شكلت السلطات في بورما لجنة تضم 27 عضوا للتحقيق هذا الأسبوع في أعمال العنف التي استهدفت مسلمي ميانمار المعروفين باسم الروهينغا في يونيو الماضي، وتسببت وفق مصادر مختلفة بمقتل 77 شخصا على الأقل. وقال عضو باللجنة -يدعى زارجنار- إنهم سيقضون يومين بولاية راخين(أراكان سابقا) بحثا عن البيانات الحقيقية، والاستماع إلى أقوال أقلية الروهينغا المسلمة التي تتعرض للاضطهاد والقمع منذ سنوات طويلة. وأمر رئيس ميانمار ثين سين بتشكيل هذه اللجنة بعد الانتقادات التي وجهتها الدول الإسلامية والأممالمتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لسلطات هذا البلد، والتي اتهم القوات الحكومية بأنها سمحت أو دعمت الهجمات على أفراد الروهينغا المسلمين. وكان بوذيون قاموا بتنزيل عشرة مسلمين من إحدى الحافلات بالقوة وضربوهم حتى الموت، في يونيو الماضي تحت زعم اغتصاب ثلاثة من مسلمي الروهينغا لامرأة بوذية، الأمر الذي أشعل موجة من عمليات القتل الثأرية خلفت 77 قتيلا على الأقل وأكثر من ألف مصاب وتشريد نحو تسعين ألف شخص. واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير سابق لها -استند إلى شهادات نحو ستين شخصا في راخين- سلطات أمن ميانمار بإطلاق النار على الروهينغا وبالضلوع في عمليات اغتصاب، وبعدم التدخل لفك الاشتباكات بين المسلمين والبوذيين، وتحدثت عن عنف تدعمه الدولة. يُذكر أن الروهينغا يتركزون في شمال إقليم راخين، وهم من الأقليات العرقية التي لا تعترف بها السلطة وتعتبرهم مواطنين مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش, في حين تصفهم الأممالمتحدة بأنهم من أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم.