انتخاب عمدة طنجة، منير ليموري، رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية "طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع"    "الكونفدرالية" تقرر تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي ضد التراجعات التشريعية للحكومة وإخلافها لالتزاماتها    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    نظام الجزائر يرفع منسوب العداء ضد المغرب بعد الفشل في ملف الصحراء    نقابة تنبه إلى تفشي العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات وتطالب بسياسات عمومية تضمن الحماية لهن    البنك الدولي: المغرب يتصدر مغاربيا في مؤشرات الحكامة مع استمرار تحديات الاستقرار السياسي    الاتحاد الإفريقي يعتمد الوساطة المغربية مرجعًا لحل الأزمة الليبية    وسط صمت رسمي.. أحزاب مغربية تواصل الترحيب بقرار المحكمة الجنائية وتجدد المطالبة بإسقاط التطبيع    برنامج الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الشرطة توقف مسؤولة مزورة بوزارة العدل نصبت على ضحايا بالناظور    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر        الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز 'بوينغ 787-9 دريملاينر'    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    جماعة أكادير تكرم موظفيها المحالين على التقاعد    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    ياسمين بيضي.. باحثة مغربية على طريق التميز في العلوم الطبية الحيوية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    تيزنيت: شبان يتحدون قساوة الطبيعة وسط جبال « تالوست» و الطريق غير المعبدة تخلق المعاناة للمشروع ( فيديو )        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    لماذا تحرموننا من متعة الديربي؟!    النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام        مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..        الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرزني : نعم لحرية التعبير والصحافي ليس فوق القانون
نشر في هسبريس يوم 18 - 04 - 2008

قال أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إن دفاع المجلس عن رفع الأحكام الحبسية من قانون الصحافة لا يعني أن المجلس يسعى إلى إعطاء "حصانة استثنائية" للصحافيين في ما يتعلق بالجنح وجرائم الحق العام. ""
وفي لهجة شديدة، أبرز حرزني، الذي كان يتحدث خلال لقاء نظمه المجلس، أمس الخميس، بالرباط، حول "قانون الصحافة بين المعايير الدولية والتشريعات الوطنية"، أن "ما نسعى إليه، ليس هو إعطاء امتياز استثنائي لفئة معينة، ولكن تأسيس حرية التعبير على أسس متينة"، مضيفا باللهجة الحادة نفسها "الصحافي يبقى مواطنا".
وأبرز حرزني، في اللقاء الذي نظمه المجلس، بعد مرور خمس سنوات على العمل بالقانون رقم 00.77 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون الصحافة، "نحن، في المجلس، كليا مع حرية التعبير، كأحد أسس البناء الديمقراطي، وموقفنا مبني على هذا المبدأ، إلا أن هناك أشياء يجب توضيحها، وقانون الصحافة لا يعني أن الصحافي فوق القانون"، مشددا على ضرورة توفر أخلاقيات المهنة، باعتبار الصحافة مهنة تتعامل مباشرة مع المواطنين، و"يجب أداؤها بأمانة".
وطالب حرزني بضرورة توفر مهنة الصحافة على مجالس مهنية، مثل مهن أخرى كالمحاماة، يكون دورها الحرص على أن تحترم الأخلاقيات، وقال "لم نجتمع اليوم لتبادل المجاملات، ولكن لطرح القضايا التي يجب أن نتطرق إليها". وأضاف "أنا أخجل من الموضوع، وأخجل من أن يسجل على صحافتنا أحيانا تقصير في بعض القضايا الوطنية".
ومن بين الأمثلة التي يرى حرزني أن الصحافة الوطنية "قصرت فيها، تقديم المغرب أخيرا، في جنيف، تقريره حول حقوق الإنسان، الذي حظي بإشادة قوية من طرف الهيئات الدولية، على عكس بعض الصحف الوطنية، وبعض الجمعيات المحسوبة على المجتمع المدني"، مضيفا "أنا لا أقول إنه يجب التصفيق لكل شيء، ولكن النازلات، التي ذكرتها تثير الكثير من التساؤلات".
وأوضح حرزني أن ما يثير الدهشة أن إحدى الصحف الوطنية، التي فضل عدم ذكر اسمها، كتبت بالبنط العريض، قبل تقديم المغرب لتقريره، أن المغرب فشل في امتحان حقوق الإنسان، لكن تبين، بعد تقديم التقرير، أن المغرب تفوق في هذا الامتحان الكوني.
