في ظرف أيام قليلة، اعتقل وحوكم الفايسبوكي محمد سقراط المعروف بكتاباته المستفزة التي لا تعترف بشيء اسمه خطوطا حمراء، التهمة لم تكن بسبب هذه الكتابات، ولكن بسبب ما قيل أنه تجارة في المخدرات، حيث تحول هذا البائع المتجول إلى منتج خطير للمخدرات، الأمر الذي دفع الدولة إلى اعتقاله ومحاكمته بسنتين نافذتين. في نفس أسبوع إصدار الحكم، ناشطة في جماعة العدل والإحسان اسمها هند زروق، يتم اعتقالها بتهمة الخيانة الزوجية والفساد، ليتم إطلاق سراحها بعد أيام لقلة الأدلة، أو بعبارة أخرى لعدم ثبوت افتراءات جهات معينة في هذه الدولة حاولت تشويه سمعة الجماعة المعارضة، فأحسنت للجماعة من حيث لا تدري، وخرج أتباع عبد السلام ياسين غانمين من هذه القضية، رابحين المزيد من الدعم لجماعتهم. بين سقراط وزروق الكثير من نقاط التلاقي والاختلاف، فهما يمثلان خطرا على الدولة نتيجة الكتابات الخطيرة للأول التي تسخر من كل شيء، ونتيجة المشروع السياسي للجماعة التي تتبعها الثانية وهو المشروع الذي مثل بعبعا للأجهزة الأمنية المغربية، وكان الاثنان كذلك من بين المساهمين في الحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب مؤخرا تحت اسم حركة 20 فبراير، لكن نقط الاختلاف تكمن في الدعم الذي تلقياه، فسقراط لم تدعمه سوى القلة القليلة نتيجة عدم انضمامه لأي تيار أو فكر أو تنظيم معين، فهو ضد الملكيين وضد الجمهوريين وضد الإسلاميين وضد اليساريين وضد نفسه حتى، أما زروق فكونها تحت يافطة أقوى تنظيمات الإسلام السياسي بالمغرب، جعلها تساند بدعم قوي سرع بالحكم براءة في قضية ظهر منذ الأول وجود "إن" فيها.. الأسلوب الذي صارت تنتهجه جهات معينة في الدولة ضد الكثير من نشطاء الحراك الاجتماعي بالمغرب صار واضحا ولا يحتاج الكثير من الشرح: ما وقع لمغني الراب الحاقد الذي توبع بتهمة الضرب والجرح وما حدث لشاعر 20 فبراير يونس بلخديم الذي توبع بما قيل أنه اعتداء على رجال الشرطة وما وقع للمدون محمد الدواس الذي حوكم بتهمة الاتجار في المخدرات، كل ما يجمع هؤلاء إضافة لما وقع لسقراط وزروق يبين أنهم يحاكمون على أفكارهم وليس على شيء آخر ما دامت التهم متشابهة.. ما يحدث هو تصفية حسابات، بعض الجهات في الدولة تعتقد أن الحراك الاجتماعي بالمغرب قد مات وولى بدون رجعة، وبالتالي فهذا هو الوقت المناسب للانتقام من بعض وجوه حركة 20 فبراير خاصة الراديكاليين منهم، ولما صار ملف المغرب في مجال حرية الرأي والتعبير قد زكم الأنوف وصارت أخبار هذا البلد على كل لسان بعد المحاكمات التي طالت عددا من الصحفيين والمدونين، لجأت هذه الجهات إلى طريقة أخرى لتصفية حساباتها، بحيث من الممكن جدا، أن تتم محاكمة أي مدون أو صحفي مستقبلا بتهمة معينة لا يدري من أين تسقط عليه، وقد يجد صحفي ما نفسه متهما يوما ما بهتك عرض قاصر، أو بالاتجار في الأعضاء البشرية، أو بسرقة هاتف نقال أثناء ركوبه حافلة ما.. إن كان سقراط فعلا تاجر في المخدرات، فلماذا لم يكن كذلك منذ بدايات حركة 20 فبراير؟ ولماذا تم استقباله من طرف المنوني قبل أشهر رغم معرفة الجميع بكتاباته التي يختلف معها الجميع؟ وما هي الدلائل التي ارتكزت عليها الشرطة القضائية لاعتقال هند زروق ومحاولة تلطيخ سمعتها بشيء اسمه الفساد؟ أليس على هذه الجهات التي اعتقلت زروق أن تقدم اعتذارا لها لأنها لم تستطع النجاح في مخطط الافتراء على الجماعة وهو نفس المخطط الذي وقع تقريبا قبل سنة وساعدت فيه بعض الجهات المحسوبة على الصحافة؟ مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الذي كان قبل استوزاره يخرج في مظاهرات حركة 20 فبراير ويردد مع المحتجين بضرورة توفير حرية الرأي والتعبير وبالملكية البرلمانية، صار حاليا من أشد المدافعين عن محاكمة الأشخاص على خلفية أفكارهم ومعتقداتهم، وإلا فأين هو هذا المحامي الذي كان في وقت من الأوقات يصرخ في المحاكم طلبا للعدل؟ لم لا يحكم بالعدل حاليا؟ ولما لا يسهر على تحقيقه؟ لا أقصد بالعدل بالضرورة الحكم بالبراءة لكل ناشط في 20 فبراير، فهذا مطلب سريالي غير موضوعي، ولكنني أقصد بالعدل تحقيق شروط محاكمة عادلة للجميع، وأقصد بالعدل إجراء تحقيق عادل ونزيه يجعلنا نرى الأسود أسودا والأبيض أبيضا وليس أن يخلط المخزن علينا جميع الألوان فلا نرى منها سوى السواد، وإن ثبت فعلا أنهم مجرمون، فحينذاك، سنصفق للعدالة رغم تعاطفنا الشديد معهم.. لذلك، فعلى الرميد، إن كان صادقا أنه يريد فعلا التغيير، فليقم بتطهير القضاء وبالحرص على استقلاليته كما يقول الدستور المغربي الذي افتخر به الرميد كثيرا، بدل تنفيذ مخططات تصفية حسابات لن تؤدي بهذا البلد إلا نحو مزيد من الاحتقان.. [email protected] http://www.facebook.com/ismailoazzam
