حمّل محمود عرشان، المستشار البرلماني عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ضمن تدخل له أثناء سير الجلسة الدستورية التي كانت مخصصة لمساءلة رئيس الحكومة في السياسات العامة أمس الثلاثاء، رئيس الغرفة الثانية من البرلمان، محمد الشيخ بيد الله، كامل المسؤوليّة عمّا وقع فيه مستشارو المجلس من "نقاشات بيزنطية مع رئيس الحكومة بخصوص تدبير وقت الجلسة".. ودائما وفق تعبيره. وقال عرشان، إن المجلس "أصبح مثيرا للشفقة لدى الرأي العام بهذه النقاشات البيزنطية"، وزاد أنّ القانون "واضح ولا يحتاج لكل هذا الجدال". تدخّل مشحون بالتوتّر بصم عليه المستشار البرلماني المذكور وهو يتّهم بيد الله ب "عدم التحكّم في الجلسة، وعدم الإعداد لها بشكل جيد".. وقال عرشان: "مادام التوافق هو الذي تسير به الأمور في الكثير من القضايا مع الحكومة، فلماذا لم نتوافق قبل أن ندخل إلى الجلسة حاسمين تدبير الوقت المخصص لها". من جهة أخرى طالب المستشار عبد اللطيف أوعمو، عضو فريق التحالف الاشتراكي، ب "اعتذار رسمي للشعب المغربيّ" يقدّمه مجلس المستشارين عن إلغاء جلسة مساءلة رئيس الحكومة و "إفراغ دور الغرفة الثانية"، وقال أوعمو: "لم أستسغ ما حصل في الجلسة بعد إفراغها من حمولتها الدستورية قبل إلغائها". وكان حكيم بنشماس، عن حزب الأصالة والمعاصرة، قد وجّه هو الآخر نقده إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ل "تأخره 29 دقيقة عن الجلسة"، متسائلا عن سبب "استهتار الحكومة بالوقت وتدبيره" ومطالبا بتقديم اعتذار من بنكيران للمجلس".. إلاّ أنّ بنكيران تدخّل، حين تناوله الكلمة، وردّ على بنشماس بنفي تأخّره، "لقد كنت بمعيّة رئيس المجلس داخل البناية بعيدا عن المستشارين" زاد رئيس الحكومة. أمّا إدريس الراضي، عن الفريق الدستوري، فقد انتقد تأخر البث التلفزي المباشر للجلسة المبرمجة، وكذا طريقة اقتسام الوقت الزمني للموعد مع رئيس الحكومة، ووجّه كلامه لبنكيران قائلا إنّ مجلس المستشارين "لن يعطيه الفرصة ليفعل ما فعل بمجلس النواب".. في إشارة لتشكّل الغرفة من غالبيّة مُعَارِضة.