في رحاب القصر الملكي بالدار البيضاء، كان رجال القضاء والقانون والحقوقيون ومختلف الفعاليات المعنية باصلاح العدالة على موعد لإعلان مولود جديد هي الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. جلالة الملك محمد السادس ترأس أمس الثلاثاء حفل تنصيب أعضائها بحضور رئيس الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان ومستشارو الملك وأعضاء الحكومة. منذ خطاب 20 غشت 2009 بدأ انتظار الهيئة الجديد، فحينها حدد جلالته المحاور الأساسية لهذا الإصلاح، إيمانا من جلالته أن «العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات «وسيادة القانون التي نحن لها ضامنون وتحفيز الاستثمار والتنمية، وذلك حرص جلالته على تتويج المسار الإصلاحي بمقتضيات الدستور الجديد للمملكة التي تنص على ضمان الملك لاستقلال القضاء وتكرس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية». ودون التفريط في «المقاربة التشاركية والإدماجية التي تم اعتمادها في مختلف القضايا والإصلاحات الكبرى، بحيث تم الحرص على أن تشمل التركيبة التعددية لهذه الهيئة العليا جميع المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية والقضائية وتمثيلية وازنة للمجتمع المدني ومختلف الفعاليات المؤهلة المعنية بإصلاح منظومة العدالة». الهيئة التي يراهن عليها لبلورة «ميثاق وطني واضح في أهدافه ومحدد في أسبقياته وبرامجه ووسائل تمويله ومضبوط في آليات تفعيله وتقويمه» كما ورد في الخطاب الملكي يترأسها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات وإلى جانبه شخصيات قضائية مرموقة على رأسها رئيس محكمة النقض مصطفى فارس ورئيس المجلس الدستوري ونقباء من بينهم محمد الشهبي نقيب سابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء وحسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب واعلاميين أمثال جمال الدين ناجي منسق الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، إلى جانب حقوقيين أمثال عبد الرحيم الجامعي عن المرصد المغربي للسجون وعبد اللطيف الحاتمي رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء وعبد العزيز النويضي عن جمعية عدالة، وأيضا أحمد الميداوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وشكيب بنموسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، و إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعبد العزيز بنزاكور رئيس مؤسسة الوسيط و عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة وعبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وزراء العدل السابقين أيضا حاضرون في التشكيلة ومن بينهم محمد الطيب الناصري وزير العدل فغي الحكومة السابقة و محمد الإدريسي المشيشي العلمي، إلي جانب شخصيات أخرى تترأسس مؤسسات رسمية من بينها عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب و محمد يسف الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى وكل من أحمد الغزالي رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وأحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية . بعدالإستقبال الملكي، من المنتظر أن يبدأ الحوار طيلة شهري ماي ويونيو بتلقي مقترحات الهيئات المشاركة في الحوار الوطني، قبل إعداد تقرير تركيبي بشأنها، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية لعدد من محاكم المملكة، ستشمل 21 مدينة مغربية، ثم تنظيم ورشات وندوات في مجال استقلال السلطة القضائية، وينتهي الحوار بميثاق لإصلاح منظومة العدالة برمتها. قبل أن يتم استقبال أعضاء اللجنة، استقبل وزير العدل والحريات رئيس اللجنة من طرف جلالة الملك، وقدم إليه أرضية مشروع اصلاح منظومة العدالة، ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة أولى اجتماعاتها مباشرة بعد استقبال أعضائها. *** لائحة بأسماء أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة فيما يلي لائحة بأسماء أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ٬ التي أشرف الملك محمد السادس٬على تنصيبها يوم أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء. المصطفى الرميد وزير العدل والحريات مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى مداح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محمد أشركي رئيس المجلس الدستوري أحمد الميداوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات شكيب بنموسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد العزيز بنزاكور رئيس مؤسسة الوسيط عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب محمد الطيب الناصري وزير العدل سابقا محمد الإدريسي المشيشي العلمي وزير العدل سابقا محمد يسف الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى أحمد الغزالي رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية محمد حنين رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عمر أدخيل رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين رحمة بورقية رئيسة جامعة الحسن الثاني بالمحمدية سابقا عبد المجيد غميجة الكاتب العام لوزارة العدل والحريات محمد بنعليلو قاض٬ رئيس ديوان وزير العدل والحريات٬ مستشار في السياسة الجنائية محمد سعيد بناني المدير العام للمعهد العالي للقضاء عبد الله حمود المفتش العام لوزارة العدل والحريات إبراهيم الأيسر مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات محمد عبد النبوي مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل والحريات نجية الرحالي مديرة الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والحريات مريم بنصالح شقرون رئيسة المركز الأورو متوسطي للوساطة والتحكيم رجاء ناجي مكاوي أستاذة التعليم العالي٬ جامعة محمد الخامس أكدال زينب الطالبي رئيسة غرفة بمحكمة النقض٬ ملحقة بالأمانة العامة للحكومة ليلى المريني رئيسة غرفة بمحكمة النقض٬ عضوة المجلس الدستوري زينب العدوي رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط رابحة زدكي عضوة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبد الرحيم الجامعي عن المرصد المغربي للسجون عبد اللطيف الحاتمي رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء عبد العزيز النويضي عن جمعية عدالة مصطفى حلمي مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة الإدماج محمد الشهبي نقيب سابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء جمال الدين ناجي منسق الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع
