هاجم عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مصطفى الرميد وزير العدل والحريات متهما إياه بإغراق لجنة إدارة الحوار حول إصلاح منظومة العدالة بمسؤولين إداريين يُفترض فيهم أن يكونون منفذين لا مقررين، موضحا في حديث خصّ به "هسبريس" أن اللجنة المذكورة تضرب في العمق مبدأ فصل السلط من خلال "إقحام" شخصيات ومؤسسات تمثل السلط الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. ووصف وهبي تركيبة لجنة إدارة الحوار حول إصلاح العدالة بالعجيبة والغريبة التي لا يحكمها أي منطق، مبرزا أنه لا يعُقل أن يجلس أطر وزارة العدل إلى جانب المسؤولين السياسيين والقضائيين، على طاولة انتاج توجهات داخل اللجنة، ستتحول فيما بعد إلى مشاريع قوانين ستُناقش داخل البرلمان، ثم إلى قوانين تنفذها الحكومة، متسائلا عما سيبقى لرئيسي لجنة العدل والتشريع بمجلسي البرلمان مثلا من صلاحيات أثناء مناقشة وتعديل قوانين شاركا في إعدادها داخل اللجنة. وفي السياق ذاته، انتقد المحامي عبد اللطيف وهبي وجود رئيس المجلس الدستوري في اللجنة المشار إليها، معتبرا أن المجلس الدستوري بمشاركة رئيسه في الحوار سيفقد استقلاليته، وسيصبح أسير نتائج حوار إصلاح العدالة في الوقت الذي يُفترض فيه أن يكون محايدا وأن يبث في مدى دستورية ما سينتج عن الحوار. وهبي وفي الحديث نفسه انتقد أيضا ما اعتبره إقحاما غير مبرر للسلطة القضائية في مسألة قال إنها من صميم اختصاصات السلطة التنفيذية، وذلك من خلال عضوية المجلس الأعلى للقضاء في "لجنة الرميد"، شارحا كيف أن الدول التي تحترم نفسها تكرس مبدأ فصل السلط وتسمح لكل سلطة أن تشتغل لوحدها في استقلالية تامة، وفق قواعد ديمقراطية. وعن المحاور التي يستهدفها الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، قال وهبي أن المطلوب حاليا هو أن تجيب الحكومة على سؤالين "مهمين" أولهما تقني يتعلق بأي نظام "سنصل إلى محاكمة عادلة وإلى جودة العدالة"، هل بنظام فرنكوفوني أم بنظام أنجلوفوني أم بنظام مختلط، يتساءل وهبي، مشددا على أن السؤال الأهم هو الفساد الذي يبقى السبب الأساسي الذي يعرقل العملية القضائية في المغرب في نظر المتحدث نفسه. وخلص رئيس فريق الأصالة والمعاصرة المعارض بمجلس النواب، إلى أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، لا يريد من خلال تركيبة لجنة إدارة الحوار حول إصلاح العدالة أن يجيب على أسئلة كبرى تهم القطاع، "ذلك أن أعضاء اللجنة الذين يصلون إلى 160 شخصية ومؤسسة ستجعل النقاش مشتتا" يشرح وهبي، مؤكدا أنه تم تذويب فاعلين رئيسيين في العملية القضائية داخل "جيش عرمرم" من المتدخلين، وهو ما رأى فيه الفاعل السياسي المذكور أمرا مقصودا من طرف وزير العدل والحريات "حتى يمرر برامج مهيأة أصلا". وذكر وهبي في ختام حديثه للموقع، أن مصطفى الرميد ألغى برنامجا طويلا لإصلاح العدالة كان عبد الواحد الراضي وزير العدل الأسبق، قد شرع فيه باستشارة عدد كبير من المؤسسات والفعاليات، واستكمل الراحل محمد الناصري فقراته بإشرافه على توجهات كبرى عُرضت على الملك، ليأتي بعدها خطاب 9 غشت الذي حدد في رأي وهبي المحاور الستة التي يجب أن ينصب عليها إصلاح العدالة.
