أيت احمد: دعاة الحرية الجنسية "مُعقَّدون" وأصحاب عقلية سُلطوية

قالت مريم آيت احمد رئيسة مركز إنماء للأبحاث والدراسات المستقبلية، إن "هؤلاء الشباب المطالبين بإفطار رمضان وبتحرير ممارسة الجنس، أبناؤنا الذين جئنا بهم إلى الدنيا بعقد زواج شرعي، وسميناهم بأسماء مسلمة، ولقناهم شهادة الإسلام في آذانهم صبيانا"..، مستنكرة تحكيم لغة سياط الجلد معهم، ولغة الفعل ورد الفعل والمزيد من تكريس لغة الحقد المجتمعي بين أبناء الوطن الأحباء.
ودعت رئيسة وحدة مقارنة الأديان والثقافات بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، ضمن حوار لها مع جريدة "هسبريس" الإلكترونية، إلى استلهام الحكمة من قوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ). معتبرة أن هذا الكلام موجه للمخالفين في الدين فما بالنا مع أبناءنا من المسلمين.
وأضافت الأستاذة الجامعية، أنه " إذا كانت دعوات الحرية الدينية والجنسية تمهيد للتطبيع مع الإلحاد"، فذاك موضوع آخر وجب على دعاته الإفصاح عنه بشكل مباشر حتى نتمكن "من فهم أجندة الحركات الإلحادية ومشاريعها في المغرب".
وأوضحت المتحدثة ل "هسبريس"، أن من أهم القضايا التي تستأثر بالنقاش بين الحركات الإلحادية، الكفاح من أجل تنمية الإلحاد في المجتمعات العالمية، والدفاع عن نظرية التطور الداروينية التي انتقلت بها من نظرية النشوء والارتقاء السلالي، إلى نظرية النشوء والارتقاء في الأديان. حيث ينبغي التمييز بين واقع المنظومة الدينية الغربية التي عانت طويلا من تاريخ كنَسي مظلم مستبد في الحياة العامة والخاصة للغربيين.
لعلك سمعت عن دعاوى إباحية الإفطار عَلَناً من قبل فئة شباب "ماصيمينش" ودعاة الحرية الجنسية؟ فما تعليقك على هذه الدعاوى؟
صراحة لم يكن يشدني الحديث عن دعاوى الإفطار علنا، ولا عن دعاة طلق العنان لحرية الجسد، لولا هذا الكم الإعلامي الكثيف الذي حول القضية إلى سجالات انتهت بالسب والشتم، وبالفعل ورد الفعل المضاد.
بينما المعضلة اليوم تحتاج منا البحث عن آليات إدارة الاختلاف وحدود المناظرات العلمية الوازنة الموجهة للمغاربة، والرأي العام حول قضية احترام حرية الرأي والأمن الفكري، مع الحفاظ على حصانة الأمن الروحي وحماية الثوابت الدينية لبلد دستوره الإسلام وعقيدته سنية أشعرية مالكية المذهب كأمانة في أعناق المغاربة قاطبة بتوارث أجيالهم المتعاقبة...
فالمسألة في رأيي غير مرتبطة بتصريح من هنا وردِّ فعل من هناك، لأن الأمر مرتبط بما هو أعمق نلمس تجلياته من خلال السياقات التي تفرز لنا اختلالات في منظومة القيم، قد يتعذر علينا حلها، إن تركناها لردود انفعالية عاطفية، من دون استيعابها ضمن دراسات نسبر فيها أغوار التاريخ ونقف عند الحاضر بتمعن لنستشرف أبعاد القضية مستقبلا.
ولعل هذا النقاش الذي نراه انفعاليا اليوم قد يحيل على وضع ثقافي صحي يعيشه مجتمع تحكمه قيم دينية إنسانية كافح بها لسنوات عديدة ضد تيارات مختلفة، واستطاع بالدفاع عن ثوابته الدينية والوطنية أن يحتل مرتبة جيوستراتيجية في المنطقة. واليوم تطل علينا تجاذبات جديدة انطلقت مع متغيرات عالمية كان لابد أن تجد لها صوتا وإن كان خافتا في قلب هذا المجتمع المشهود له تاريخيا باحترام التعددية واستضافة المضطهدين الدينيين في أرضه أرض التعايش والتساكن.
