اختارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، الغياب عن اجتماع لجنة القطاع العام من جولة أبريل للحوار الاجتماعي، بين الحكومة والمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، والتي انتهت قبل قليل. وكانت الفيدرالية والكونفدرالية، قد راسلتا وفقا لما نقلته جريدة الاتحاد الاشتراكي لعدد الثلاثاء، بشكل مشترك الحكومة ممثلة في الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية طالبتا من خلالها بتأجيل عقد لجنة القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي. ووفقا لمصادر حضرت اللقاء تحدثت لهسبريس، فإن الحكومة والنقابات الثلاث التي حضرت لقاء اللجنة لم يطلعوا على الرسالة إلا من خلال الجريدة، التي تعتبر لسان حال حزب الاتحاد الاشتراكي والذي تعد الفيدرالية تابعة له. واستغرب مصدر من داخل اللجنة كيف أن النقابتين اللتين طالبتا في "مسيرة الكرامة" ليوم الأحد الماضي بتفعيل اتفاقية 26 أبريل 2011، تقاطعان لقاء حول هذا الاتفاق، معتبرا ذلك دليلا قاطعا على كون المسيرة التي دعت لها النقابتان لم تكن من أجل مطالب اجتماعية. هذا وحضر اللقاء ممثلون عن وزارة المالية والوظيفة العمومية وتحديث الادارة، وممثلون عن نقابات الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث خلص الاجتماع وفقا لمصدرنا إلى تأكيد التزام الحكومة بتنفيذ ما تبقى من الاتفاق المذكور، خصوصا إحداث درجات جديدة للفئات ذات المسار المهني المحدود، حيث تقرر عقد لقاء أخر يوم الثلاثاء المقبل سيتم خلاله تقديم دراسات مقارنة للأنظمة الاساسية المعنية قصد إعداد التوجهات الأساسية التي سيتضمنها المرسوم التطبيقي للدرجة الجديدة.