السنة الأولى في مجلس النواب: أغلبية "دعوية" ومعارضة "مريضة"

ماهي الصورة التي يقدمها مجلس النواب المغربي في نهاية سنته الأولى من الفترة النيابية التاسعة ؟ وماهي "اللقطات" التي يتذكرها المغاربة من الجلسات الأسبوعية لكل يوم اثنين من السنة التشريعية الأولى ؟ وهل يتذكر المغاربة شيئا ما من أسئلة النواب والنائبات ومن أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة ؟ وهل تحرر مجلس النواب المغربي من الصفة التاريخية المنعوت بها ،التي هي صفة "الفرجة" و"السيرك" الذي يتابعه المغاربة كل أسبوع ؟
لا تبدو الصورة مختلفة كثيرا عن الماضي، وان كان مجلس النواب قد استمر في أسلوب "الفرجة "المقرونة بثنائية لعبة الفضائحية و"انتم المسؤولون " التي أجادتها الحكومة وأغلبيتها ،داخل مشهد تأرجحت فيه المعارضة في ازدواجية متناقضة بين صمت القدامى و"صراخ" النخبة الجديدة . فمجلس النواب عاش كثيرا من التوتر في جلساته الأسبوعية والشهرية ،وهو توتر يخفي اهتزازا للتوازن السياسي ،بين أغلبية تتمثل في نواب ونائبات حزب العدالة والتنمية تقوم ب"الدعوة" و"الجهر" بملفات وقضايا تولد وتموت في مجلس النواب، مما يجعلنا أمام حالة من "البرلمانية الدعوية"، مقابل معارضات مختلفة تجمعها حالة مشتركة وحيدة وهي أنها معارضة "مريضة" سياسيا ،اعطابها كثيرة خلال سنتها الأولى ، وان كانت اعطاب مختلفة ومتباينة .
وبين "دعوية" الأغلبية واعطاب المعارضة ،يقدم أمامنا مجلس النواب خلال سنته التشريعية الأولى سبعة صور كبرى :
الصورة الأولى ، وهي "هيجان سياسي" لنواب حزب العدالة والتنمية كلما ساءلت المعارضة الحكومة وانتقصت من أدائها، بتوجيه الخطاب الى المعارضة نفسها ،مقابل أسئلة رقابية كبرى تتحول إلى أسئلة ذات "حمية سياسية " لما يوجهها نواب ونائبات العدالة والتنمية إلى وزرائهم في الحكومة ،وهو ما يوضح ان فريق العدالة والتنمية لازالت ذاكرته في المعارضة البرلمانية السابقة وان كانت أرجله في الأغلبية الحالية ،وأسئلة "الحمية السياسية" ، لنواب ونائبات فريق العدالة والتنمية، تذكرنا بحدث عرفه المغرب في سنة 1994 لما احتضنت مدينة مراكش أخر لقاء لدورة "الغات"لتحل محلها منظمة التجارة العالمية ،حيث أرادت السلطات العمومية أنداك أن تغير صورة ساحة "جامع الفنا" أمام الزوار الرسميين الأجانب، فعرضت خطة على الحرفيين أصحاب فن" الحلقة" في الساحة وطلبت منهم ان يعرضوا مهاراتهم أمام المتفرجين بدون أن يمدوا يدهم طلبا للنقود لما ينتهون من تقديم الفرجة،لكن أصحاب فن" الحلقة" وجدوا صعوبة في تطبيق هذه الخطة لان طبيعتهم غلبت على تطبعهم ،وهو مثال ينطبق على حالة فريق العدالة والتنمية الكبير الذي يواجه المعارضة ويمارس معارضة المعارضة ،ويجنح في حالات أخرى إلى تقديم اسئلة كبيرة ب"حمية سياسية" لا تثير الإزعاج لما يتعلق الآمر بوزراء حزبه، مقابل معارضة باقي وزراء الحكومة غير المنتمين الى العدالة والتنمية كحالة وزير الداخلية .
