أعلن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عن قرار كامل أعضائه التصريح بممتلكاتهم وديونهم من خلال الموقع الرسمي للتنظيم ووسائل الإعلام الوطنيّة والدوليّة.. داعيا جميع الهيئات والمؤسّسات الرسميّة إلى اتباع نفس الأسلوب من أجل تخليق الحياة العامّة. بلاغ صادر عن نادي قضاة المغرب أفاد أنّ ذات الخطوة سيتمّ توسيعها لتشمل جميع القضاة المنخرطين، مع اتّباع نفس النهج في إشهار هذه المعطيات.. واسترسل" النّادي سيأخذ على عاتقه أمانة الدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين، بما في ذلك محاربة الفساد بجميع تجلياته وفق الآليات القانونية". وطالب النّادي من جميع القضاة، خلال الفترة الممتدّة ما بين 28 ماي و8 يونيو، خوض احتجاج بحمل الشارات وتأخير عقد الجلسات بربع ساعة عن موعدها المقرّر، زيادة على التوقّف عن تحرير الأحكام إلكترونياً عبر تعويض ذلك بخطّها يدوياً. كما دعت نفس الوثيقة، وهي المتوصّل بها من لدن هسبريس، كافّة قضاة المملكة بعموم المحاكم، إلى مقاطعة أنشطة التكوين المستمر والندوات التي تشرف عليها وزارة العدل والحرّيات.. معتبرة إيّاهَا "منعدمة الجدّية والجدوى".. إضافة لوقفة احتجاج وطنية تتمّ أمام محكمة النقض بارتداء البِذَل.