دعا تحالف "ربيع الكرامة"٬ أمس الخميس بالدار البيضاء٬ إلى مراجعة القانون الجنائي الحالي وبلورة تشريع جديد يضمن للمرأة الحماية من العنف والتمييز ويتماشى والمقتضيات الجديدة للدستور. واعتبرت الفعاليات النسائية المشكلة للتحالف٬ في ندوة حول "العدالة الجنائية للنساء" شارك فيها باحثون وفاعلون حقوقيون٬ أن إصلاح هذا القانون يستمد راهنيته من انخراط المملكة في ورش مفتوح وموسع لإصلاح منظومة القضاء خاصة مع الإعلان عن الحوار الوطني لإصلاح القضاء٬ مشددة على ضرورة إشراك كافة الفعاليات النسائية في مسلسل الإصلاح سيما أنها تمتلك اجتهادات وتصورات في الموضوع مستمدة من عملها الميداني داخل المجتمع . وأشارت إلى أن فتح هذا النقاش يتوخى بالأساس إيجاد أرضية للتوافق والتفكير الجماعي بين الجمعيات النسائية والحقوقية والفعاليات المدنية في أفق بلورة تصور واضح ومتكامل لإصلاح العدالة الجنائية وتهييء المذكرة المطلبية التي سيتم تقديمها للهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح القضاء. وأبرزت أن "مواطن القصور الذي تعاني منه منظومة العدالة لا ينعكس سلبا فقط على النساء وحققوهن٬ بل إنها تخلق لهن معاناة مضاعفة بسبب العجز عن تطبيق الأحكام أو الاحتكام إلى مساطر تكرس التمييز في حقهن". تجدر الإشارة إلى أن "ربيع الكرامة"٬ الذي تأسس سنة 2010٬ يتكون من جمعيات نسائية وحقوقية غير حكومية تعمل على المساهمة في إصلاح التشريع الجنائي بما يراعي "مبدأ المساواة٬ ويضمن الحريات والحقوق الفردية للنساء وحمايته من العنف والتمييز".
