قد يكون من أكبر إيجابيات الربيع الديمقراطي أنه أظهر حقيقة بعض القوى العلمانية المتشدقة بدفاعها عن المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وعدم قابليتها للاختزال، وفي مقدمتها حق الشعوب في اختيار من يحكمها، ذلك أن النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات في بلدان الربيع الديمقراطي جاءت صادمة –وإن كانت متوقعة لدى المراقبين- لهذه القوى العلمانية الاستئصالية، وفضح وصول الإسلاميين للسلطة حقيقة هذه القوى وزيف ادعاءها باحترامها لإرادة الشعوب في تقرير من يحكمها. وهكذا رأينا هذه القوى تتهم الشعوب -التي اختارت وبكل حرية من يحكمها- بالغباء والنفاق، وبأنها قاصرة عن فهم "معنى" الديمقراطية وقاصرة عن معرفة مصلحتها، وأنها لا تعدوا عن كونها مجرد شعوب "غوغائية" كما وصفها فيلسوفهم "أفلاطون". ولاحظنا كيف طالبت إحدى "المثقفات" العلمانيات في مصر بمنح صوتين للمتعلمين وصوت واحد للأميين، بل قد بلغ حقد هذه "الطغمة" على شعوبها بأن سمعنا ورأينا في الفضائيات كيف تم وصف الشعب المصري ب"الوسخ" بعد اختياره للدكتور مرسي رئيسا للجمهورية، ووصل الأمر حد المطالبة بإسقاط "مرسي" فقط لأنه خريج و إبن "المحظورة" بتعبير -فهمي هويدي- التي لا يحق لمن هم على شاكلتها في كل دول الربيع الوصول للسلطة، وأن مكانهم الحقيقي ليس قصور الرئاسة بل سجون الدولة. ويبقى أغرب موقف سيظل مسجلا في التاريخ "الأسود" لهذه القوى هو دعوة أحد أقطابها ومنظريها في مصر الذي يشتغل أستاذا للعلوم السياسية –الدكتور عمرو حمزاوي-، دعوته الدكتور "مرسي" للتنازل للمرشح العلماني "حمدين صباحي" بعد ظهور نتائج الجولة الأولى حفاظا على "مصلحة الوطن"، وهي الدعوة التي صفق لها وباركها "زعماء المساواة والحرية والديمقراطية"، الأمر الذي يستوجب تدريسه في الجامعات الدولية تحت مسمى "ديمقراطية التنازل" باعتباره مفهوما حديثا للديمقراطية. أما في المغرب فقد تجندت كتائب الاستئصال العلمانية وتخندقت في مواجهة الحكومة المنتخبة منذ أول يوم من تشكيلها، بل ورفعت المطالب بإسقاطها، وهي التي لم يمر على تشكيلها أكثر من 6 أشهر، وأصبحنا كل يوم نسمع عن تأسيس هيئة أو جبهة وطنية لحماية الحقوق الفردية المهددة من طرف الحكومة "الملتحية" –كل عشرة أفراد ينشؤون عشر جمعيات وكل فرد يترأس واحدة والباقي يشكلون المكتب والأعضاء والمنخرطين والمتعاطفين و...، وقد يشكل الواحد منهم جمعيتين أو ثلاث -، حتى أصبحت هذه الهيئات تتفوق في عددها وعدتها على جل الأحزاب السياسية. فهل بلغ احتقار العلمانيين وازدرائهم لشعوبهم هذا الحد الذي يطالبون من خلاله بممارسة "الحجر العقلي"-وهو أخطر أنواع الحجر- على غالبية الشعوب "الجاهلة" للحفاظ على مصالحهم واعتبارهم الوحيدين القادرين على الحكم وأن الباقي مجرد "زبالة" –بتعبير الإعلامي المخضرم المدافع عن مبارك وفلوله "عمرو أديب"- لا يعرفون شيئا عن الحكم وأصوله. فشكرا جزيلا للسادة حماة العلمانية والحقوق الفردية –وفقط- الذين تعلمنا على أيديهم "المعنى" الحقيقي للديمقراطية. *باحث في الدراسات السياسية والدولية الكاتب المحلي لشبيبة العدالة والتنمية –فرع ابن أحمد