شكك إعلامي مغربي في إمكانية أن تؤدي التحقيقات الأمنية الجارية في الأسباب الحقيقية وراء حريق مصنع الاسفنج في العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، الدارالبيضاء، يوم السبت (26/4)، والذي أودى بحياة 55 عاملاً، وأعاد ذلك إلى ما سماه "ضعف الحكومة" باعتبارها حكومة أقلية لا يمكنها أن تدافع عن الشعب المغربي. "" ورجّح الكاتب والإعلامي المغربي علي أنوزلا في تصريحات خاصة ل "قدس برس"، أن يكون مصير التحقيق في حريق مصنع الاسفنج في الدارالبيضاء كمصير التحقيق في ضحايا الخلل الذي أصاب عمال أحد البنايات غير القانونية بالقنيطرة قبل عدة أشهر. وقال أنوزلا "لقد بدأت أجهزة الأمن التحقيق في الحادث الذي يمثل كارثة حقيقية، إذ ليس من السهل موت 55 شخصاً، والمعلومات الأولية تشير إلى أنّ المصنع لم يكن مجهزاً بما فيه الكفاية لحماية العمال من مثل هذه الكوارث، وهو أمر يتحمل مسؤوليته المباشرة صاحب المصنع، لكنّ مسؤوليته السياسية تتحملها الجهات الحكومية الرسمية المسؤولة". وتابع الكاتب والإعلامي قوله "أيا كانت النتائج (الصادرة عن التحقيقات)؛ فإنني لا أتوقع أن يكون لها أي أثر، ومصير هذه التحقيقات لن يكون أكثر من التحقيق في حادثة القنيطرة التي راح ضحيتها 25 عاملاً في قطاع البناء، أو في قضية هروب سجناء السلفية من سجن القنيطرة، فقد تمت محاسبة صغار الموظفين بينما تم استبعاد المسؤولين الكبار، كذلك الأمر في حادث حريق مصنع الاسفنج في الدارالبيضاء"، على حد تعبيره. وشكك أنوزلا في قدرة حكومة عباس الفاسي على إجراء تحقيقات جدية ومتابعة المسؤولين الفعليين عن مثل هذه الكوارث، وقال "لا أعتقد أنّ إحالة ملف حريق مصنع الاسفنج في الدارالبيضاء (للتحقيق) سيكون له أي أثر على أرض الواقع، والسبب هو غياب سياسة العقاب لدى الحكومة، ولا توجد لديها آليات محاسبة، ويعكس هذا العجز أزمة سياسية أكبر، فهذه الحكومة هي بالأساس حكومة أقلية جاءت من انتخابات شارك فيها 37 في المائة من الناخبين المغاربة، ولذلك فهي حكومة لا تمثل الشعب ولا يمكن أن تدافع عنه"، على حد ما ذهب إليه. وكان حريق قد اندلع صباح السبتالماضيبمصنع مكون من أربعة طوابق مختص في صنع الأفرشة في الدارالبيضاء، أودى بحياة 55 قتيلاً و12 جريحاً، حسب التقديرات الرسمية.