طيِّب، أريد رأيك بخصوص الأسباب التي جعلت ثلة من الشباب المغربي يتخلى عن قيمه الدينية إلى حد الإعلان للمجتمع بأكمله على أنهم " ما صايمينش"، والدعوة إلى حرية جنسية خارج إطار الزواج؟
أولا، علينا كمغاربة أن نعترف بتحولات المجتمع الوسائطي وتأثيره على بعض أبناء مجتمعنا المغربي بكافة تلاوينه الفكرية والثقافية، وأظن أنه من الواجب علينا ونحن نعيش أوائل أيام هذا الشهر الفضيل، المرحب به من قبل كل أطياف وألوان وأجناس العالم الإسلامي غنيها وفقيرها، مريضها وسقيمها، عالمها وعاملها، نسائها ورجالها وأطفالها وشيوخها، أن نُحسن الظن بأبنائنا في هذا الشهر المبارك، شهر الإحسان والتزكية.
والإحسان يبدأ بقراءة أسباب تحول بعض هؤلاء الشباب عن قيمهم الدينية ومبادئهم الأخلاقية.
من هنا نتساءل: هل استطاعت وسائل الاتصال الحديثة توجيه أنظارهم عن هذه القيم الأصيلة؟
هل التبست المفاهيم عندهم لعدم تجاوبنا مع أسئلة عصرهم وفق مقاصد اجتهادات فقه الموازنات وفقه الواقع، فتلقفتهم مصادر أخرى بقراءات مختلفة؟
هل حقا ضاعوا منا وسط زخم هائل من مناهج تعليمية مستوردة لدرجة الاستتباع المطلق للمنظومات الغربية؟
هذه أسئلة وأخرى تطرح نفسها في ثنايا هذا الموضوع قد تتطلب منا توحيد جهود النخب المثقفة المغربية بكافة تلاوينها لإيجاد حلول لسياقات اقتضتها ظروف التحولات الراهنة.
فالمرحلة تقتضي منا النزول إلى مختبرات البحث واستعمال أدوات مجهرية دقيقة لقراءة أسباب هذا التحول، دينيا واجتماعيا وفلسفيا وتربويا وإعلاميا، ثم تبدأ مرحلة النقاش الهادئ من قبل علماء في الدين والاجتماع والتربية، ونزول النخب المثقفة من برجها العالي لتوجيه وترشيد آليات حوار الحريات الدينية والفكرية والفردية في مجتمعنا، بعيدا عن صراع الإيديولوجيات !
وقبل أن نترك السجال يتحول إلى صراعات مع العقيدة تحت مسمى الحريات العامة، ورفض ثنائية الدين والسياسة، ونقحم الرأي العام في صراعات مع الاتجاهات الفكرية، قد تؤدي إلى صدام وغلو وفرقة وتشتت،علينا أن نقف عند أسباب هذا التحول المجتمعي أولا لدراسة واقعه واستشراف أبعاد مستقبله.
دعينا دكتورة مريم نقف عند أسباب هذا التحول المجتمعي بين مطرقة التحرر وسندان القيم؟
في اعتقادي أن المشكلة انطلقت بالأساس نتيجة لانقسام المجتمع المغربي بعد الاستعمار إلى مدرسة عمومية تركز على القيم الدينية والتاريخية للمجتمع. ومدرسة خاصة تعتمد على مناهج تعليمية بعضها مستورد، فتحقق نجاحات على مستويات تعليمية راقية في مناهج التدريس لكنها لا تعتمد منظومة قيمية منبثقة عن ثقافتها الأم.
