في أول رد فعل لجماعة العدل والإحسان على قرار وكيل الملك بابتدائية فاس، يوم الجمعة 15 يونيو، عدم متابعة هند زروق، منسقة معتقلي جماعة العدل والإحسان السبعة، وحفظ الملف لكونه "فارغ من الناحية القانونية"، اعتبرت الجماعة أن ما حدث "ورطة مخزنية جديدة سرعان ما انقلب سحرها على من طبخ هذا الملف الجديد ضد نساء ورجال جماعة العدل والإحسان". وشنت الجماعة في موقعها الرسمي على الانترنت هجوما حادا على الدولة بالقول: " كيف للذئب الذي يرعى الرذيلة والمسخ ويحمي أوكار الفساد ومواخير الدعارة، حتى أصبحت صورة البلاد لصيقة بهذه الصورة التي صنعها المخزن على عينه، كيف له أن يحمي العرض والشرف، ويتهم الشرفاء والشريفات بتهمة "الخيانة الزوجية؟". وأفاد المصدر ذاته بأنه عندما "حصحص الحق صباح اليوم لم يكن للباطل إلا التخفي والتواري، فلما رفض الزوج عبد الله بلة التنازل عن القضية وأصر على براءة زوجته من التهمة الملفقة إليها وعلى الطابع السياسي للملف، لم يكن من خيار من الناحية القانونية إلا المتابعة بتهمة "الخيانة الزوجية"، لكن وكيل الملك قرر عدم المتابعة وحفظ الملف لأنه فارغ من الناحية القانونية". وتساءلت جماعة الشيخ ياسين عن الحيثيات التي أوردها بلاغ أمن فاس من "حالة التلبس" و"وشاية السكان" و"الطرف الثاني المتورط في الجنحة"، قبل أن تؤكد بأنها "حقيقة الكذبة المخزنية الجديدة حين تنكشف، وحين ينفضح أصحابها، المغرقين في الدسيسة والتلفيق، على رؤوس الأشهاد"، وفق تعبير التنظيم الإسلامي ذاته. وكانت قضية اعتقال هند زروق الأربعاء الماضي قد أثارت تبادلا للاتهامات بين الدولة وجماعة العدل والإحسان، فالأولى اتهمت زروق بالفساد والخيانة الزوجية لضبطها مع رجل تعليم ينتمي إلى الطريقة البودشيشية، فيما اتهمت الجماعةُ السلطات باختطاف الناشطة الحقوقية وفبركة ملف الخيانة الزوجية لضرب الجماعة وإشغال المغاربة عن قضاياهم الحقيقية.
