ماذا لو استقال عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة؟

أنجزت أسبوعية المشعل في عددها الأخير، ملفا سياسيا، أعد تقديمه رئيس تحريرها الزميل عبد العزيز كوكاس، والذي طرح فيه سؤالا جوهريا: ماذا لو استقال بن كيران..؟
إلا أننا نحس مع سرد الوقائع كما لو أن بن كيران استقال وطرح مأزقا سياسيا... هسبريس من جهتها تعميما للفائدة تعيد نشر الملف لقرائها.
الصحافي هو من يكتب المسودة الأولى للتاريخ، ولكن أيضا هو من يقرأ احتمالات ممكنة تبرز من خلال وقائع عينية لرسم الخريطة الأولى لمتاهات الواقع وإسقاطات الأحداث ليتخذ صناع القرار الحذر اللازم في بناء استراتيجيَّاتهم، في هذا السياق وضعنا أمام فاعلين سياسيين ونقابيين وحقوقيين وأساتذة باحثين... السؤال التالي: ماذا لو استقال عبد الإله بن كيران في هذا الظرف بالذات؟ ما هي الحلول الممكنة لمأزق سياسي في ظرف غير عادي؟ فكانت أجوبتهم متباينة، وإن كان بعضهم قد تجمد اللسان في حلقه ولم يدر ما يقول كما لو أن استقالة بن كيران مستحيلة أو أن حدوثها أمر مباغث وصادم أيضا.. لكن السياسة ليست تجلي فقط للرغبات والأماني ،والاستقالة مثل حضور السياسي وانخراطه في إدارة الشأن العام، أداة للفعل السياسي ورسالة متعددة الأبعاد، وقد يكون لها مفعول أقوى..
ماذا لو فعلها بن كيران؟
عبر كل الدساتير السابقة، لم يكن ممكنا لوزير أن يستقيل، فالملك هو الذي تصدر عنه القرارات الكبرى، وتبعا للمجال السياسي التقليدي هو الذي يحكم، وأن الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء هم مجرد موظفون سامون، يفوض لهم الملك جزء من مسؤولياته.. لذلك لم يكن الحديث سوى عن الإقالة والإعفاء، أما الاستقالة التي تجسد امتلاك الإرادة والحق في الاختيار بين ممكنات عدة، وأن المنصب الحكومي ليس امتيازاً أو حظوة تمنحها السلطة السياسية، بل مسؤولية مرتبطة بالمحاسبة وبالقدرة على اتخاذ القرار.. فلم يتم التنصيص عليها إلا في الدستور الجديد، وإذا كانت الاستقالة بالنسبة لعضو أو مجموعة أعضاء من الحكومة لا تطرح إشكالا سياسيا، فإن استقالة رئيس الحكومة تطرح أزمة دستورية بالبلد، نحاول أن نبحث هنا عن مخارجها الممكنة.
سيناريو محتمل
في الأردن، اضطر رئيس الوزراء تحت ضغوط القصر، أن يهرب عائلته، ويغادر المملكة الهاشمية ليعلن بيان استقالته ويشرح أسبابها، لتلتف الملكية على المشكل وتعلن أنها هي من أقالت رئيس الوزراء وليس هو الذي استقال وشرحت أسباب ذلك...
في جل الملكيات الثالثية لا يمكن الحديث عن الاستقالة كاختيار حر للفاعل السياسي، لأن السلط والوظائف تأتي من أعلى لا من إرادة الناخبين وحقهم في الاختيار، لكن مع الدستور الجديد، أصبح ممكنا أن يستقيل الوزراء بمن فيهم رئيس الحكومة..إن ذلك أمر وارد.
لنفترض جدلا أن وزيراً ما في حكومة عبد الإله بن كيران، وضع استقالته على طاولة رئيس الحكومة لأمر ما، فإن أمام بن كيران حلا من إثنين، أن يقنع الوزير المعني بالتراجع عن استقالته وإذا تشبث بها، سيطلب من الحزب الذي ينتسب إليه الوزير المعني تقديم أسماء لتعويض العضو المستقيل ويقترحه على الملك الذي يسمي الوزير الجديد.. الأمر هنا لا يعكس أي أزمة سياسية، إذ يمكن لرئيس الحكومة ذاته أن يعفي أو يقيل وزيراً باستشارة مع الملك.. لكن لنفترض أن الوزير الذي قدم استقالته كانت له دوافع مبدئية على اعتبار أنه تعرض لضغوط من خارج الحكومة، وركب رئيس الحكومة رأسه وقدم استقالته تضامناً مع وزيره، ماذا سيحدث بالمغرب؟
لنرسم سيناريوها فيه الكثير من التشخيص يقربنا من الوقائع المحتملة،مع التنصيص على أن أي تشابه في الأسماء والوقائع والشخوص هو محض صدفة.. لنفترض أن وزيراً في حكومة بن كيران، لنتفق أن يكون وزير الصحة على سبيل المثال، كشف العديد من الخُروقات من التدابير السابقة على تعيينه وقرر إعْمال اللازم عبر رفع هذه الملفات إلى القضاء مثلا، أو اتخذ إجراء مثل هذا القبيل أغضب جهات نافذة وضعت على طريقه الكثير من الشوك، أو أن مسؤولا بالقصر الملكي اتصل بوزير الصحة وعرَّضه لضغوطات، جعلته يقدم استقالته إلى رئيس الحكومة.
ولنفترض أيضا أن عبد الإله بن كيران، تضامن مع عضو فريقه الحكومي، ووضع استقالته لدى الملك... ماذا سيحدث بالمغرب؟ وما هي الخيارات الممكنة أمام الملك؟
بين الحل الدستوري والأزمة السياسية
يقدم الفصل 47 من الدستور الجديد، الوقائع الممكنة للحدوث دون أن يقدم الحلول الممكنة للأزمة السياسية، فهو ينص على أن "للملك بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضواً أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم، ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية"، لأول مرة إذن لا يرد الحديث عن الإعفاء أو الإقالة، بل يتم التنصيص على الاستقالة الفردية أو الجماعية لوزراء من الحكومة، الحل هنا واضح.. رئيس الحكومة يعيد ترميم أغلبيته عبر اقتراح الأسماء البديلة من مكونات الأغلبية، ليقترحها على الملك الذي سيسميهم.
لكن ماذا سيحدث لو استقال عبد الإله بن كيران ذاته؟
هنا نجد عبارة يتيمة في الدستور تؤكد على أنه "يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها"، و"تواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة".
سيكون المغرب إذن أمام أزمة سياسية، يفترض المنطق القانوني في حالة استقالة عبد الإله بن كيران، الذي يترتب عنه إعفاء الحكومة بكاملها، إما أننا "نْزَاوكو" في بن كيران، لكي يبقى رئيساً للحكومة، وهو أيضا كي لا يتسرب الخبر، قد يخرج بياناً على شاكلة البيان الذي اعتذر فيه عن الإساءة الممكنة وتعود المياه إلى مجاريها، أو يعمد الملك إلى تعيين رئيس حكومة جديد من ذات الحزب الذي حاز الأغلبية في آخر انتخابات تشريعية، لكن إذا حدثت مشاكل كبرى في تدبير الأغلبية الحكومية، واجتمعت قيادة حزب العدالة والتنمية وقررت التمسك باستقالة أمينها العام وأعلنت أنها لن تساهم في أي تجربة حكومية، ما هو المخرج السياسي لأزمة مثل هذه؟
الدستور الجديد لا ينص على أي حل، هل ستعاد الانتخابات؟ هل يلجأ الملك إلى الحزب الثاني الأكثر تمثيلية في آخر انتخابات تشريعية، وهذه ثغرة لا ندري كيف لم ينتبه إليها الخبراء الذين وضعوا الدستور الجديد، من هنا تأتي مشروعية هذا الملف، الذي نستطلع فيه آراء جمهرة من النخبة المغربية حول: "ماذا لو استقال عبد الإله بن كيران؟".
