يسهل على كل متتبع لحركة الأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط، والتي تضم طاقات معرفية من مختلف التخصصات. أن يؤكد بأن الحكومة الجديدة قامت بتشديد الخناق على هذه الحركة ومحاصرتها بكل أنواع الضغوط النفسية والطبيعية، وجندت لتعنيفها كل تلوين الأجهزة الأمنية. لكن يصعب على المتتبع الذكي أن يزكي ويقر بفعالية هذا الخناق، لأن سنة 2011 أبت أن تكون امتدادا تاريخيا للإستبداد والعنف، وجعلت من أيامها صفحات تدون عليها الشعوب العربية حريتها وكرامتها بقلم أخضر. لذلك سيدعو الحكومة الجديدة، لوقف العنف والتوقف عند الأسباب الموضوعية والذاتية لاحتجاجها وتحليلها لإيجاد حلول وإجابات موضوعية وآنية، تنسجم مع طبيعة اللحظة. لأن هذه الحركة من خلال نضالها، تجاوزت مرحلتي الخوف والصمت و وصلت بنضالها إلى نقطة لا عودة. برغم من أن التجربة التاريخية، دلت عن محدودية وعدم ملاءمة الأطروحة الفلسفية الهوبسية والميكافيلية، في التعاطي المسئول والجاد مع الأزمات الاجتماعية والسياسة. يبدو أن حكومتنا الجديدة لازالت عاجزة عن استيعاب التحولات ودروس التغيير، بدليل أنها لازالت متمسكة بالمقاربة الأمنية لحل أزماتها. التي تعرف أن تابعاتها لا تزيد الوضع إلا سطوة وتأزما، فهي التي ترفع من درجة الاحتقان والسخط، وتكرس عقلية الإقصاء والتشرذم، وتفرغ الحوار الذي جعلت منه الحكومة شعارا من مضمونه وتجعله مجرد محسن بلاغي في نص استبدادي. حركة الأطر المعطلة التي انتزعت لسنوات مضت حقها في التوظيف من خلال نضالاتها الحضارية السلمية، موضوعيا لن تتقبل حلولا قديمة قدمتها الحكومة الجديدة في أشكال تعبيرية جديدة. التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية يبقى مطلبا صحيا في ظل سيادة مناخ سياسي واقتصادي واداري فاسد ومريض. ونعلم أن الحكومة تمارس نوعا من الوعي الزائف عندما تخفي تاريخا مثقلا بالأخطاء السياسية وراء حديثها عن الكفاءة. لأننا نعلم أن ظاهرة العطالة إفراز طبيعي لجملة من المشاكل البنيوية، فهي ظاهرة مفتعلة خارجة عن إرادة الأفراد ونتيجة موضوعية لمدرسة متعبة، وجامعة مغربية متخصصة في صناعة العطالة لأنها تفتقر للموارد البشرية والمالية لتدبير البحث التطبيقي المؤهل لتهيئ الطلبة والطلبة الباحثين للاندماج في سوق الشغل. زد على ذلك ضعف الطلب المؤسساتي على الشهادات الجامعية وانعدام الثقة في منتج الجامعة العمومية. ونتيجة موضوعية أيضا لدولة راكمت لعقود مضت سياسات تدبيريه فاشلة غير قادرة على بلورة وتنزيل سياسة تشغيلية بمقدورها مسح وصم العطالة من جبين "ولاد الشعب" المنتوج الصافي للمدرسة العمومية. وإعادة الاعتبار للدور والمكانة الاعتبارية والقيمة الإيجابية للجامعة المغربية وخرجيها. فكل الحكومات المتعاقبة على الحكم في هذا الوطن المثخن بالجروح، لا تحمل برامجا سياسية قادرة على فك شفرة العطالة بقدر ما تحمل في طياتها سياسة أمنوية وكلمات جوفاء غير قابلة لمنطق الصرف والتحويل من قبيل (مرسوم، محضر وحوار.........). فهذه الكلمات الجوفاء يتلفظ بها كل مسئول عن هذا الملف المريض الحافل بالعمليات الجراحية الفاشلة، تبين إلى أي حد يتقاعس المجتمع عن الاستفادة من طاقاته البشرية الشابة ويدفع بها نحو المجهول.
