نبدأ جولتنا في بعض صحف يوم الأربعاء ثالث أيام العيد، بجريدة "أخبار اليوم المغربية"، التي أوردت في صفحتها الرئيسة خبر كراء مجلس الدارالبيضاء لمنازل في ملكيته ب 12 درهما للمنزل، مؤكدة أن لجنة العقود والممتلكات بمجلس المدينة طالبت العمدة محمد ساجد بإدراج النقط المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية خلال الدورة المقبلة، وذلك بناء على حقائق صادمة حول كراء 4800 منزل جماعي ب 12 درهما شهريا، فيما يسود الغموض وضعية محلات تجاري سلمتها شركة الضحى العقارية لفائدة المدينة. نفس الجريدة قالت في خبر على صفحتها الأولى إن 65 دركيا مثلوا أمام المحكمة العسكرية في قضية الرشوة بمناطق العبور، مؤكدة أن التحقيقات التي تقودها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع 73 من رجال الدرك أسفرت عن إحالة 65 عنصرا منهم على المحكمة العسكرية، فيما عاد حوالي ثمانية عناصر إلى مراكزهم، ووفقا لمصادر الجريدة فإن هؤلاء الثمانية يعملون بالشريط الساحلي الرابط بين طنجة وباب سبتة مرورا بالقصر الصغير وتطوان، ولم تثبت في حقهم مخالفات تستوجب التوقيف النهائي عن العمل. أما جريدة "المساء" فقد أوردت في خبر على صفتها الأولى، يؤكد أن زكاة الفطر تخرج جيوشا من المتسولين إلى الشارع، موردة أن مجموعة من الأماكن كإشارات المرور وأبواب المساجد والقيساريات تحولت إلى قبلة لهؤلاء المتسولين للحصول على زكاة الفطر، الشيء الذي أثار الكثير من الاشمئزاز بالنسبة للعديد من المواطنين، على حد تعبير "المساء" التي أضافت أن ذلك يجري أمام أعين السلطات الأمنية، التي لم تتدخل لإيقاف هؤلاء المتسولين. وفي خبر ثان قالت "المساء" إن هناك تهديد من طرف بعض المستشارين وعدد من رؤساء المقاطعات بمدينة الدارالبيضاء بالعصيان، على العمدة ساجد احتجاجا على ما يعتبرونه تهميشا وإقصاءا لهم في تسيير المدينة، مؤكدين حسب مصادر الجريدة، "أنهم أعطوا العمدة فرصة لإصلاح هفوات في عملية التواصل بينهم، إلا أنه لم يتمكن من إصلاح هذا العطب". مصادر "المساء" قالت إنه مباشرة بعد توقيع ميثاق الشرف بين مكونات مجلس مدينة الدارالبيضاء، لوحظ أن هناك عملية إقصاء ممنهج، ضد عدد من المستشارين الذين أكدوا "أنه لا علم لهن بالطريقة التي تسير بها المدينة في الشهور الأخيرة". جريدة "الخبر" أوردت في خبر حول مجلس الجالية أن رئيسه إدريس اليزمي، في طور كتابة الأراء الإستشارية، التي من المنتظر أن تعرض على الملك محمد السادس، والتي تدخل ضمن اختصاصات المجلس. وأكدت مصادر الجريدة أن أول رأي استشاري لمجلس اليزمي متعلق بالمشاركة السياسية لمغاربة الخارج، من المتوقع أن تنكب عليه لجنة مكونة من كل من الرئيس اليزمي وعمر المرابط عضو ومسؤول اللجنة المركزية لمغاربة الخارج وعضوين آخرين. نفس الجريدة ذكرت في خبر آخر لها أن هناك مطالب للدفع بقضاة المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص مالية وزارة العدل، مؤكدة أن جمعيات من المجتمع المدني التي فضلت الكشف عن هويتها، حتى تأخذ المبادرة طريقها، تعتزم ممارسة ضغوطات قصد حث متفشية المالية وقضاة المجلس الأعلى للحسابات على اجراء افتحاص وتدقيق حسابات أغنى وزارة بالمغرب، التي لم يزرها أي مفتش منذ تنصيب أول حكومة بالمغرب في مطلع الاستقلال. وأوردت الجريدة وفقا لمصادرها أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات لن يعترض على ذلك، على اعتبار أنه يريد أن تسود الشفافية مالية الوزارة كما باقي القطاعات الأخرى، لأن ذلك مرتبط بفلسفة الحكومة الرامي إلى محاربة الفساد..تقول "الخبر".