الصورة الثانية ، وهي حالة المعارضة داخل مجلس النواب التي تبدو بدون مرجعية وبدون مفهوم يؤصل فكرة عملها ، فالمعارضة التي هي معارضات منها من يشتغل بالمرجعية القديمة لسنوات السبعينيات والثمانينيات كحالة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يعيش بذاكرة معارضة الأحزاب الإدارية القديمة، او انه يتعامل مع حكومة حزب العدالة والتنمية بنفس الطريقة لما كان حزب العدالة والتنمية في المعارضة مقابل الاتحاد الاشتراكي كداعم أساسي أنداك لحكومة الأستاذ عبدالرحمن يوسفي الثانية ، بينما يعارض فريق الأصالة والمعاصرة حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية وكأنه يعارض أفكار الدكتور" الريسوني "او حركة التوحيد والإصلاح ،وبالتالي فهو يعارض الجناح الدعوى في حزب العدالة والتنمية بحكومته وأغلبيته ولا يعارض السياسة ، ويبدو التجمع الوطني للأحرار مكبل اليدين بماضيه الذي هو موضوع "هيجان "نواب ونائبات فريق العدالة والتنمية لما تشتد محنة الحكومة في مجلس النواب ، ويريد فريق التجمع الوطني للأحرار لعب دور المعارضة بجيل قديم صامت يعيش "الحسرة" وهو مشوش بالحنين إلى سنوات الحكومة الطويلة ، وجيل جديد يتمرن على دروس المعارضة و هو مشوش بشائعة "تعديل" حكومي مرتقب ، قد يدخل الحزب الى حكومة العدالة والتنمية .
وداخل هذه الصورة تغيب فكرة ان المغرب اليوم أمام دورة كاملة وان البنية البشرية القديمة الموجودة في مجلس النواب تناوبت في العشر سنوات الأخيرة على دور المعارضة ودور الأغلبية ،وأنها اليوم أمام نهاية دورة سياسية كاملة داخل حقل سياسي لم تعد فيه المعارضة هي الصياح في وجه الحكومة و النطق بمصطلح " محاربة الريح" بدل النطق بمصطلح " محاربة الريع"،كما حدث لأحد مكونات فرق المعارضة وهي تناقش رئيس الحكومة،بل أن المعارضة التي لا يوجد لها تعريف في الأدبيات السياسية المغربية ،أعيد تعريفها ، وأصبحت تعبر عن كل موقف معارض ،ناقد ،متحفظ، معبر عنه في الفضاء العمومي من طرف فاعلين منظمين ،معبئين عن طريق مجموعة سلوكات غير عنفية ،وهي موجهة معارضتها او انتقاداتها ضد الحكومة ،سياساتها ،نخبها السياسية او النظام السياسي برمته .
الصورة الثالثة ،ان جزءا من المعارضة يعيش في التاريخ ،تاريخ المعارضة ،ويعيش على الشرعية التاريخية ،رغم ان المجتمع تطور وان الشرعية التاريخية لأحزاب الحركة الوطنية انشطرت الى نصفين احدهما في الحكومة (الاستقلال)والثاني في المعارضة (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية )، أكثر من ذلك أنها معارضة، وان كانت بتاريخها ،فان المجتمع يهرب تدريجيا عن التاريخ ويحمل مطلب الانجاز .
الصورة الرابعة ،إننا أمام معارضة تحتج بالدستور، ولكنها لا تضبط حقوقها في الدستور،فالمعارضة شاركت في إعداد النظام الداخلي ودافعت عن حقوقها فيه ،لكنها لم تقرا الدستور جيدا ،فالدستور نص على المعارضة البرلمانية لأول مرة وأعطاها إمكانية ترسيم وضمان حقوقها بمقتضى قانون تنظيمي ،الشيء الذي يعني دستوريا انه كان من الممكن أن نرى أمامنا مؤسسة المعارضة وقائد للمعارضة ،ويبدو أن عدم قدرة المعارضة على إدراك حقوقها الدستورية جعلنا أمام صورة غير عادية ،تسائل فيها الأغلبية الحكومية حكومتها أكثر من المعارضة،بشكل حول مجلس النواب الى "مسرح رديء" تبدو فيه صورة الأغلبية الحكومية في صورة المعارضة .
الصورة الخامسة، ما يجري في الميدان،هل هناك لقطة يحتفظ بها المغاربة في هذه السنة التشريعية الأولى غير الصراع والصراخ داخل مجلس النواب ؟ فسلوك نواب حزب العدالة والتنمية دعوي يمارس لعبة الفضائحية والتعقيب على الفضائحية مع حكومة تمارس لعبة الفضائحية وتقول "عفا الله عما سلف" ، هذه الفضائحية التي تتحول الى خطابات عامة تساعد الحكومة الحالية على إخفاء عيوبها، عن طريق إسقاط وساطة المعارضة في جلسات رئيس الحكومة الشهرية ،التي بدا فيها السيد "عبد الإله بنكيران " يخاطب الشارع وليس مجلس النواب .
