الجزء الأول النقاش المثار مؤخّرا بالمغرب حول الحريات الجنسية عاد إلى أصل الجدل وارتباطه بطبيعة الدولة التي تمنح لمواطنيها هذه الحقوق وكذا طبيعة النظام الذي يقنن هذه الحريات ويضمن ممارستها، خاصة وأن الجنس عمد إلى تقنينه، على مدّ العصور، بتشريعات وضعية وإثنيّة، فيما يعمّ التساؤل ما إذا كان المغرب دولة دينيّة وفق تأويل المادة الدستورية السادسة التي تثير الإسلام دينا للدولة، أم دولة مدنية في ظل تواجد ديناميّة تشريع وضعيّ. أنصار العلمانية يرون الدولة المغربية تعيش وسط تناقض التقنين والواقع، تتبنّى قوانين دينيّة لا تتلائم مع الواقع "المستدعي للعلمانيّة بفعل "عدم قبول المجتمع للوصاية باسم الدين، وكذا عدم إمكانية بناء ديمقراطيّة إلاّ باعتماد العلمانيّة التي هي "الشرط الوحيد للتقدّم والتنميّة". أمّا مناهضو العلمانية فهم يرون المغرب "بلدا مسلما لا يمكن أن تقبل مثل هذه التوجّهات القادمة من الغرب"، كما يوردون بأنّ الإسلام دينا وأساسا للتشريع والتنظيم وأنّ العلمانيّة "شر كبير" لما تدعو إليه من انحلال خلقي وحرّية غير مسؤولة، كما يتمّ ربطها ب "الإلحاد" و"خنق الدين" باسم الديمقراطيّة. تساؤلات بالجملة تبرز من قبيل أصل العلمانية وأنواعها المطالب بتطبيقها، إضافة لأبرز تنظيماتها بالمغرب ومدى صحّة محاولة العلمانية خنق الدين وصلتها بالمشاريع السياسية والمجتمعيّة الرائمة تحقيق الديمقراطيّة.. زيادة عن تساؤلات مفصلية بشأن الدولة وضرورة كونها لائكيّة لضمان حق ممارسة الشعائر العقديّة وأيضا علمانية الدولة ومدى حمايتها لحقوق الأفراد في التديّن.. ما هي العلمانية؟ تتعدد تعاريف العلمانية بحجم تشعب المفهوم المنظّر له أصلا من الغرب، فقد دخلت العَلمانية بفتح العين أوّل مرّة إلى اللغة العربيةعام 1828، وهي ولجت القاموس العربي الفرنسي عن الكلمة اليونانية "لاييكوس"، غير أن مجمّع اللغة العربية أقرها بكسر العين سنة 1950 للدلالة على استخدام العِلم في المناهج الحديثة، هكذا يأخذ الباحثون العلمانيون العرب باللفظين فتح العين و كسرها للدلالة على نفس المدلول. وهنا يورد محمد الفيزازي أن أصل العلمانية هو العَالَم وليس العِلم، ويزيد: "هي إن كانت تهدف إلى فصل الدين عن الدولة في الغرب، فهي تهدف إلى إقصاءه في بلاد المسلمين على اعتبار أن الإسلام دين ودولة ، فاعتناق العلمانية من طرف المسلم نوع من الكفر.."، مستدلا بالآية القرآنيّة: " أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ". غير أن فؤاد مدني، الصحفي بمجلة "الآن" الأسبوعية، يرى العلمانية مفترى عليها من تيارات محافظة عملت، منذ وقت طويل، على تصويرها ككفر ومجون وردة واستلاب فكري وثقافي.. "ما يجمع بين كل نماذج العلمانية في العالم، وباختلافها وتنوعها، ليس فصل الدين عن الدولة كما هو سائد، بل هي حرية الاعتقاد، إذ أن لكل فرد الحق في أن يكون له معتقده الخاص به الذي تحميه الدولة" يردف مدني. المحلل السياسي منار السليمي يقر بمستويين للعلمانية: أولهما شخصي يعني استبعاد السلوك والشعور الديني من نظرة الفرد إلى الأشياء التي تتعلق بسلوكه وعلاقاته الاجتماعية، فيلجأ إلى إبعاد الدين وتعاليمه عن حياته.. أمّا ثانيهما يجعل العلمانية مذهبا بنيا على فكرة الإيمان بضرورة إبعاد المؤسسات والمناصب الدينية عن ممارسة أي دور في مجالات الحياة العامة كالتشريع والتعليم والإدارة والسياسة والحكم. من هم العلمانيون بالمغرب؟ من الصعب تصنيف العلمانيين المغاربة تنظيميا لأنهم يتواجدون في العديد من التنظيمات أو يتموقعون مستقلين عن أي حزب أو هيئة أو مؤسسة سياسية أو جمعوية معيّنة. الأحزاب اليسارية: تكوين اليساريّين في العالم كلّه حتمت عليهم مناصرة العلمانية بفعل مواجهة الأفكار المحافظة التي تحاول تقييد المجتمع بعيدا عن إقرار تام للحريات الفردية والجماعية، ولأنه كان أول تيار سياسي شن الحرب على تدخل الكنيسة في شؤون الدولة إبان الثورة الفرنسية، فإنّ مبادئ اليسار، المتأرجح بين الاشتراكية والليبرالية والشيوعية، أجمع على رفض تدخل الدين في صلاحيات الدولة. جميع أحزاب اليسار في المغرب تتعاطف مع المشروع العلماني، وإن كان الكثير منها لا يصارح بهذا التوجّه ابتعادا عن التواجه مع المحافظين، ومرجعيتها التأسيسية تنص على ضرورة وضع تشريعات مدنية لدولة تضمن حقوق الجميع، كما أن هذه الأحزاب تعترف جملة وتفصيلا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يشكل نقطة خلاف بين العلمانيّين والإسلاميّين. قيادي حزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي عبد الرحمن بنعمرو يقول إنّ حرية العقيدة هي من أهم مقومات العلمانية وحقوق الإنسان دون أن ينص عليها الدستور المغربي، وإذا كان الحزب يرى أن احترام المعتقدات الدينية للأفراد أمر مقدس فهو يحارب استغلال الدين من طرف الدولة، أو أي منظمة أخرى في المعترك السياسي، متبنيا ضرورة فصل الدين على الدولة بشكل واضح زكي مؤخرا عبر البيان الختامي الصادرة عن مؤتمره الأخير. التنظيمات الحقوقية: أغلب التنظيمات الحقوقيّة المغربية تسيّرها القوى اليسارية المعتمدة على المرجعية العالمية في هذا المجال، وهي تؤمن بالعلمانيّة في المجال الحقوقيّ باعتبارها حلا للكثير من الإشكالات المجتمعيّة المغربيّة، خصوصا معالجة المواضيع ذات الشأن بالمرأة وما تثيره من جدل بين الإثني والوضعيّ. أمينة بوعياش، القياديّة بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ترى العلمانية جزء من الحل لبناء مجتمع يحترم الأفراد وسط دولة مهمّتها حماية الفرد وضمان كامل حقوقه عكس ما يتيحه الإسلام السياسي الذي "يضيق على الاختيارات الشخصيّة.. وتزيد بوعياش أنّ الضرورة أضحت ملحة لفتح نقاش عام لتأصيل ثقافة حقوق الإنسان وسط المجتمع المغربي. التنظيمات الأمازيغية: جرأة أكبر تتحلى بها التنظيمات الأمازيغية ضمن إثارتها للعلمانية، إذ تتبنّاها صراحة دون الاكتفاء بإعطاء تلميحات، ويعود ذلك إلى رؤية ذات التنظيمات بأنّ نصرة القضيّة اللغوية والثقافية للأمازيغية بالمغرب تمر أساسا عبر علمنة المجتمع. وفي هذا الاتجاه، يقول رشيد راخا، القياديّ بالتجمع العالمي الأمازيغي، إن العلمانية أساس الديمقراطية، والمجتمع الأمازيغي طبق العلمانية قبل قرون عدة يعدّ تاريخ منطقة ثامزغا شاهدا على الفصل التام بين الحاكم والفقيه، مضيفا أنّ العلمانية تقوي الثقافات التي تصير أكثر قدرة على البروز والتلقّي. العلمانية والدين.. تنافر أم تكامل؟ عندما ينتقد البعض العلمانية فهو يستند على النموذج الفرنسي الذي لم يقف عند حذف الدين من التشريعات الوطنية وامتدّ لإقصائه من الحياة العامة وقصره على الشأن الخاص بالبيوت ودور العبادة.. وما يجعل الكثير من المسلمين متشدّدين إزاء العلمانية الفرنسية يتمثل في بروز القوى اليمينية الناظرة للإسلام بكونه دخيلا على بلاد الفرنسيين. أمّا العلمانية البريطانية فهي تبرز بشكل أفضل بعد أن سعت إلى بصم تسامح بينها وبين الدين، فهي بعلاقة ودّ مع الكنيسة التي تعد الملكية البريطانية راعية لها دون تدخل رجال دينها في أمور الدولة.. كما أنّ العلمانية الألمانية تسامحت مع الدين لدرجة سماحها ببروز أحزاب إثنيّة.. وكذلك العلمانية ببلاد الأمريكان لم تمنع تديّن الشعب. ويتحدث المفكر الأمازيغي العلماني أحمد عصيد عن ضرورة الابتعاد عن أخذ أي نموذج جاهز للعلمانية، داعيا لإنتاج علمانية مغربية متجذرة من تاريخ المغاربة وقائمة على التعدّدية التي عرفها المجتمع شريطة عدم التفريط في أسس العلمانية من احترام للهقل واحترام للآخر وفصل الشأن الديني عن السياسة. ويعطى عصيد أمثلة لحكام إسلاميين طبقوا بعض مبادئ العلمانية، كالخليفة العباسي المأمون الذي شيد "بيت الحكمة" وكان حكمه عقلانيا، وعمر بن عبد العزيز الذي حكم فقط لسنتين وكان حكمه رشيدا وعقلانيا وتسبب في مقتله، زيادة لفقهاء عقلانيين كالمعتزلة الذين أقروا ضرورة تغليب العقل على النص إذا حصل تعارض بين الاثنين، وأيضا زعماء الإصلاح في القرن العشرين أمثال محمد عبدو والكواكبي.. معتبرا بأنّ هؤلاء كلهم حاربتهم السلطة لأنهم مثلوا خطرا عليها وعلى مخططاتها الرامية للسيطرة على المجتمع باسم الدين. أما الفيزازي فهو يرى العلمانية غير قادرة على التصالح مع الإسلام باعتبار الدين ذا تشريعات تحل محل القوانين العلمانية، معطيا مثالا بالشورى التي تعتمد نفس مبادئ الديمقراطية.. مضيفا بأنّ العلمانية جنت كثيرا على الغرب وهدمت الكثير من القيم الأسرية والاجتماعية بانتشار الشذوذ وإضعاف مؤسسة الزواج، كما سببت الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب الذي حكمه العلمانيون في وقت سابق.. حسب تعبير الفيزازي. ويذهب الفيزازي إلى أبعد من ذلك متحدثا عن الحرية التي يطالب بها العلمانيون باعتبارها "ستحفر قبورهم وستلقي بأفكارهم إلى الزوال"، مضيفا أن هذه الحرية "ستفيد أصحاب العلم الشرعي أكثر من غيرهم، وستجعلهم يدلون بآرائهم التي تتحدى أطروحات العلمانيين، مما سيجعل الناس تعي حقيقة العلمانية ليعرضوا عنها". هناك أيضا من يرى طريقة التعاطي مع العلمانية مؤثرا في حكم علاقتها مع الدين، وذلك على اعتبار أن المعتقد الإثنيّ يدخل في إطار الهوية بينما تبقى العلمانية ضمن مجال التدبير.. ويرى إسماعيل حمودي، الصحفي بيومية "أخبار اليوم المغربيّة"، أن العلمانية كلما بقيت منظومة تدبيرية ستظل منسجمة مع الدين، وبمجرد تحولها إلى مرجعية فلسفية تقوم لتغدو "دينا وضعيا يحاول الإجابة عن أسئلة الوجود يجعلها تتطاحن مع الدين الأصلي". [email protected]