هنا نتساءل، هل فعلا تُأثِّر المدارس الخاصة المنتقية لمنظومة بلدانها الفلسفية على نظم مجتمعنا القيمية؟ وهل تُأثِّر المدارس العمومية في التوجه نحو رفض القيم الأخلاقية للمجتمع ؟
هنا لا يصح لنا تعميم الحكم على كل من تخرجوا من المدارس العمومية أو المدارس الخاصة، لأن لنا نماذج كثيرة ملتزمة وغير ملتزمة من كليهما، وقد نستشهد بأبناء الجيل الثاني والثالث من مغاربة العالم، درسوا بمناهج تربوية غربية وظلوا متشبثين بهويتهم الدينية والثقافية، ينتظرون رمضان بكل استعداد للصيام والقيام ولم ينادوا أبدا بمطلب (ماصيمينش ومامصليينش!) بل أحيي شباب الجيل الثاني المسلم الأوروبي تحية إكبار وإجلال لاحترامهم مواسم عباداتهم، وسعيهم للسباق نحو الصفوف الأمامية.
فشرطة المرور لا ترحمهم، ومع ذلك يضعون سياراتهم أمام المساجد لحضور صلوات التراويح، ويعلمون جيدا أن غرامات قاسية تنتظرهم بعد خروجهم من الصلاة.
وبعد الحديث عن دور مناهج المؤسسات التعليمية أتساءل عن مؤسسة الأسرة فهل يوجه لها اللوم كحضن أساسي في التربية تحت مسمى غياب التنشئة الدينية؟ أم يوجه للمؤسسات الاجتماعية، والدينية والإعلامية تحت مسمى غياب دور التنشئة ألاجتماعية ؟.
وبالتالي هل هذا التحول القيمي راجع اليوم إلى زمن حراك الوسائط التكنولوجية الحديثة؟. وتحول المصدر الوحيد للمعرفة إلى مصادر متعددة أوجدت لهؤلاء الشباب متنفسا يشبع رغباتهم المعرفية، ويجيب عن تساؤلاتهم الوجودية، فاغترفوا منها في غياب توجيه أسري تربوي تعليمي وإعلامي، وحددوا خياراتهم الفكرية والإيديولوجية ؟
هل من سبيل إذن لحماية المجتمع المغربي من هذه الدعاوى الدخيلة عليه؟
أظن أن المشكلة اليوم لا يمكن اختزالها في مجموعة شباب يطالبون بالحرية في الإفطار العلني شهر رمضان، أو الإباحية الجنسية المطلقة، لأن هذا الأمر تم الحسم فيه بدستور البلاد وهو الإسلام فإن طالبوا بالحرية الدينية لغير المسلمين، ناقشناهم كأصحاب تخصص في الأديان المقارنة، فالحرية الدينية مكفولة بالنصوص الشرعية والقانونية لغير المسلمين، وقد كان المغرب تاريخيا سباقا لكفالة هذه الحقوق، وعلى فرض حدوث أي انتهاك لحقوقهم، أظن أنه من لياقة احترام مواطنتهم أن يترك لهم المجال للحديث عن هذه الانتهاكات من دون وصاية عليهم، مواطنون مغاربة أو أجانب كانوا. فهم لن يتورعوا عن طرح قضيتهم باسمهم واستعمال كافة الوسائل الإعلامية والحقوقية للدفاع عن حريتهم الدينية كأقلية في المغرب.
إذن محاولة الدفاع عن غير المسلمين في المغرب بلد التعايش والتسامح محسومة ومكفولة بالقانون والدين واحترام حقوق المواطنة، يشهد عليها التاريخ المغربي من زمن القهر المورسكي في الأندلس واستقبال الوفود المضطهدة من قبل محاكم التفتيش، وذلك قبل ميلاد جيل دعاة "الماصيمنش" بمئات السنين. فلم تسجل على المغرب ولن يسجل عليه قهر أو سب أي أجنبي يفطر في رمضان، أو يمارس حقه في العبادة والاحتفال بالأعياد وطقوس الزواج وفق شريعته داخل كنيسته وديره على أرض المغرب، وتشهد بذلك عواصمنا السياحية المكتظة بالسائحين، فهل سجلت حالات اعتداء على غير المسلم المفطر في رمضان ؟ !