تصريحات الفاعلين
محمد الحمداوي (رئيس حركة التوحيد والإصلاح): لا يهمني الأمر لا من قريب ولا من بعيد.
محمد ضريف: رأى محمد ضريف أن الأمر مستبعد، وليس من اختصاصه كمحلل للوضع السياسي بالبلاد، تحليل تكهنات كيفما كانت، عندما يستقيل بن كيران، سيحين وقت الحديث عن سيناريوهات محتملة بعد مرحلته.
محمد الخالدي (زعيم حزب النهضة والفضيلة): اعتبر أن استقالة بن كيران أمر مستبعد، ولو حدث أن استقال بن كيران فإن استقالته ستكون خيانة لمن صوتوا عليه، لكن وجود عبد الله باها إلى جانبه، سيجعل الاستقالة غير واردة.
منير الجوري (الكاتب العام لشبيبة العدل والإحسان): التوقع باستقالة رئيس الحكومة من تلقاء نفسه غير وارد بتاتا، لأن المنهج المخزني في العمل السياسي لا يسمح بذلك، وبالتالي لا يمكن لأي كان من الوزراء أو رؤساء المؤسسات العليا تقديم استقالته إلا ذا جاءته تعليمات تأمره بذلك.
أما فيما يخص المشاركة في إدارة الحكومة أو الانتخابات فلجماعة العدل والإحسان رؤية وفعل سياسي معروف في الساحة الوطنية، ونحن لم نكن يوما ضد المشاركة السياسية، ومن مواقفنا السياسية أن المشاركة الانتخابية لا بد لها من أسس ومقدمات تعطيها المعنى وتحدد لها الجدوى. فما ضرورة المشاركة في انتخابات توصل إلى مؤسسات مفرغة من صلاحياتها؟ وما الهدف من دخول مؤسسات لا تحكم ولا تسود؟ نحن نرفض أن نكون ديكورا يزين واجهة الاستبداد، ونعتقد أن بلادنا وشعبنا يخسران بهذه الانتخابات أكثر مما يربحان... لكن حين تستعيد المؤسسات أدوارها الحقيقية كما هي متعارف عليها في الدول الديمقراطية سنكون أول المشاركين في انتخاباتها.
بن طالب (برلماني وقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار): لا أتخيل هذا السيناريو، لأن عبد الإله بن كيران لن يستقيل ،لأن قياديي حزب العدالة والتنمية سيقبضون بيد من حديد على هذه الفرصة، لا يمكن هذا، فهم يعتقدون أنه لو أعيدت الانتخابات سيحصلون على أكثر من هذا.. ممكن أن نتخيل هذا السيناريو، أما في هذا الوقت فهذا مستحيل، لأن الاستقالة معناها أنه يدفع البلاد للدخول في مواجهة، وما أعتقد أن بن كيران أو أيا كان في حزبه سيتخلون عن هذه الفرصة، لذلك لا أريد حتى أن أفكر الأمر..
الانتخابات التي مرت قيل فيها الشيء الكثير واعتبرت نزيهة وهذا شيء مؤكد، ولكن كان الجو العام في البلاد لا يمكن من تصويت موضوعي، إذن يجب إعادة الانتخابات لكي يعبر الشعب المغربي عن رأيه كي تكون الأمور معقولة، أما أن يستقيل بن كيران كي يقول للشعب المغربي "أنا ماخلاونيش نخدم" فسندخل في متاهات.. وفي حال استقال يجب أن تعاد الانتخابات..
ادريس لشكر (قيادي في الإتحاد الاشتراكي): سأنطلق من الواقع وأحلل معطيات الواقع ، فمسألة استقالة بن كيران من عدمها لا تعنيني لا من بعيد أو من قريب، يجب تحليل معطيات الواقع وليس الافتراضات، أما هذا الاحتمال فلم يرد نهائيا، وأنا أتعامل مع معطيات الواقع، السؤال الذي يجب أن يطرح ماذا ستعملون في المعارضة ، أما الأحلام فنحن لا نبني عليها، نحن نشتغل على الواقع، التحليل الملموس للواقع الملموس جملة وردت في تقريرنا الإيديولوجي سنة 1975 في المؤتمر الاستثنائي وتشبعنا بها، لذلك لم يسبق لنا الدخول في تحاليل الأحلام...
