيره لهذا الوضع رغم أن العديد من الملاحظين تنبؤو بتضرر صورة الحزب الذي يقود الحكومة، في ظل ما تمر به البلاد من وضع اقتصادي صعب، قال زين الدين إن حزب المصباح استفاد كثيرا من قاعدته الإنتخابية المكونة أساسا من الأعضاء والمتعاطفين، والتي حسمت بشكل كبير في العملية الانتخابية. وأضاف زين الدين، أن فوز الحزب في مراكش كان أمرا متوقعا لأن الحزب يمتلك قاعدة انتخابية مهمة، يلعب فيها أنصار الشيخ المغراوي الدور الكبير، و"إن كان لم يسجل حضور الحزب بالقوة التي شهدناه خلال انتخابات 25 نونبر، لأن هناك تقارب كبير على مستوى الأصوات" يضيف أستاذ العلوم السياسية. وعن أسباب تراجع نسبة التصويت في هذه الجزئيات أوضح زين الدين، أن مثل هذه الانتخابات تكون خلالها المشاركة ضعيفة، وهو ما سجله المتتبعون منذ سنة 1963. وعن أي تأثيرات محتمل لهذه النتائج على الانتخابات الجماعية المقبلة، قال زين الدين إن هناك اختلاف كبير، بين الانتخابات الجماعية والجزئية التشريعة، مؤكدا أن هذه الانتخابات يجب أن تستفيد منها الأحزاب الاخرى وأن تقتدي بحزب العدالة والتنمية وخصوصا على مستوى الإنضباط التنظيمي، والمستوى التواصلي الكبير الذي أبان عليه في تعاطيه مع المواطنين، إضافة إلى ضروة خلق تنظيمات موازية قوية لمجاراة هذا الإيقاع الذي فرضه حزب المصباح.