انعقدت صباح يوم أمس الثلاثاء، جولة أخرى من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل في حين قاطعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هذا اللقاء. وحسب مصادر مطلعة، فإن جدول الاعمال سيتضمن العديد من النقاط التي سيتم التداول بشأنها بين الطرفين، هذه النقاط أو الملفات المطلبية، كانت دائما ضمن الملف المطلبي للجسم النقابي، ويتعلق الامر حسب مصادرنا بتحسين الدخل، إعادة النظر في منظومة الاجور، وإعادة النظر في منظومة الترقي، وكذلك قانوني النقابات والاضراب، وإحداث الصندوق الخاص بفقدان الشغل، بالاضافة الى النظام الاساسي للوظيفة العمومية. وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أول أمس أكد عبد الحميد فاتحي، نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس فريقها بالغرفة الثانية، أن لقاء يوم الثلاثاء بين الحكومة والمركزيات النقابية، سيتداول فيه الاتفاق على جدول الاعمال في صيغته النهائية. وعبر القيادي الفيدرالي عن اعتقاده أنه لاينتظر الكثير من هذا اللقاء في ما يخص الجانب المادي للشغيلة المغربية، لكنه بالمقابل أكد أنه يمكن أن تتمخض عن هذا اللقاء نتائج ايجابية في ما يخص الجانب غير المادي، من خلال إحراز نتائج ايجابية في النقطة المتعلقة بمنظومة الترقي وإحداث لجان لدراسة المعايير الخاصة بالعمل في المناطق الصعبة والنائية. جريدة الاتحاد الاشتراكي