عشية الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، وفي سياق سياسي وطني خاص، يخلد تحالف ربيع الكرامة، اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار: «من أجل تحصين المكتسبات الحقوقية للنساء وتعزيزها في ظل مجتمع ديمقراطي حداثي ومتساو». يسجل تحالف ربيع الكرامة المكون من الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية التي تناضل من أجل إقرار تشريع جنائي، يحمي النساء من العنف والتمييز، ومن أجل إقرار حقوق النساء في شموليتها وكونيتها ، بهذه المناسبة ما يلي: - تأكيده على أن الحقوق الإنسانية للنساء جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وهي غير قابلة للتجزيء أو الإرجاء - اعتزازه بما حققته الحركة النسائية والحقوقية المغربية بفضل نضالاتها طيلة عقود من مكتسبات منها دسترة المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ - ارتياحها للمكانة التي احتلتها حقوق الإنسان في الدستور الجديد والتنصيص على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية لكن رغم هذه المكتسبات نسجل: - استمرار النصوص التمييزية ضد النساء في التشريعات المغربية، ومنها القانون الجنائي، وغياب سياسة جنائية تراعي الحريات الفردية وتحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس؛ - تعرض النساء المغربيات لانتهاكات تمس حقوقهن الإنسانية، وتحط من كرامتهن - سيادة ثقافة تمييزية يتم ترويجها عبر مختلف قنوات التربية والإعلام، تساهم في إقصاء النساء من مجال الفعل والتمتع بالحقوق، وإذا كانت التشريعات تحتل أولوية بعد الدستور، من حيث تنظيم مجال الحريات وحماية الحقوق، فإن ربيع الكرامة يطالب بما يلي: - التزام الحكومة المغربية الجديدة باختيارات الدولة المغربية فيما يتعلق باحترام الحقوق الإنسانية للمرأة وضمان المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ - ضرورة إعلان الحكومة المغربية المقبلة، التزامها بتفعيل أجندة المساواة المعتمدة من طرف سابقاتها، وتفعيل الاتفاقيات والالتزامات الدولية للمغرب في مجال النهوض بحقوق النساء، وتخصيص الميزانية اللازمة لذلك؛ - الحرص على وضع تشريع جنائي يحمي النساء من العنف والتمييز وملاءمة مقتضياته مع مضامين الدستور الجديد التي تنص على الكرامة والمساواة ومناهضة التمييز؛ 10 دجنبر 2011 الجمعيات المنضوية في تحالف ربيع الكرامة من أجل تشريع جنائي يحمي النساء من العنف ويناهض التمييز.