عبد الكريم برشيد (مسرحي): أنا شخصيا أومن بأن هذه التجربة (حكومة بن كيران) ينبغي لها أن تكتمل، وأن تصل إلى حدها الأقصى، فأنا ضد الإجهاض، سواء كان على مستوى ولادة المرأة أو ولادة المراحل التاريخية، فالأشياء ينبغي لها أن تنضج على نار هادئة، وأن تؤدي دورها التاريخي بالمعنى الكامل وأن تعطي ثمارها، فنحن اليوم نعيش مرحلة تاريخية وانتقالية، وكل ما في تاريخ المغرب الحديث هو انتقالي، فهؤلاء الذين يحكمون الآن، إنما يحكمون في إطار تناوب سياسي، بعد أن أتت بهم صناديق الاقتراع، وكذلك بعد أن جرب المغاربة كثيراً من الأحزاب والجهات، وبالتالي أعتقد بأنه ليس في مصلحة المغرب أن نفقد الأمل في الجميع، وأن نقول "ولاد عبد الواحد كلهم واحد"، فلابد من أن نستعيد الثقة في كثير من السياسيين والأحزاب، فبكل بساطة "ماعندناش من غيرهم".
الخطاب العدمي ينبغي ألا يسود، ويجب أن نقول بأن العمل السياسي هو عمل مرحلي متكامل، واللاحق فيه يكمل السابق وأنه أيضا فعل تجريبي والتجريب يتضمن الكثير من الأخطاء، وهي ضرورية كي تصل إلى النضج السياسي والفكري، وبالتالي أتمنى لهذه التجربة أن تنجح وأن تؤدي دورها، كما أتمنى لكل الأحزاب أن تناضل من أجل مستقبل هذا المغرب، وألا تراهن على فشل الآخرين وإنما على نجاحها هي "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون"، في من يمكن أن يعطي للمغرب أكبر قدر من المصداقية والحب والفاعلية، لذلك فأنا لا أراهن على الفشل وإنما على النجاح من أجل أن تكون هذه التجربة هي تلك التي تعيد للإنسان المغربي الثقة في العمل السياسي والعمل الحزبي، وأن تعيد لنا الثقة في أنفسنا أيضا، إذن فهذه التجربة ينبغي لها أن تمشي إلى غايتها القصوى وغدا من يقدر على حمل المشعل بشكل أفضل فأهلا وسهلا به، فالمغرب ليس مغرب الأحزاب ولكن مغرب المغاربة كافة، لذلك بناء على سؤالكم (ماذا لو قدم بن كيران استقالته)، أقول بأنه لن تقوم القيامة، ففي الغرب أو الديمقراطيات العريقة، الأزمة هي جزء من الحياة السياسية، كذلك الشأن بالنسبة للأحياء، فالذين لهم قلوب هم الذين تصيبهم الأزمة القلبية، والذين لهم المال هم الذين تصيبهم الأزمات المالية ولكن الفقراء لا يمكنهم أن يتحدثوا عن أزمة مالية، كذلك الذين ليست لهم قلوب لا يمكنهم أن يتحدثوا عن أزمة قلبية، والذين ليست لهم حياة سياسية لا يمكن أن يتحدثوا عن أزمة سياسية، وبالتالي فالآن أوتي بدستور آخر ونحن في دولة الحق والقانون، لذا نحتكم جميعا لما يقول هذا الدستور، وبالتالي ينبغي على الأشياء أن تأخذ سيرها العادي وأن تنتقل مقاليد الحكم للذين تتوفر فيهم الأهلية وما يتطلبه الدستور، "المهم ما عندي مشكل لا يجي لا علال ولا غيرو".. المهم هو هذا الوطن وهذا المغرب الذي هو مغرب الجميع.
