أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد اليوم الإثنين٬ أن رفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج "فساد يضرب في الصميم مبادئ النظام العام". وقال الرميد في جواب على سؤال شفوي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول "مآل اللجنة المشتركة بين الوزارة وتحالف ربيع الكرامة"٬ "لا نوافق على رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين والبالغات سن الرشد٬ وهو ما يسمى بالفساد لأننا نعتبر أن ذلك يضرب في الصميم مبادئ النظام العام المغربي الذي يشكل الدين أهم مكوناته". وأشار وزير العدل والحريات٬ من جهة أخرى٬ إلى أن الوزارة لا توافق أيضا على رفع التجريم عن الإجهاض الطبي بصفة مطلقة٬ مبرزا في الوقت ذاته أن هذا الأمر يتطلب مزيدا من التدقيق والتفصيل والترجيح. وأضاف الرميد أن الوزارة توافق في المقابل على توسيع مفهوم التحرش الجنسي بالنسبة للشخص المعتدي لتشمل هذه الصفة كل متحرش بغض النظر عما إذا كان صاحب سلطة أم لا. وبخصوص وضع تصور لقانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء يضمن الحماية والوقاية والإفلات من العقاب٬ أكد الرميد أن القانون الجنائي الحالي وكذا التعديلات المقترحة عليه في مشروع القانون الجنائي المعد "يضمن الحماية لكافة المواطنين رجالا ونساء". وأبرز الرميد في هذا السياق أن الوزارة تظل مع ذاك منفتحة على نتائج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة ذات الصلة. يشار إلى أن تحالف "ربيع الكرامة" الذي تأسس في فبراير 2010٬ يضم حوالي اثنين وعشرين جمعية نسائية وحقوقية تستهدف الانخراط في حركة ترافع من أجل تغيير جذري وشامل للتشريع الجنائي٬ بما يضمن حماية النساء من التمييز والعنف.