وقال حرزني إن استعمال حرية التعبير، أحيانا، "يجانب الصواب، وهو ما لا يخدم مصلحة البلاد ولا الصحافة، ويجب أن نتدارك أنفسنا".
كما استدل حرزني، بخصوص مجانبة بعض الصحف الصواب، "بأسلوب بعض الصحافيين إزاء بعض الأوراش الإصلاحية التي يعرفها المغرب". وقال "نحن لا نطلب شيكا على بياض في أي مسألة، لكن في بلد في طور الانتقال، المطلوب من الصحافة أن تواكب هذا الانتقال بالنقد البناء، وإبراز ما يتحقق من منجزات، لكي ترفع معنويات الشعب". كما يرى حرزني أن بعض الصحف تحيي رموز الماضي "بشكل مصطنع".
وطرح المشاركون في هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة القطاعات الحكومية، الثغرات التي ما زالت تشوب الإطار القانوني، والإشكالية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة، واستخلاص البدائل لتعديله وتحيين القانون.
ودعا المشاركون إلى إغناء النقاش العمومي حول التشريعات المتعلقة بالصحافة والنشر، من أجل استشراف مستقبلي لتنظيم قانوني يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومع التطورات الحديثة والتحولات المجتمعية والإعلامية.
كما طرحت النقاشات إشكالية حرية الرأي والتعبير في ممارسة المهنة، وحدود تلك الحرية، ضمن ضرورات الحفاظ على النظام العام، والالتزام بأخلاقيات المهنة، واحترام حقوق وحريات الآخرين، لاسيما مع تزايد المواقف المساندة لمنح حريات أكبر للصحافة والصحفيين، وحمايتهم من المتابعات القضائية، ومع ترسيخ المبادئ الداعية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وضمان شروط أفضل لممارسة مهنة الصحافة والنشر، وبروز أصوات تنادي بتنظيم تلك الحريات بمقتضيات قانونية، تضمن الموازنة بين الحق في الحصول على المعلومة ونشرها، وواجب الالتزام بالتحفظ والمهنية أثناء ممارسة المهنة.
وأشار المتدخلون إلى الجدل الذي أفرزه إعداد مشروع قانون جديد لممارسة مهنة الصحافة والنشر، بين مؤيدين ومعارضين، إذ في الوقت الذي يرى المؤيدون أن من شأنه ضمان تنظيم متقدم للمهنة، يعتبره المعارضون استمرارا للقانون الحالي، ومن شأن اعتماده أن يحافظ على استمرار الوضع الحالي للصحافة والنشر.
ويرى خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق باسم الحكومة، أن إصلاح قانون الصحافة جاء ثمرة لمسلسل معمق من التشاور مع المنظمات المهنية، وصيغت مواده في إطار لجنة ثلاثية، ضمت ممثلين عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وأطر وزارة الاتصال، واستهدف إقرار جملة من المبادئ العامة، المستوحاة من القانون المقارن ومواثيق الأخلاقيات.
وأبرز الناصري أن هذا القانون عمل على تدقيق مفهوم الصحفي المهني، وتعزيز حقوقه وواجباته، وتقوية ضمانات حق النشر، والحق في الوصول إلى مصادر الخبر، بالإضافة إلى تعزيز الضمانات الممنوحة للصحافة الأجنبية، موضحا أن أبرز مستجدات هذا المشروع هي النص على إحداث المجلس الوطني للصحافة، كصيغة أرقى لتمهين الممارسة الصحفية وتأهيلها، وتنظيم المهنة على أساس الطابع التشاركي، والاختصاصات الواسعة والملائمة، التي تمكن من الإشراف على المزاولة الحرة للمهنة، وتأهيلها بشريا وماديا وتقنيا.
وأضاف أن مشروع القانون اعتمد مقاربة جديدة لزجر الجنح والجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة، تقوم على الدور الوقائي الذي سيضطلع به المجلس الوطني، وحذف جل العقوبات الحبسية الواردة في القانون الحالي، واستبدالها بغرامات مالية، وتمكين القضاء من الاختيار بين إحدى العقوبتين، مع إمكانية الأخذ بظروف التخفيف في كل الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.