قال وزير الداخلية شكيب بن موسى إن المغرب سيلجأ إلى تقويم شامل لمسار المفاوضات حول مستقبل الصحراء بعد صدور القرار المرتقب لمجلس الأمن الدولي قبل نهاية الشهر الجاري. وأوضح لدى تدشينه مشروعاً سكنياً لإيواء العائدين من مخيمات تندوف، أُعطيت إشارة انطلاقته في العيون كبرى مدى المحافظات الصحراوية، أن المغرب «سيتخذ الموقف اللازم». وشدد على استحالة إحراز تقدم في مسار المفاوضات «من دون انخراط الجزائر في العملية السلمية». وانتقد ما وصفه ب «استفزازات» تحدث في المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني في اقليم الصحراء. "" ويأتي الموقف المغربي عشية انكباب مجلس الأمن على درس تطورات النزاع في ضوء تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع الماضي اعترف فيه بأن المفاوضات «في حال شلل»، ودعا الأطراف المعنية الى «التحلي بالواقعية والرغبة في التسوية» وألح على الدخول في مرحلة من المفاوضات «أكثر كثافة» كما طلب من مجلس الأمن معاودة مناشدة المغرب وجبهة «بوليساريو» الدخول في صلب المفاوضات عوض تبادل الأفكار الذي ميّز أربع جولات من المفاوضات في مانهاست (نيويورك). وكشف أن المبعوث الدولي بيتر فان فالسوم أعد خريطة طريق جديدة للدفع بالمفاوضات قدماً الى الأمام. غير أن مراقبين يرهنون التقدم بانتقال الجولة المقبلة من مفاوضات مانهاست التي اتفق عليها الطرفان مبدئياً من دون تحديد موعدها، إلى درس قضايا جوهرية تطاول الوضع القانوني والإداري للإقليم وتحديد الموارد والاختصاصات المتلائمة ومفهوم الحل السياسي. وفيما يشدد المغرب على أن الحكم الذاتي ولا شيء غير الحكم الذاتي هو أرضية المفاوضات وإطارها، ترى «بوليساريو» أن في الإمكان إقرار خطة الحكم الذاتي كواحد من ثلاثة خيارات تشمل أيضاً الاستقلال والاندماج الكامل مع المغرب، على أن تكون محور استفتاء. لكن الرباط ترد بأن الاستفتاء تجاوزه الزمن وتشير إلى أن القرارات ذات الصلة تنص على الحل السياسي ولا ترهنه بأي استفتاء. وكان المغرب جدد ترحيبه بتقرير الأمين العام بان كي مون مؤكداً انه يشاطره الرأي حول ضرورة الحفاظ على الدينامية الجديدة التي «أصبحت ممكنة» في ضوء طرح الرباط اقتراح منح إقليم الصحراء حكماً ذاتياً موسعاً. ومن المقرر ان يبدأ مجلس الأمن مطلع الأسبوع الجاري مشاورات حول قضية الصحراء قبل إصدار قرار جديد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري يرجح أن يمدد لولاية جديدة لبعثة «المينورسو» ويحض الأطراف المعنية على استئناف المفاوضات غير المشروطة على ايقاع جديد يطال درس جوهر المشكلة. وربطت المصادر بين استحقاقات اجتماع مجلس الأمن وصدور المزيد من المواقف عن السلطات المغربية والجزائرية على حد سواء تستمزج إمكان معاودة تطبيع العلاقات الثنائية التي تجتاز جموداً لافتاً.