ماذا يقول الإسلام في مسألة الحق في الحرية الدينية؟
الإسلام واضح في حرية العقيدة والتدين، والآيات القرآنية صريحة في هذا المقام لقوله تعالى :(فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر). (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها). (كل نفس بما كسبت رهينة ) اللهم إن أراد البعض بدعوى الحرية الدينية، البقاء على الإسلام مع الإيمان ببعض الكتاب وترك بعضه ،وجواب أصحاب هذا التوجه واضح في قوله تعالى :(أ فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون).
بل إنه وحتى مع خيار حرية التدين (لكم دينكم ولي دين ) هناك ضوابط راقية في أخلاقيات وأدبيات احترام مشاعر المؤمنين في شهر رمضان، وهذا الأمر قد يعرفه جيدا من يعيش في الغرب، ويحكي عن احترام مشاعر الصائمين من قبل غير المسلمين. بحيث يتجنبون الأكل أمامهم في استراحة العمل، بل وقد يتحاشى بعضهم احتراما لزملائهم الصائمين احتساء القهوة أمامهم فوق طاولات المكاتب، اللهم بعض المتعصبين الذين استلهموا مناهج العداء لكل ما يصطلح على تسميته بإسلام، بفعل ضغط الصور النمطية التي سوقها لهم الإعلام الأصفر، تخويفا من الإسلام "الاسلاموفويا".
وللشهادة كنت السنة الماضية في إندونيسيا بلد التعددية الدينية واللغوية والثقافية شرق آسيا، آخر أسبوع من شعبان ولاحظت أن جل المطاعم الهندوسية والمسيحية في منطقة بالي، وباندونج ولامبونج وجاكارتا تغير ستائر واجهات المطاعم من الألوان الزاهية إلى لون موحد أسود داكن. ولما سألت عن السبب قيل لي هو احترام لمشاعر الصائمين من المسلمين، فهؤلاء أندونيسيين هندوس ومسيحيون، لهم حقوق مواطنة كاملة تخول لهم الإفطار في رمضان، ومع ذلك يحسنون الأدب في قيم التساكن والتراحم، ولا يقبلون بعدم احترام مشاعر الصائمين من المسلمين !
رجوعا إلى الحرية الجنسية، ما ظنك بدُعاتها الذين جعلوا من الموضوع نقاشا مجتمعيا صرفا؟
إذا كان موضوع الحرية الجنسية نقاشا مجتمعيا حول نزع قيد سلطة الدين عن الجسد، فأرى أن هذا السجال ينبغي أن لا يُترَك من دون نقاش علمي جاد، لأنه من حقنا السؤال عن مخرجات هذه الدعوات.
ماذا بعد الحرية الجنسية ؟. هل ستضمن حياة مستقرة لبناتنا وأعراضنا في المجتمع ؟ هل ستنقد فتياتنا من الضياع في سوق نخاسة الرقيق الأبيض؟هل هي دعوة للمطالبة بحق النساء في الممارسة الجنسية خارج الإطار الشرعي؟
وإن كانت كذلك فمن المستفيد منها ؟ الرجل الذي يضمن استقرار حياته الزوجية ثم يعبث بمصير شابة في مقتبل عمرها يسبب لها الإجهاض المتكرر، يحرمها من فلذات أكبادها،.
من بيت تكون هي سيدته، الذي يسيء لسمعتها وسط مجتمعها، ويتلاعب بحقوقها المادية والمجتمعية باسم المتعة الجنسية !!
أرجو أن يتحول النقاش إلى البحث عن حلول لمعضلة حقيقية تعيشها بناتنا المغربيات اللواتي يبحثن في استحياء عن ضمان حقهن في المتعة الجنسية بالحلال والاستقرار وضمان الحقوق القانونية والنفسية والمادية والإنسانية .
