المعادل المعرفي يكمن في الطرح الأيديولوجي والمعرفي الذي ينطلق منه ويستند إليه تكتل حزبي معين في بلورة فهمه للواقع ومشاكله، وقد يستمد منه حلول تساعده على تدبير الواقع وحل مشاكله، ففي السابق استندت الأحزاب الشيوعية والاشتراكية على النظرية الماركسية، والغريب أن الواقع المغربي مليء بأحزاب لا تستند على أي مستند أيديولوجي، أي ما يعرف بأحزاب "الشكارة". ومع الأسف فالمشهد الحزبي اليوم يغرق في الشعبوية التي يمارس أصحابها السياسة من أجل السياسة وليس من أجل أهداف مرسومة وإستراتيجية مسبقة تخدم الصالح العام. مع الشعبوية يحضر خطاب التبرير والفكاهة والتهريج والتنكيت والتصريحات المتناقضة ربما في اليوم الواحد. ويغيب الخطاب السياسي المسؤول الذي يحتكم إلى المرجعيات السياسية ويحترم عقول المواطنين. ويفي بما قطع على نفسه من وعود. جاء حزب العدالة والتنمية إلى السياسة مستندا على الإسلام، طبعا الإسلام كمعطى معرفي، وليس كمعطى اعتقادي أو أخلاقي لكون جل المغاربة يدينون بالإسلام ويتخلقون بأخلاقه، فالإسلام الذي يقصده الإسلاميي العدالة والتنمية، يكمن فيه حل مشاكل الواقع تحت شعار " الإسلام هو الحل " إذ بالاستناد على الإسلام سنجد حلا لمشكلة البطالة وسنجد حلا للمشاكل الفقر والهشاشة الاجتماعية وبه سنجد حلا لتحسين علاقتنا مع جيراننا في الغرب والشرق ... ؟! السؤال هنا الذي يجب التقرير فيه عن أي إسلام يتحدث حزب العدالة والتنمية، الإسلام القديم والموروث بالعودة لما كان عليه السلف ليس إقتداء بهم وإنما تقليدا وإتباعا لهم كما تحلم الحركات الأصولية، أم الإسلام المعاصر الذي قال به الكثير من ذوي المشاريع الفكرية المعاصرة. البديهي الذي لا ينبغي القفز عليه أونسيانه في هذا السياق هو أن العدالة والتنمية امتداد لحركة التوحيد والإصلاح التي ضخت تصوراتها وأفكارها في الحزب، بالتحاق الكثير من أعضائها وأطرها للحزب بدءا من سنة 1996، ومن الملاحظ أن هذه التصورات لم تحتضن قدماء الحزب المحسوبين على الحركة الشعبية الدستورية ، إذ انسحب الكثير منهم، وهذا يأخذنا إلى موقف الحزب من الحداثة ككل ومن الآخر ومن الفقه والفهم الموروث لقضايا الدين والمجتمع، فحزب العدالة والتنمية لحد الآن لا يختلف عن حركة التوحيد والإصلاح والدليل على ذلك أنه لا زالت له صلة وطيدة جدا بها فهي سنده الشعبي، فهو لم يفك صلته بها، ويبني تصورات وفق أرضية المواطنة والتعددية في انسجام مع الفكر الكوني والإنساني، فموقفه من تطبيق الشريعة هو موقف الإسلاميين حتى وإن كانت أوراقه التنظيمية لا تعلن ذلك. وموقف هؤلاء موقف يقيس الحاضر على الماضي، إذ تأخذ نماذج التقدم من السلف وبالنظر إلى الوراء بدل الأمام، وهذه النظرة يترتب عليها مشكل معرفي مع كل ما هو جديد وحديث، والحقيقة أننا في حاجة إلى فكر معاصر يتعاطى مع الدين وفق الأرضية المعرفية التي تحكمنا اليوم، و نؤسس بذلك لمقاربات معاصرة في فهم القرآن والواقع وحل مشاكله الاجتماعية، أما ما جاء في التراث الإسلامي فينبغي العمل على قراءته قراءة نقدية يحصل معه استيعابه وتجاوزه إلى ما يتوافق مع الزمن الحالي، وهذا ما لم يتسع له فكر الإسلاميين. حزب يتبنى الخيار الإسلامي في القرن الواحد والعشرين أمر جميل، ولكن بأي معنى وبأي شكل سيكون تصوره لمنظومة حقوق الإنسان، وللمعتقد والدين والتدين، مثلا هل يسمح هذا الحزب لمواطنين مغاربة غير مسلمين مسيحيين أو يهود لينضموا إلى صفه؟ هل يمكن لهذا الحزب أن يفتح الباب في وجه فآت شعبية لا تتفق مع إيديولوجيا الحركة الإسلامية فيما يخص الزي الشرعي والفن وقضايا أخرى ترتبط بحرية التدين لدى الفرد ؟ هل يمكن للحزب أن يتخلص من آليات الفقيه والداعية الذي يهمه شرع الله أكثر ما يهمه عباد الله وأسئلتهم الوجودية والواقعية، أليست الروح المؤطرة لخطاب العدالة والتنمية هي الدعوة و والعمل على أسلمت المجتمع ؟ هذه الأسئلة وغيرها لا ينبغي تجاهلها لكون الفكر سابق عن الفعل، فمن الأولى العمل على تقريب الهوة بين مكتسبات الفكر العلماني وجوهر الفكرة الدينية، إذ ليس بالضرورة التعاطي مع الإسلام كنقيض للعلمانية، وهمنا من كل هذا هو ترشيد هذا الفعل الموصوف بالإسلامي، فنقاش الجانب الثقافي أو المعادل المعرفي أو الإديولوجي لحزب العدالة والتنمية في واقع الأمر ينبغي أن ينفصل عن عباءة الداعية والفقيه المغرق في التعاطي مع الواقع بمقاربة الحلال والحرام، ويرتبط بأسئلة الإنسان المحلية والكونية. للتواصل: [email protected]