قال أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إن هيئة "الانصاف والمصالحة" على وشك أن تنهي مهمتها التي أنيطت بها، بعد ان أجرت تحقيقات في جميع القضايا التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد ودفع تعويضات للمتضررين، وتقدير حجم الضرر، وكذا تحديد هوية بعض الضحايا الذين وجدت جثامينهم في مقابر مجهولة، وذلك بالتعاون مع مختبر فرنسي. "" ونقلت جريدة الشرق الأوسط اللندنية عن حرزني الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في مقر "جمعية المحامين الاميركيين" في واشنطن ، قوله إن جميع ملفات حقوق الإنسان تعالج حالياً من خلال القضاء، لكن حرزني لم ينف وجود فساد قضائي، بيد أنه شدد على أن المغرب يسعى لتصحيح وإصلاح الأوضاع في هذا القطاع. وكان الملك محمد السادس شكل هذه الهيئة لطي ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة في المغرب خلال الحقب التي أعقبت استقلال المغرب، في أهم وأكبر بادرة للمصالحة تعرفها البلاد، ودفعت الهيئة تعويضات تجاوزت 150 مليون دولار لضحايا سنوات الانتهاكات التي تعرف في المغرب باسم "سنوات الرصاص".