أكثر من أربع ساعات، هي المدة الزمنية التي استغرقها الحوار الاجتماعي ما بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية مساء يوم الخميس الماضي. وحسب مصادر مطلعة، فإن الفيدرالية الديمقراطية للشغل استطاعت فرض النقطة المتعلقة بالمرسوم المنظم لانتخابات اللجان الادارية المتساوية الأعضاء، ليكون أولوية في جدول أعمال الحوار الاجتماعي هذه السنة، بدل سنة 2013، كما جاء في اقتراح الحكومة. وفي اتصالنا بالعربي الحبشي عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أكد في تصريحه للجريدة أنه بالفعل تمت الاستجابة الى هذه النقطة من طرف الحكومة، معتبرا أن هذه النقطة بالفعل تعتبر أولوية، على اعتبار أن تيتم مراجعة هذا المرسوم قبل الانتخابات من أجل إعادة التوازن بين القطاع العام والقطاع الخاص في هذا الباب. كما أن الدستور الجديد يفرض هذه المراجعة، كما يجب مجاراة التحولات التي تعرفها بلادنا، كما أن الوثيقة الدستورية التي صوت عليها المغاربة في فاتح يوليوز 2011، تفرض قوانين جديدة لتستجيب لروح الدستور الجديد. كما تمخض الحوار بين هذين المكونين الحكومي والنقابي عن الاتفاق ، إقرار دورتين للحوار الاجتماعي في كل سنة (دورة أبريل ودورة شتنبر)، عوض دورة واحدة التي جاءت كمقترح من الجهاز التنفيذي. ومن بين النقاط التي تم الاتفاق عليها لمناقشتها والحسم فيها هذه السنة، مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، منظومة الأجور، إصلاح أنظمة التقاعد، قانون النقابات، في حين تحفظت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل على القانون التنظيمي للإضراب، في حين تقول مصادرنا، ساند الاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني للشغل المقترح الحكومي. وفي سؤال موجه إلى القيادي الفيدرالي العربي الحبشي عن خلفيات تحفظ نقابته حول هذه النقطة، أشار إلى أن هذه النقطة غير ذات أولوية، إذ تأتي في سياق متسم بالهجوم على الحقوق الاجتماعية، وفي ظل غياب الحوار القطاعي، وغياب نتائج ملموسة للحوار وتسريحات العمال، في حين اتصلنا بالقيادي في الاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق، والمسؤول عن الاتحاد العام للشغالين حميد شباط بخصوص ما تمخض عن الحوار مع الحكومة، إلا أن هاتفيهما كانا يرنان بدون إجابة. وأكد الحبشي أن الحوار مع الحكومة تم الاتفاق فيه أيضاً على تشكيل 5 لجان موضوعاتية.