حسن عبيابة (متخصص في الدراسات الجيوسياسية): السؤال المطروح "ماذا سيقع بالمغرب لو قدم بن كيران استقالته؟"، هو سؤال افتراضي، ويتطلب أيضا حسب المنطق أجوبة افتراضية، لهذا فبناء على الوضع الحالي للمغرب والوضع الدستوري فإنه في حالة استقالة رئيس الحكومة هناك ثلاث احتمالات، الأول هو أن ترفض جميع الأحزاب السياسية تشكيل الحكومة وفي هذه الحالة يكون من الضروري إعادة الانتخابات التشريعية للحصول على شرعية ومصداقية جديدة لمن له صلاحية تسيير الحكومة، وهي عملية مستبعدة وإن كانت افتراضية، على أساس أنه يوجد في الدستور الحالي ما يقول إنه يمكن لرئيس الحكومة تشكيل حكومة من وإلى ومع الأحزاب الموجودة حتى وإن كانت ضعيفة، أما الاحتمال الثاني هو إذا كانت الاستقالة طوعية وغير مبررة بأوضاع معينة، هنا يمكن أن يتم استدعاء الحزب الذي جاء في الرتبة الثانية لتشكيل الحكومة، على اعتبار أن الحزب الأول رفض الاستمرار في رئاسة الحكومة، هذا الاحتمال ممكن، لأن الأحزاب المغربية غير مستبعدة لإعادة الانتخابات التشريعية، بحكم من سيترتب عنها من تغيير للرتب والقوى، الاحتمال الثالث هو ألا تقع الاستقالة برئاسة الحكومة، وإنما أن ينسحب أحد الأحزاب من الوضعية الحالية، وستكون هنا الاستقالة غير مباشرة لأن الحكومة ستسقط، بحكم أن أحد المكونات قدم استقالة، آنذاك سيشكل رئيس الحكومة من جديد حكومة ثانية أو ربما في هذه الحالة يكون هناك عجز افتراضي في تسييرها، وفي هذه الحالة يبدأ الحزب الثاني في تشكيل الحكومة، بمعنى قد تكون هناك استقالة مباشرة وقد تكون الاستقالة غير مباشرة، بل قد تكون عجزية، أي أن يحصل عجز في تسيير البلاد أو في تشكيل حكومة جديدة، وهذا حكم وارد، وعلى الرغم من إجابتي على هذا السؤال الافتراضي إلا أني أستبعد شخصيا هذا الحل الافتراضي لأنه لا يخدم المصلحة العليا للبلاد ولا يخدم الأحزاب، ما أتوقعه هو أن تكون هناك حكومة ثانية لبن كيران، أي أن تدخل أحزاب أخرى الحكومة ليكون هناك توازن بين الأغلبية والمعارضة.
نور الدين عيوش (فاعل جمعوي):يرى الفاعل الجمعوي نور الدين عيوش أن السؤال حول ما إذا قدم بن كيران استقالته من رئاسة الحكومة في هذا الظرف، هو سؤال خيالي، حيث تحفظ في بادئ الأمر عن الإجابة، بمبرر أن بن كيران لن يقدم استقالته باعتباره بمعية وزرائه المحسوبين على حزب العدالة والتنمية دخلوا الحكومة بطموح العمل إلى نهاية ولايتهم الحكومية، وقال عيوش في تصريح ل "المشعل" بأنه لا يؤمن بتاتا بإمكانية تقديم بن كيران استقالته، لأنه "عاد دخل للحكم وما زال عندو الوقت باش يبين العمل ديالو هو والحكومة تاعو"، وتساءل عيوش: "علاش غادي يقدم بن كيران استقالتو.. واش وقع لو شي مشكل كبير؟ واش ما خلاوهش يحكم؟" لقد قال البعض بأنه اصطدم ببعض المشاكل، لكنها كانت صغيرة، وقد تحدث بن كيران عنها، بل كان هو من يكشف عنها ويجد لها الحل في الوقت المناسب، حتى أن داخل الحكومة ليس هناك مشكلا كبيرا، فالتقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال والحركة الشعبية كلها أحزاب "بغات تبقا في الحكومة".