أكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني أن قرار طرد السفير السوري المعتمد في الرباط قرار سيادي للمملكة المغربية وجاء بعد إمهال النظام السوري للالتزام بمضامين قرارات مجلس الأمن٬ والجامعة العربية ذات الصلة. وأضاف العمراني٬ في تصريح خص به صحيفة (المساء) نشرته في عددها الصادر اليوم الجمعة٬ أن تحرك المغرب في الملف السوري انطلق من داخل مجلس الأمن٬ الذي يشغل المغرب عضويته٬ عبر تقديم أول مشروع قرار يتعلق بسورية أمام الهيئة الأممية٬ موضحا أن خطوات المغرب الدبلوماسية في الأزمة السورية ترتكز على ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال العنف أيا كان مصدره٬ والتجاوب الفوري مع المطالب المشروعة للشعب السوري٬ ودعم العملية السياسية نحو انتقال ديمقراطي٬ ثم احترام سيادة ووحدة أراضي سورية٬ ودعم المصالحة الوطنية.