لكن البعض يطالبون ويطالبن بالحرية الجنسية إحالة إلى رغبة نسبة من النساء في تحقيق هذه الرغبة دون قيود شرعية؟
نعم هذا صحيح، وأطالب هؤلاء المُتحجِّجين والمتحجِّجات بامتلاك الجرأة للتحدث عن أنفسهن حتى نقيس واقع مصداقية هذه الدعاوى بين صفوف النساء، وكم نسبتها؟
تعلمين دكتورة أن هناك من يتحدث في زمن الربيع الثقافي والنضالي، باسم أخته أو أمه أو زوجته في قضية حريتها الجنسية؟
نعم، من يتكلم وفق هذا المنظور عليه حقا أن يراجع نفسه في احترام حق المساواة في التعبير، ويراعي خصوصية التساوي في قيم المواطنة لنساء المغرب الحديث، حتى يعبرن بأنفسهن عن مشاكلهن وآليات التحكم بفكرهن وجسدهن بعيدا عن لغة الوصاية، وعقلية السلطة الذكورية التي لم تتخلص من وهم الوصاية على الأنثى، فتنطق باسمها حتى في أبسط خصوصياتها وحاجياتها الإنسانية، زمن التألق الثقافي النسائي المغربي في الإبداع بنضال فكري وازن داخل المنتديات الثقافية العالمية، فكيف تعيدنا مثل هذه الوصاية على تحديد وتمركز حرية الأم والزوجة والبنت، في مجتمع نرقى للسمو به نحو المنافسة الحضارية العالمية بجناحين وليس بجناح واحد.
فهل يمكن استيعاب هذه المفارقة الغير واضحة المعالم والأبعاد، الحاضر الغائب في التحرر، الحاضر بدعوى حق المساواة، والغائب عدم التخلص من الوصاية على المرأة وفق عقدة جيولوجية تراكمية تكلست في عقول حتى دعاة الحرية الدينية والجنسية دون التنبه لها.
في نظرك ، ما هي تداعيات المطالبة بالحرية الجنسية على المرأة المغربية داخل مجتمع له خصوصياته وثقافته؟
أعتقد أننا وقبل الخوض في استهلاك أجندات تُبعَث لنا كأطعمة معلبة جاهزة للاستعمال من هنا وهناك، أن نراجع واقع وخصوصية المجتمع الذي تعيش فيه المرأة المغربية المسلمة الحرة العفيفة، ضمانا لحماية حقوق المستهلك، بمعنى آخر هل ستناسبها تلك المعلبات أم ستُسبِّب لها الإسهال والأمراض المعدية ؟ !
المرأة المغربية بكل فئاتها وانتماءاتها وتوجهاتها تقر بشهادة الإسلام ولاينازع أحد في إسلامها أبدا، إلا أن هناك واقعا يضغط عليها يتعدى العنف الجسدي إلى عنف أخطر وهو العنف النفسي المجتمعي.
فحين تترك المرأة للعابثين للتلاعب بعواطفها تحت مسمى المزيد من استغلال جسدها، باسم الحرية الجنسية !أو تحت مسمى زوَّجتك نفسي من دون التزام بعقد يضمن حقوقها! فالأمر خطير حقا..
هناك إحصائيات أشرت لها في كتابي عن المرأة المسلمة ومستقبل التمكين مابعد الربيع العربي، تذكر أن في المغرب أكثر من 7 ملايين من النساء بين مطلقات وأرامل وعازبات، يبحثن عن الأمان والاستقرار، بشرف ونخوة المرأة المغربية التي تستحق الدخول لشقتها ، ولحييها بفخر وشموخ عزة، غير متسللة تحت جنح الظلام في شقق مشبوهة، فعوض التلاعب بمصيرهن ومشاعرهن علينا إيقاف العنف النفسي الضاغط عليهن باسم جلد المجتمع لهن تحت شعار التعدد الخليلاتي الغير مشروط ! أو التعدد الديني الغير مشروط إن هن قبلن به !؟
هناك أزمة حقيقية ينبغي أن تتكاثف الجهود لإيجاد حل لها عبر مؤسسات تربوية ودينية ومجتمع مدني وهيئات حكومية، تضع استراتيجيتها ضمن أولويات البرامج المستعجلة لحل قضايانا الاجتماعية والثقافية وفق آليات تحترم أدبيات الحوار بطرق علمية بحثية هادئة تتماشى وهندسة الأفكار، بعيدا عن مناوشات مفتعلة لتحويل اتجاه الأنظار عن واقع يحتاج لنقاش جدي تتجمع حوله النخب للخروج بحلول موضوعية.