الصورة السادسة ، وهي اختفاء الوجوه القديمة التي كانت تسير الوزارات ، فخمسة من الوزراء السابقين الذين يوجدون اليوم ضمن البرلمانيين في مجلس النواب غير قادرين على محاججة الحكومة الجديدة او الوزراء الجدد الذين حلوا محلهم ، فنحن أمام صمت كبير لخمسة من الوزراء في الحكومة السابقة غير قادرين على إنتاج سياسات معارضة او الدفاع عن سياسات في قطاعات اشرفوا عليها في الحكومات السابقة ل"عباس الفاسي " و"إدريس جطو" .
مقابل ذلك، تعيش بعض الفرق البرلمانية في المعارضة خلطا بين الحزبية والبرلمانية في مجلس النواب،هذا الخلط خلق إشكالية كبيرة في بعض الأحزاب التي لم يكن العديد من النواب الحاليين ينتمون إليها في الماضي ،و لم تساعدهم على بناء هوية برلمانية تغطي على ضعف علاقتهم بأحزابهم في بداية الفترة النيابية الحالية،فالمسافة بين وظيفة المكاتب السياسية للأحزاب والفرق البرلمانية تبدو ملتبسة .
الصورة السابعة ،تبدو الحصيلة الرقابية ضعيفة ،فالعديد من النواب والنائبات لم يستطيعوا تغيير شكل الأسئلة ومضمونها ،فتحليل الأسئلة يبين ان جزءا كبيرا منها لا يستند على معلومات رغم ان السؤال البرلماني في تعريفه هو عبارة عن معلومة موجودة لدى النائب يطرحها أمام الحكومة إما لنفيها او تأكيدها او تشخيص مضمونها أمام الراي العام، أضف الى ذلك ان تحليل مضمون البعض منها يبين أنها اسئلة لازالت تحتفظ بالأسلوب القديم المبني على المقدمة والعرض والخاتمة ، وحتى لجن الاستطلاع لم تكن موفقة في عملها ،فما الفائدة من تقرير لحنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول سجن عكاشة إذا كان نصفه مكون من الملاحق ويتضمن توصيات صيغت في غالبيتها باسلوب عام غير إجرائي ؟
وفي مجال التشريع ،يبدو ان مجلس النواب، رغم أن الدستور جعل منه مشرعا وحيدا فلا احد يفهم انتظاره الحكومة لكي تقدم له الأجندة التشريعية ،وإذا اشتغل مجلس النواب بإيقاع هذه السنة في إنتاج النصوص القانونية ، فانه لن يتمكن من أنزال كل القوانين التنظيمية في نهاية ولايته التاسعة، او انه سينزلها بشكل رديء .
ورغم ان مجلس النواب يقدم ضمن حصيلته السنوية دوره الدبلوماسي، فيبدو ان هذا الدور لازال عائما وبدون معايير ،فالوفود البرلمانية تغادر وتعود بدون معرفة اثر هذه الزيارات على القضايا الوطنية ،وهناك حكاية لنائب (او نائبة) من الجيل الحزبي القديم وصل متأخرا الى اجتماع فريقه ، فوجد أعضاء الفريق يستعدون لاختيار من سيمثلهم في بعثة مجلس النواب الى دول في أمريكا اللاثينية ،فبادر الى عرض نفسه للمهمة بدون ان يعرف ماهي الدولة التي سيذهب إليها رغم انه لا يجيد إلا لغة واحدة هي العربية،وكان الآمر يتعلق ببعثة برلمانية إلى دول أمريكا اللاتينية المعروفة بتواجد أفراد للبوليساريو يعملون في مجال الترجمة بدون الإعلان عن هويتهم،ولتتصوروا كيف ستكون الترجمة ، إن هذا النوع من البعثات المفتقد للمعايير يجعل مجلس النواب يمارس أحيانا الدبلوماسية البرلمانية "البكماء" .
هذه الصور ،ليس المهم فيها هو حالة الأغلبية التي تمارس "الدعوية" ولكن حالة "مرض "المعارضة ،هذه الحالة التي تطرح سؤال في المستقبل حول من سيمارس المعارضة اذا استمر هذا الوضع ؟ ان المعارضة في حاجة الى حدث كبير، لان استمرار حالتها "المرضية" سيجعل الحكومة في مواجهة شارع لا احد يعرف من سيؤطره غدا .
manarslimi@yahoo.fr