بدأ العد العكسي للتنافس على ثلاث مقاعد برلمانية في الانتخابات الجزئية بدائرة طنجة/أصيلة التي ستجرى غدا الخميس . واشتد التنافس بين حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"العدالة والتنمية" على المقاعد التي نزعها المجلس الدستوري من "البيجيدي" بِحُُكم أكد في تفاصيله على استعمال مرشحي حزب ابن كيران لرموز دينية أثناء حملتهم الانتخابية ل 25 من نونبر 2011. ونزل حزب "البام" بثقله للتنافس على مقاعد دائرة طنجة/أصيلة، بعد أن قاد حكيم بنشماس، رئيس المجلس الوطني للحزب، الحملة الانتخابية مدعوما بثلاثين برلمانيا من مختلف مناطق المغرب حضروا أمس الثلاثاء رفقة نصف المكتب السياسي ل"البام" إلى مدينة طنجة لقيادة الحملة الانتخابية للحزب المشتعلة مع "العدالة والتنمية"، حيث عمد قياديو "الأصالة والمعاصرة" إلى التجول في مختلف مناطق طنجة للتعريف بمرشح حزبهم للمواطنين وقيادة الحملة الانتخابية التي ستنتهي منتصف اليوم الأربعاء. من جهته، دخل المنعش العقاري محمد الزموري مرشح حزب الاتحاد الدستوري إلى لائحة المرشحين بقوة للظفر بمقعد برلماني في انتخابات الرابع من أكتوبر، بعد أن عمد إلى توظيف جيش عرمرم من الداعمين له للدعاية إلى حملته. وانظم الزموري بقوة خلال اليومين الماضيين إلى الأسماء المرشحة للفوز بمقعد برلماني بعد أن قاد حملة قوية بميزانية مهمة عكستها الخرجات الدعائية لأنصاره. هذا، واعتمد حزب "العدالة والتنمية" على قاعدته الشعبية المترسخة في جذور الأحياء الشعبية لدعم حظوظه للظفر بمقاعد دائرة طنجة/أصيلة، بعد أن "تضررت صورته بشكل كبير في الأحياء التي تسكنها الطبقة المتوسطة بطنجة بفعل الحصيلة الحكومية والخرجات الإعلامية لبعض وزرائه"، حسب ما هو متداول لدى خصوم حزب "المصباح" في الشارع الطنجي. وتعول الأحزاب الثلاثة المتنافسة على ثلاث مقاعد برلمانية، على حسابات معقدة للفوز بهذه الانتخابات، إذ تبقى الأصوات الملغاة في انتخابات 25 نونبر 2011 التي وصلت إلى 31 ألفا و500 صوت، عاملا مهمة لترجيح كفة أي حزب على آخر، حيث تحاول الأحزاب الثلاثة التنافس على هذه الأصوات الغير محتسبة في الانتخابات الماضية، لجلبها إلى صفه، والتي يتحدث كل حزب على أنها كانت من نصيبه، وهي الأصوات الكفيلة بقلب أي معادلة انتخابية في دائرة طنجة/أصيلة، إن استطاع أي فصيل انتخابي كسب ودها وجعلها تميل إلى علامته الانتخابية.