قال أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إنه لم تتبق في المغرب أي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مضيفا أن الذين لا يزالون يتحدثون عن الانتهاكات لا يعطوننا سوى «الهضرة». وعمد حرزني، طيلة اللقاء الذي نظمه نادي الصحافة بمراكش أول أمس الأربعاء، إلى التأكيد على أن المجلس الاستشاري هو هيئة استشارية، قبل أن يضيف «تفرض علينا شكليات معينة». وفي موضوع انتخابات 12 يونيو الماضي اعتبر رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الاستحقاقات الجماعية «نزيهة ومرت سليمة تقنيا»، مشككا في التدخلات التي نبهت إلى استعمال المال الحرام بالقول: «لو كان ذلك صحيحا لما كانت نسبة المشاركة متدنية». وحاول اليساري السابق أن يظهر هادئا، خاصة عندما خاطبه مسؤول بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش قائلا: «لقد تغير خطاب حرزني عندما ارتدى عباءة المخزن»، لكن حرزني ما لبث أن كال العديد من التهم للمنظمات والصحافة التي تنتقد الوضع الحقوقي بالمغرب، واصفا هؤلاء بأنهم «يحكمون بالعزلة على الناس ويصورون الأمور بسوداوية»، متسائلا «خدمة لمن نزايد على بلدنا ولمصلحة من؟». وبخصوص تصريحات أحمد المرزوقي، أحد الضباط المشاركين في انقلاب الصخيرات، لقناة الجزيرة حول ضعف أداء هيئة الإنصاف والمصالحة، أجاب العضو السابق بها بأن كلام المرزوقي عن الهيئة «غير مشرف، رغم أنه تلقى أدسم التعويضات». وفي موضوع الأحكام الجائرة ضد الصحافة، طالب حرزني الأخيرة بميثاق شرف يوجه عملها إلى المهنية. وفي ملف المهدي بنبركة، أشار اليساري السابق إلى أنه ليس هناك تعاون من بعض الأطراف، لم يسمها، مضيفا أنه «ليس لدينا سلطة على الفرنسيس»، إضافة إلى تورط السلطات المغربية، على حد قول حرزني. ونفى المسؤول حدوث اغتصابات أو سقوط قتلى في أحداث سيدي إفني، مشيرا إلى أن رجال الأمن «تدخلوا في حق المشاغبين»، كما اعتبر في سياق الحديث عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن ظاهرة المعطلين «فريدة في العالم»، مشيرا إلى أن في عائلته معطلين.