كشف استطلاع رأي أجرته أخيرا جريدة "هسبريس" الإلكترونية عن انقسام في المشاركين فيه إزاء تقييم أداء عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة. واعتبر حوالي 38,73 % من مجموع المشاركين أن أداء بنكيران جيد، في الوقت الذي رأى فيه 37,4 % من المشاركين الذين بلغ عددهم الإجمالي 136279 أن أداء بنكيران ضعيف، في حين صوت 18,9 % بأن أداء رئيس الحكومة متوسط. وتعليقا على نتائج الإستطلاع، قال طارق اتلاتي أستاذ التعليم العالي والمحلل السياسي أن النسب المعبر عنها تشير إلى انقسام الشارع المغربي حول الحكومة وأداءها، وهو أمر اعتبره اتلاتي عاديا من منطلق اختلاف طبيعة الانتطارات و الأمال المعقودة على هذه الحكومة. وفسر المحلل السياسي المذكور تصويت 38,73 % لصالح جواب "جيد" ضمن الاستطلاع المشار إليه، بكون حزب العدالة و التنمية بالرغم من اتخاذه قرارات تعاكس في رأي اتلاتي انتظارات مؤيديه كالرفع من ثمن البنزين و من خلاله باقي أسعار المواد المنقولة، فإنه لا زال يحتفظ بقواعده المناصرة له، وأرجع المتحدث ذلك إلى السياسة المنتهجة من طرف الحزب داخل الحكومة "حيث أنه يدبر قطاعات مختلفة و في ذات الوقت يلعب دور المعارض في غياب معارضة حقيقية" وهو ما يجعله في نظر المحلل السياسي ذاته، محتفظا بقواعده بشكل يضمن له الجزء الثابت في معادلة الخاسر و الرابح. وبخصوص من قالوا بأن أداء بنكيران "ضعيف"، قال اتلاتي إن الأمر يؤشر على أن حزب العدالة و التنمية بدأ يفقد أصوات الطبقة الوسطى و البورجوازية الصغرى، لكون كل قرارات الحكومة وتصريحات بنكيران إلى حد الآن تصنف حسب اتلاتي هذه الفئة ضمن الطبقة الميسورة وهو ما يجعلها تتضرر من السياسات المتخذة، "وهي التي كان تصويتها لفائدة العدالة والتنمية عقابا للأطراف الأخرى التي لم تستطع الحد من اندحار هذه الطبقة". وأبرز طارق اتلاتي ضمن قراءته لنتائج استطلاع الرأي المذكور أن النسبة التي اعتبرت أن أداء بنكيران متوسط تؤكد بأن هناك فئة ما تزال تأمل في التغيير الذي دعا إليه حزب العدالة و التنمية و لازالت متمسكة بقراءة طالع المستقبل في شقه الايجابي، مشددا في الوقت ذاته على أن النسب المعبر عنها، قابلة للتقلّبات لاعتبارات عدة أجملها المتحدث في كون الطرفية الحالية هي وضعية التهييء للإنتخابات المقبلة و أن حدة التنافس المبني على المقدرة على الاقتراب من المواطن يمكن أن تغير في موازين القوى من الناحية السياسية. يذكر أن استطلاع الرأي المذكور أجرته "هسبريس" قبل قرار الزيادة في أسعار المحروقات، وتم تمديد التصويت فيه 15 يوما بعد قرار الزيادة الذي خلق جدلا سياسيا ومجتمعيا في المغرب.